وقود مقابل خدمات وسلع... صفقة تبادلية بين بغداد وبيروت

يحصل لبنان بموجب الاتفاق على مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل

رئيس الوزراء العراقي مشرفاً على توقيع وزير الطاقة اللبناني ووزير المال العراقي على اتفاق توريد النفط لصالح كهرباء لبنان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي مشرفاً على توقيع وزير الطاقة اللبناني ووزير المال العراقي على اتفاق توريد النفط لصالح كهرباء لبنان (أ.ف.ب)
TT

وقود مقابل خدمات وسلع... صفقة تبادلية بين بغداد وبيروت

رئيس الوزراء العراقي مشرفاً على توقيع وزير الطاقة اللبناني ووزير المال العراقي على اتفاق توريد النفط لصالح كهرباء لبنان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي مشرفاً على توقيع وزير الطاقة اللبناني ووزير المال العراقي على اتفاق توريد النفط لصالح كهرباء لبنان (أ.ف.ب)

وقّع العراق ولبنان أمس (السبت) في بغداد، اتفاقاً لتبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان، الذي يمرّ بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل «خدمات وسلع»، كما جاء في بيان لرئاسة الوزراء العراقية.
وأوضح البيان أن لبنان سيتلقى بموجب الاتفاق مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً يهدد استقراره، ولديه احتياطات من العملة الأجنبية تكاد تنفد، كما يواجه نقصاً متزايداً في الوقود والأدوية والسلع الأساسية الأخرى. ويواجه معظم اللبنانيين انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات في اليوم.
وخلال مؤتمر صحافي، في مطار بيروت لدى عودته السبت من العراق، قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، إن آلية هذا الاتفاق «معقدة»، موضحاً أن الاتفاق يسمح بـ«شراء مليون طن من الفيول (الوقود) الثقيل من دولة العراق لصالح مؤسسة كهرباء لبنان»، مقابل «خدمات استشارية واستشفائية».
وقال غجر إن الوقود سيُستخدم لتوليد الكهرباء وسيكون كافياً لمدة أربعة أشهر. وأضاف أن قيمته تتراوح بين 300 و400 مليون دولار.
لكن زيت الوقود الثقيل غير صالح للاستعمال مباشرة في معامل الطاقة اللبنانية، ولذلك ستلجأ السلطات اللبنانية إلى التزود بنوع آخر من الوقود من مزودين آخرين، يكون أكثر توافقاً مع المعامل اللبنانية. وأوضح غجر أنه لن يتم الدفع لهؤلاء المزودين بالعملة الصعبة، بل سيجري إعطاؤهم زيت الوقود العراقي في المقابل.
وأضاف: «نحن لسنا أول من يلجأ لذلك التبادل، هناك شركات كثيرة ودول كثيرة تقوم بمثل هذا النوع من عمليات الاستبدال».
وأوضح الوزير أن تلك الكمية تغطي ثلث حاجات مؤسسة كهرباء لبنان من الوقود لفترة معينة، آملاً أن تكون كافية لتغطية «فترة الصيف»، ومضيفاً: «يمكننا أن نعطي خلال فترة أربعة أشهر نحو تسع ساعات أو عشر ساعات من الكهرباء (يومياً) كحدّ أقصى».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقع البلدان اتفاقاً أولياً ينص على تأمين بغداد النفط للبنان مقابل تقديم لبنان الدعم في مجال الخدمات الطبية والاستشفائية، لا سيما عبر إرسال خبراء لبنانيين وفرق طبية متخصصة للمساعدة في إدارة منشآت طبية جديدة في العراق.
ويعدّ الاتفاق الذي وقّع السبت، حيوياً بالنسبة للبنان الذي يعيش أسوأ أزمة طاقة في تاريخه. فمنذ أكثر من شهر، توقفت محطاته الكهربائية عن العمل في شكل شبه كامل، ما جعل مدة انقطاع الكهرباء تصل إلى 22 ساعة يومياً بسبب الشحّ في الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
أما العراق، وعلى الرغم من أنه ثاني منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فإنه يستورد نحو ثلث حاجته من الغاز والطاقة من جارته إيران، لأن قطاع الطاقة فيه متهالك جراء عقود من النزاعات والفساد والإهمال. وغرقت البلاد في الظلمة الشهر الماضي، بعدما أوقفت إيران تزويدها بالطاقة، لأن وزارة الكهرباء العراقية لم تسدّد لها مستحقات تفوق ستة مليارات دولار، بحسب طهران. وعلى غرار اللبنانيين، يعتمد عدد كبير من العراقيين على مولدات الكهرباء.
في المقابل، لطالما اعتبر لبنان «مستشفى العالم العربي»، نظراً لخدماته الاستشفائية المتطورة في القطاع الخاص وكفاءة أطبائه الذين تخرج معظمهم من أوروبا والولايات المتحدة.
لكن القطاع الصحي اللبناني تراجع وغادر مئات الأطباء البلاد على وقع الأزمة العميقة، فيما باتت المستشفيات اللبنانية تفتقر إلى المستلزمات الضرورية لوقف موجات أخرى من وباء «كوفيد - 19»، كما حذر مدير أحد أكبر المستشفيات الحكومية في لبنان السبت.
وقالت المستشفيات هذا الأسبوع إن مولداتها معرضة لخطر نفاد الوقود، ما يعرض مرضى الحالات الحرجة للخطر. ويعتمد كثير من اللبنانيين على المولدات الخاصة التي تستخدم المازوت الذي يشهد أيضاً نقصاً في المعروض.
في غضون ذلك، قال وزير الثقافة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، إن الحكومة وافقت في جلسة عقدتها أمس، على قيام وزارة النفط بالتعاقد مع شركة «توتال» الفرنسية لتنفيذ 4 مشاريع كبرى في العراق.
ونقل تلفزيون «العراقية» الرسمي عن ناظم قوله إن المشاريع الكبرى تتمثل في جمع وتكرير 600 مليون قدم مكعب من الغاز في حقل ارطاوي النفطي جنوب البلاد وتنفيذ مشروع حقن الماء العملاق.
وأضاف ناظم أن الشركة الفرنسية ستنفذ أيضاً محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية بطاقة ألف ميغاواط. واختتم ناظم تصريحاته قائلاً إن الحكومة وافقت أيضاً على مساهمة وزارة المالية في صندوق منظمة «أوبك»، للتنمية الدولية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».