ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية

بلغت 75000 طن متري (واس)

وصلت إلى ميناء عدن، اليوم (الأحد)، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدّمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بإجمالي كميات بلغت 75000 طن متري؛ سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء بالمحافظات اليمنية.
وكان في استقبال منحة المشتقات النفطية بميناء عدن نائب محافظ محافظة عدن بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، وممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا، ووكيل وزارة الكهرباء عبد الحكيم فاضل، ووكيل مساعد وزارة الكهرباء محمد الخضر عشال، ومدير عام كهرباء عدن سالم الوليدي، وممثل وزارة النفط حسن علوي عبد الله، وممثل شركة النفط طارق عبد الله منصور الوليدي، وممثل مصافي عدن رئيس لجنة الإشراف والرقابة سعيد محمد، والمهندس رامي الشيباني، ومدير عام التوليد بالمؤسسة العامة محمد ثابت الأبيض.
وأوضح ممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا في أثناء استقبال الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية بدفعاتها المتتالية أنها تعد استمراراً لمنح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي يقدر بـ4.2 مليارات دولار أميركي، راجياً من الله أن تسهم الدفعة الثالثة في تحقيق أقصى استفادة منها وأن تلقي بأثرها الإيجابي على خدمة المواطن اليمني أولاً وتحسين معيشته وحياته اليومية.
وتأتي الدفعة الثالثة وفقاً لجدول الدفعات الزمني الذي تم بناءً على الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية بالجمهورية اليمنية لتشغيل أكثر من 80 محطة داخل اليمن بمختلف المحافظات بالجمهورية اليمنية، بما يحقق أثراً إيجابياً على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الأوضاع والخدمات العامة في المحافظات اليمنية.
وأسهمت منحة المشتقات النفطية السعودية خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) في رفع نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من 25% في جميع المحافظات، وبأكثر من 40% في محافظة عدن، وأحدثت استقراراً في تموين الوقود.
وخفّفت منحة المشتقات السعودية عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأميركي وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.
كما أسهمت في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية ورفع ساعات توفر الكهرباء في بعض المحافظات بنسبة 30% عمّا كانت عليه في شهر مارس (آذار) من العام الحالي، وكذلك على جودة وأداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وأحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أسهمت في الحد من ساعات الانطفاء.
وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكّلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكوّنة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، وترتبط اللجنة ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنح للمحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية، لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خُصصت له.
وجدولت اللجنة المشتركة شحنات منحة المشتقات النفطية السعودية، التي تسهم في مساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة.
وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من 198 مشروعاً ومبادرة تنموية نفّذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمةً للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.