سويسرا تطمح إلى زيادة حصة السياحة الخاصة بها من دول مجلس التعاون الخليجي

سويسرا تطمح إلى زيادة حصة السياحة الخاصة بها من دول مجلس التعاون الخليجي
TT

سويسرا تطمح إلى زيادة حصة السياحة الخاصة بها من دول مجلس التعاون الخليجي

سويسرا تطمح إلى زيادة حصة السياحة الخاصة بها من دول مجلس التعاون الخليجي

* تطمح سويسرا إلى زيادة حصتها من السياحة من دول مجلس التعاون الخليجي مع تجربة جديدة تماما، وهي «الجولة السياحية الكبرى» في سويسرا. فبعد تحقيق رقم قياسي من الزوار في عام 2014، سوف يزداد عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر.
في تجربة الجولة السياحية الكبرى في سويسرا، والتي سيتم إطلاقها في ربيع عام 2015، الرحلة هي الهدف. فخلال الطريق، الذي يمتد طوله على 1600 كم، سوف يسافر الضيف عبر أربع مناطق لغوية، فوق خمسة ممرات ألبية، إلى أحد عشر من مواقع التراث العالمي، واثنتين من محميات المحيط الحيوي، مرورا بـ22 بحيرة. وباختصار، إنّها تجربة التجوال بين أبرز المعالم السياحية في البلد من ناحية المناظر الخلابة والثقافة، والتي ترتبط معا مثل لآلئ في قلادة.
إن التوقف في أشهر الوجهات السياحية في سويسرا هو أمر لا بد منه، في تجربة الجولة السياحية الكبرى في سويسرا إلى: جنيف، لوزان، مونترو، غشتاد، إنترلاكن، منطقة يونغفراو، بيرن، لوزيرن، زيوريخ، سان موريتز، تيتشينو/ لوغانو، ومنطقة ماترهورن ذات الأنشطة المثيرة وطبيعتها الخضراء الخصبة. وبالطبع، الإقامة في واحد من الفنادق العديدة الفاخرة على طول الطريق سوف تفوق أي توقعات.
تناسب الجولة السياحية الكبرى في سويسرا احتياجات المسافر القادم من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص: فكما أظهرت استطلاعاتنا، لا يحبّ المسافر القادم من دول مجلس التعاون الخليجي شيئا أكثر من التجول بالسيارة في الطبيعة الخضراء في سويسرا مع عائلته كلها واكتشاف دروب ومناطق جذب جديدة.
وسافر وفد من هيئة السياحة السويسرية وممثلون عن أكثر من 40 من الوجهات السياحية والشركات والفنادق السويسرية الشهيرة عبر دول مجلس التعاون الخليجي من 7 إلى 13 فبراير (شباط)، 2015، وزار جدة والدمام والبحرين والرياض والقصيم والطائف والهفوف والدوحة والبحرين ومسقط والكويت ودبي والعين وأبوظبي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».