تقرير: بايدن استخدم حسابات بريد إلكتروني بأسماء مستعارة في مراسلات حكومية

زعم تقرير جديد أن الرئيس الأميركي جو بايدن أنشأ عدة حسابات بريد إلكتروني خاصة، كان يرسل ويستقبل خلالها المراسلات الحكومية في كثير من الأحيان حين كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما.
ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد كشف اختراق الكومبيوتر المحمول الخاص بهانتر نجل بايدن أن الرئيس الأميركي استخدم أسماء مستعارة مختلفة في هذه الحسابات الخاصة، بما في ذلك «Robin Ware» و«Robert L. Peters» و«JRB Ware».
ولمدة أربعة أسابيع على الأقل في عام 2016، استقبل بايدن جدوله اليومي من أحد العاملين في مكتبه على عنوان البريد الإلكتروني Robert.L.Peters@pci.gov، وقد تم إرسال نسخ من عدد من هذه الرسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بهانتر أيضاً.
ومن بين هذه الرسائل، كانت رسالة تتضمن موعداً لاتصال هاتفي بين الرئیس الأوكراني السابق بیترو بوروشینكو وبايدن.
وربط البعض هذه الرسالة بالأخبار المتعلقة بقيام بايدن بالتهديد بتعليق ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لأوكرانيا في عام 2016، ما لم تعزل المدعي العام آنذاك، فيكتور شوكين، الذي كان قد فتح تحقيقاً يتعلق بشركة الطاقة الأوكرانية الفاسدة «بوريسما»، التي كان نجله هانتر عضواً بمجلس إدارتها.
علاوة على ذلك، حصل هانتر وشقيقه الراحل جوزيف روبينيت (بو) على نسخة من رسالة بريد إلكتروني أخرى استخدم فيها جو بايدن البريد الإلكتروني RobinWare456@gmail.com.
وتم إرسال هذا البريد الإلكتروني من قبل السفير الأميركي في أوكرانيا آنذاك جون تيفت، وجاء فيه: «زار (بو) كييف يوم الجمعة وألقى حديثاً عن الفساد في فندق حياة... ثم التقى بالعديد من المحامين الأوكرانيين الشباب. لقد تلقينا الكثير من الثناء على حديثه ومناقشته الصريحة لمشكلة ما زالت تزعج هذا البلد».
وتم تسريب محتويات الكومبيوتر المحمول الخاص بهانتر إلى الصحافة بعد أن تركه في أحد المراكز لإصلاحه.
وزعمت بعض التقارير الصحافية بأن روسيا قد تكون وراء تسريب هذه المحتويات، لكن لم يتم تقديم دليل على ذلك بعد.
ويمثل استخدام خادم بريد إلكتروني خاص لإرسال واستقبال رسائل رسمية وحكومية أزمة كبيرة وتضارباً في المصالح، حيث إن هذه الحسابات الخاصة تكون أكثر عرضة للقرصنة من الحسابات الحكومية المؤمنة.
وسبق أن تعرضت هيلاري كلينتون لانتقادات كبيرة في مارس (آذار) 2015، عندما كشف المفتش العام في وزارة الخارجية أنها استخدمت بريدها الإلكتروني الشخصي في بعض المهام الرسمية خلال فترة توليها منصب وزيرة الخارجية، مما اعتبره الخبراء وأعضاء الكونغرس انتهاكاً للقوانين الفيدرالية ولوائح وزارة الخارجية.