البنوك المركزية الخليجية لإنشاء شركات تشغيل نظام ربط المدفوعات الموحد

ستشرع في تجهيز البنية التحتية وتأسيس صندوق لضمان التسويات

المركزي السعودي
المركزي السعودي
TT

البنوك المركزية الخليجية لإنشاء شركات تشغيل نظام ربط المدفوعات الموحد

المركزي السعودي
المركزي السعودي

خلصت الجهود الخليجية في الملف المالي، أخيراً، إلى مشاركة أعضاء دول المجلس التعاون في إنشاء نظام موحد لربط المدفوعات، في وقت ستعمل البنوك المركزية على تأسيس بنية تحتية إقليمية وإنشاء صندوق لضمان التسويات، كاشفة عن تأسيس شركات لإدارة وتشغيل المشروع.
وأفصحت صحيفة أم القرى - الجريدة الرسمية للسعودية لنشر الأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة، تفصيلاً يحوي قرار مجلس الوزراء باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحة أن اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج - السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان - تتضمن إنشاء نظام يربط نظاماً مشتركاً للمدفوعات والتسوية.
وبحسب الأهداف المقرة سيكون الربط المزمع مخصصاً لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع فيما بين دول المجلس، مع التأكيد على تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي لدول المجلس.
وشدد المشروع الجديد على إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، وكذلك تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية.
وأفصح نظام الربط المرتقب عن تخويل البنوك المركزية لتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول الخليج عبر «توفير نظام تسوية آنية، دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية».
وأفصحت بنود الاتفاقية أن مهام وصلاحيات البنوك المركزية في دول الخليج ترتكز في تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقاً للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين للبنوك المركزية - المشكلة من محافظي المصارف المركزية، بالإضافة إلى المشاركة في النظام وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.
وستعمل البنوك المركزية على تطوير نظم المدفوعات والخدمات المتعلقة بالشبكة الجديدة وضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام، واعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات في النظام، وإدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام.
وستضطلع البنوك المركزية الخليجية بوضع الآليات اللازمة لتوفير الحماية المناسبة لتسوية المعاملات العابرة للحدود، ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان التسويات، وتنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك، وفقاً للشروط والقواعد المعتمدة من لجنة المحافظين، وكذلك تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام.
وسيعمل النظام على إشعار المشغل مباشرة في حال تعذر أي مشارك وفقاً للشروط والضوابط الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة المحافظين، كما ستعمل البنوك المركزية على وضع استراتيجية لتلافي المخاطر بكافة أشكالها وتطوير الخدمات المتنوعة.



عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع بعد أسبوع حافل بالأحداث

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع بعد أسبوع حافل بالأحداث

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو، الجمعة، في نهاية أسبوع مزدحم كان قد شهد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية، والانتخابات الأميركية، وانهيار الحكومة الألمانية؛ ما ترك العوائد على استعداد لزيادة طفيفة خلال الأسبوع.

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، قد انخفض بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.42 في المائة. ولكنه ارتفع بنحو نقطة أساس واحدة خلال الأسبوع، وفق «رويترز».

وجاء التراجع، الجمعة، جزئياً نتيجة لالتقاط أنفاس أسواق السندات بعد حركة شديدة في العوائد الأميركية، حيث أغلق عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، الخميس، منخفضاً بمقدار 8 نقاط أساس، وكان أقل قليلاً، الجمعة، عند 4.34 في المائة.

ويرجع هذا التحرك جزئياً إلى تصحيح بعد الارتفاع الكبير الذي حدث الأربعاء بسبب فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، حسبما قال المحللون، بالإضافة إلى تأثر الأسواق بتقليص الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً.

كما كان المستثمرون الأوروبيون يعالجون تداعيات انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الأربعاء، حيث دعت أحزاب المعارضة ومجموعات الأعمال المستشار أولاف شولتس إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة بسرعة.

وقد تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل سنتين بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بينما انخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.69 في المائة.