نقابة الصحافة المغربية: ما نشر ضد المغرب مجرد ادعاءات

قالت إنها تتابع مجمل تطورات قضية «بيغاسوس»

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتابع «باهتمام كبير» مجمل التطورات المرتبطة بقضية «بيغاسوس»، مذكرة بمواقفها الثابتة المتعلقة «بحماية الصحافيين من جميع أشكال التضييق، والدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية»، بما في ذلك «حماية اتصالاتهم الهاتفية، ومصادرهم ووسائل عملهم».
وأوضحت النقابة في بيان لها صدر مساء أول من أمس أن ما تم نشره حتى الآن ضد المغرب، فيما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين «لا يعدو أن يكون مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق»، خاصة وأن الادعاءات طالت مسؤولين سامي، وذلك «في تناقض يكشف حجم الاختلالات فيما نشر من اتهامات».
واعتبرت النقابة أن هذه القضية «ليست جديدة»، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارتها منذ مدة، وأن النقابة راسلت المنظمة، واقترحت عليها العمل بصفة «مشتركة لإجلاء الحقيقة»، إلا أنها «لم تتلق أي جواب من هذه المنظمة حتى اليوم».
ولاحظت النقابة أن بعض الزملاء الصحافيين المغاربة، ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص، الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق، بادروا بتكذيب هذا الادعاء، ليتم سحب أسمائهم من تلك اللائحة دون أي تفسير.
كما أوضحت النقابة أن الدعوى التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية في قضية التجسس «بيغاسوس» جرت «ضد مجهول»، فيما يؤشر على أن الجهة التي نشرت «معطيات خطيرة ضد المغرب ليست متأكدة منها».
وسجلت النقابة أنها تتابع باهتمام كبير مجمل الخطوات والمبادرات، التي أقدمت عليها السلطات العمومية المغربية في هذا الصدد، بداية من تكذيب رسمي لما تم الترويج له، ومرورا بفتح تحقيق قضائي بأمر من رئاسة النيابة العامة، ثم رفع دعوى قضائية ضد «أمنستي» وائتلاف «قصص ممنوعة» بإحدى محاكم باريس، وهي خطوات ومبادرات تسير في اتجاه «الكشف عن الحقائق وترتيب الجزاءات».
ولاحظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسارعة وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية إلى إصدار أحكام قيمة، وإدانة المغرب بصفة مستعجلة، ومثال ذلك مطالبة قناة «فرانس 24» المغرب بتقديم دليل على براءته، «في سابقة خطيرة جدا تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحافي»، تتمثل في إجبارية توفر المتهم على ما يبرئه من التهمة، وليس توفر الصحافي على هذا الإثبات قبل النشر والبث.