واشنطن وبغداد للتشديد على شراكة أبعد من مواجهة «داعش»

مساعدات أميركية طبية واقتصادية وسياسية

مروحية تابعة للتحالف الدولي بالقرب من بغداد في مايو الماضي (أ.ف.ب)
مروحية تابعة للتحالف الدولي بالقرب من بغداد في مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وبغداد للتشديد على شراكة أبعد من مواجهة «داعش»

مروحية تابعة للتحالف الدولي بالقرب من بغداد في مايو الماضي (أ.ف.ب)
مروحية تابعة للتحالف الدولي بالقرب من بغداد في مايو الماضي (أ.ف.ب)

واصلت الولايات المتحدة والعراق حوارهما الاستراتيجي في دورته الرابعة، حيث شهدت جلسات بين وزيري خارجية البلدين أنتوني بلينكن وفؤاد حسين، ومسؤولين عراقيين عسكريين مع نظرائهم الأميركيين، وكذلك اجتماع لجنة التنسيق العليا بين البلدين. وأعاد الجانبان التأكيد على المبادئ التي اتفقا عليها في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، بحسب بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركي نيد برايس.
وأضاف برايس أن الوزير بلينكن شجع الحكومة العراقية على مواصلة الجهود الرامية لتلبية مطالب الشعب العراقي بالعدالة والإنصاف، كما أعرب عن دعمه لجهود العراق في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، وكذلك لإجراء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام. وأكد بلينكن مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة حكومة العراق لتحقيق مستقبل آمن ومستقر ومزدهر. مراقبون اعتبروا تلك العناوين تلخيصاً لجدول الأعمال الذي سيناقشه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأميركي جو بايدن غداً، حيث يسعى إلى الحصول على مواقف سياسية داعمة له، قبيل استعداده للمواجهات السياسية التي تنتظره، على رأسها تحديد موعد «مبدئي» لسحب القوات الأميركية المقاتلة، وتمكينه من مواجهة ضغوط الميليشيات المدعومة من إيران، إلى الانتخابات المبكرة، ومواجهة الفساد، وإجراء إصلاحات واسعة.
بلينكن كان أعلن قبيل اجتماعه بنظيره العراقي أنه على الرغم من أن الشراكة الأميركية - العراقية هي الأقرب في الحرب ضد «داعش»، فإنها اليوم أعمق وأوسع بكثير من ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة تفتخر بقيادة الجهود الدولية لدعم إجراء الانتخابات العراقية في أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة، حتى يتمكن الشعب العراقي من إسماع أصواته واختيار قادته. من ناحيته، قال الوزير العراقي فؤاد حسين إن القضاء على «داعش» يحتاج عملاً وتعاوناً دوليين، فهذا التنظيم محلي وفاعل داخل العراق، ولكنه أيضاً تنظيم إقليمي ودولي يعتمد على آيديولوجية دولية. وأضاف: «نحن بحاجة بالتالي إلى التعاون والعمل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش وتبادل المعلومات معه ومع والعراق لهزيمة داعش». وقال إن العلاقة مع الولايات المتحدة ليست مجرد علاقات عسكرية، بل هي علاقات واسعة النطاق. وسنتعاون في المستقبل بشكل أوسع ضمن كثير من المجالات التي تم ذكرها، كما سيتم إجراء حوارات استراتيجية تعتمد على دفع هذه الجهود قدماً لتحسين حياة الناس ومستقبل العراق. ونشكر الولايات المتحدة على مساعدة العراق ودعمه في مجلس الأمن لتأمين الإجماع لدعم العراق وإرسال مراقبين لمراقبة الجهود الانتخابية التي تعد مهمة جداً لمستقبل العراق وشعب العراق والديمقراطية في البلاد.
وفي بيان لاحق، أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 155 مليون دولار، لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات التي تستضيفهم. وأضاف أنه مع هذا المبلغ الإضافي يصل الدعم الإنساني الأميركي إلى العراق من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى أكثر من 200 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2021. وقد قدمت الولايات المتحدة منذ السنة المالية 2014 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية للعراق والعراقيين في المنطقة. ويوفر هذا التمويل المأوى الحاسم والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة وخدمات الحماية، مثل الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مختلف أنحاء العراق. وستدعم البرامج التي تمولها الولايات المتحدة العراقيين النازحين بسبب «داعش»، إذ لا يزال كثير منهم يواجهون الصعوبات إثر وباء «كوفيد - 19»، ويتمثل هذا الدعم بتعزيز الوصول إلى التوثيق المدني والخدمات القانونية وتحسين قدرة مرافق الرعاية الصحية وزيادة الوصول إلى فرص التعليم وسبل العيش.
إلى ذلك، أكد اجتماع لجنة التنسيق العليا بين جمهورية العراق والولايات المتحدة اتساع نطاق الدعم الأميركي للعراق. وعدّد البيان المشترك القضايا التي تمت معالجتها، حيث أعلنا أنه في قطاع الصحة والوباء، تعهدت واشنطن تقديم 500 ألف جرعة من لقاح «فايزر» في إطار مبادرة «كوفاكس»، ومواصلة تدريب الأطقم الصحية والوقائية العراقية للتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بالتجمعات الكبيرة وتحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها وتعزيز الإدارة والتنسيق في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة. كما تنوي الولايات المتحدة تقديم المساعدة الفنية في مجال الطاقة المتجددة والتكيف مع المناخ، ودعم جهود العراق للالتزام باتفاقية باريس للمناخ، عبر مساعدته للتخفيف من حرق الغاز وتطوير مبادرات الطاقة المتجددة والنظيفة والترويج للحفاظ على المياه. كما ناقش الطرفان سبل النهوض بمشاريع الطاقة الحيوية مع الشركات الأميركية وتسهيل التجارة في المنتجات الزراعية الأميركية، ومساعدة العراق في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، واستثمار ما يصل إلى مليار دولار لتعزيز نشاط القطاع الخاص الذي يخلق الوظائف ويوفر الفرص للعراقيين. كما ناقش الوفدان كيفية مساعدة الولايات المتحدة للحكومة العراقية ودعمها لحماية المتظاهرين والنشطاء والنساء في الحياة العامة والصحافيين ومتابعة المساءلة القضائية عن الجرائم العنيفة ضد تلك الجماعات. وكانت الولايات المتحدة قدمت أخيراً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) 9.7 مليون دولار للمساعدة الفنية ذات الصلة بالانتخابات. كما استعرضت خططاً لتقديم ما يصل إلى 5.2 مليون دولار إضافية لفريق مراقبة الانتخابات التابع للبعثة الأممية. كما اتفقت الدولتان على أن وجود فريق مراقبة تابع لبعثة «يونامي» وآخر تابع لبعثة الاتحاد الأوروبي يمثل جهداً صادقاً من المجتمع الدولي لدعم مطالبات الشعب العراقي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أكتوبر. كما ناقش الوفدان المساعدات التعليمية الأميركية للجامعات العراقية غير الحكومية وغير الهادفة للربح. كما ستخصص واشنطن أموالاً لدعم ترميم الجامعات المدمرة في نينوى، وستطلق مبادرة متحف افتراضي جديد بالتعاون مع مجلس الدولة للآثار والتراث باسم «كنوز بلاد ما بين النهرين»، ما سيوصل التراث الثقافي العراقي الغني إلى الملايين عبر الإنترنت.



«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).