شطب قيادات في «العدالة والتنمية» المغربي من اللوائح الانتخابية

شطب قيادات في «العدالة والتنمية» المغربي من اللوائح الانتخابية

مصادر عزته إلى تغيير مقار سكنهم من دون إشعار السلطات
الأحد - 16 ذو الحجة 1442 هـ - 25 يوليو 2021 مـ رقم العدد [ 15580]

أيدت المحكمة الإدارية بالرباط، مساء أول من أمس، قرار السلطات الإدارية بالعاصمة التشطيب على قياديين من حزب العدالة (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، من اللوائح الانتخابية، ما يعني حرمانهما من الترشح والتصويت خلال الانتخابات، المقررة في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأعلنت المحكمة قانونية التشطيب على كل من عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب والبرلماني بمجلس المستشارين.
وعزت مصادر مطلعة سبب التشطيب عليهما من الدائرة الانتخابية، التي كانا مسجلين فيها، إلى تغييرهما مقر سكنهما دون إشعار السلطات بذلك.
وقال لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط في تدوينة له بـ«فيسبوك» مباشرة بعد صدور القرار القضائي، إن عملية التشطيب شملت أيضاً كلاً من عبد الصمد أبو زهير، رئيس فريق منتخبي الحزب بجماعة (بلدية) الرباط، ورئيس لجنة المالية بها، ومحمد الكصي، عضو فريق منتخبي الحزب بجماعة الرباط.
وأفاد العمراني بأن التشطيب على حامي الدين جرى بقرار من اللجنة الإدارية، التابعة لوزارة الداخلية التي تولت مراجعة اللوائح الانتخابية، فيما جرى التشطيب على الآخرين بقرار قضائي.
واعتبر العمراني أن ما يقع يؤكد وجود «تراجعات»، مضيفاً: «لا يمكن نفي مساهمة حزب العدالة والتنمية في ذلك، بغض النظر عن أشكال المساهمة، للأسف الشديد»، مشدداً على أنه «لا يمكن ادعاء تقوية المسار الديمقراطي بمثل هذه الآليات، أياً كان لبوسها».
من جهته، علق حامي الدين على قرار التشطيب، قائلاً في تدوينة له: «في الوقت الذي كنا نحاول فيه أن نقوم بواجبنا تجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة»، معتبراً ما حدث «فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية».
من جهته، كتب سكال تدوينة استغرب فيها عدم إبلاغه بأن هناك قضية مرفوعة ضده بهدف التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية، مشيراً إلى أن ذلك حرمه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.
ويفرض القانون على من غيروا محل إقامتهم أن يتقدموا خلال فترة محددة بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة، أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
وتشير مصادر إلى أن الأشخاص الذين جرى التشطيب عليهم من الدوائر، التي كانوا مسجلين فيها، أصبحوا في وضعية غير قانونية بسبب تغيير مكان سكنهم، كا يفرض عليهم طلب نقل قيدهم إلى الدوائر التي يقطنون فيها.


المغرب أخبار المغرب

اختيارات المحرر

فيديو