لبنان يتفق مع العراق على استيراد مليون طن من الوقود مقابل خدمات

وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ريمون غجر (أ.ب)
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ريمون غجر (أ.ب)
TT

لبنان يتفق مع العراق على استيراد مليون طن من الوقود مقابل خدمات

وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ريمون غجر (أ.ب)
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ريمون غجر (أ.ب)

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ريمون غجر، في مؤتمر صحافي بعد وصوله إلى مطار بيروت قادماً من العراق، بعد ظهر اليوم (السبت)، عن توقيع اتفاقية مع العراق لاستيراد مليون طن من الوقود مقابل خدمات استشارية واستشفائية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال غجر: «الاتفاقية تشمل استيراد مليون طن من الوقود لصالح مؤسسة كهرباء لبنان»، مضيفاً أن «هذه الاتفاقية ستعطي كمية النفط لكهرباء لبنان وهي تكفي لمدة أربعة أشهر».
ورداً على سؤال حول ما تم الحديث عنه عن هبة عراقية قال الوزير: «موضوع الهبة موضوع إعلامي ولم يتم الحديث بشكل رسمي عن هبة وما تم الحديث عنه بشكل رسمي هو محروقات مقابل خدمات استشارية واستشفائية».

وأوضح أنه «هناك عقد لاستيراد نفط عراقي له ثمن بالدولار ولقد وافقت الدولة العراقية على فتح حساب في مصرف لبنان، مقابل هذه المحروقات وهذا الحساب تحركه وزارة المالية العراقية وتشتري فيه خدمات داخل لبنان ولا تصدر دولارا واحدا خارج لبنان» مشيراً إلى أن «الخدمات تدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر في لبنان، وبذلك لن يتم المس بالاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان».

ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية متمادية، رجح البنك الدولي الشهر الماضي أن تكون من بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ عام 1850، شحاً في الوقود الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».