اتهام يمني للحوثيين بـ«فبركة» معارك مزعومة مع «القاعدة» و«داعش»

الميليشيات صعدت هجماتها تجاه لحج وشبوة رغم الخسائر

جنديان من الجيش اليمني في موقع أمامي للدفاع ضد الهجمات الحوثية قرب مأرب (أ.ب)
جنديان من الجيش اليمني في موقع أمامي للدفاع ضد الهجمات الحوثية قرب مأرب (أ.ب)
TT

اتهام يمني للحوثيين بـ«فبركة» معارك مزعومة مع «القاعدة» و«داعش»

جنديان من الجيش اليمني في موقع أمامي للدفاع ضد الهجمات الحوثية قرب مأرب (أ.ب)
جنديان من الجيش اليمني في موقع أمامي للدفاع ضد الهجمات الحوثية قرب مأرب (أ.ب)

انتهزت الميليشيات الحوثية إجازة عيد الأضحى المبارك لتكثف هجماتها باتجاه محافظتي لحج وشبوة انطلاقاً من محافظة البيضاء، رغم الخسائر التي تكبدتها خلال المعارك وجراء ضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
جاء ذلك في وقت اتهمت فيه الحكومة الشرعية الجماعة الانقلابية المدعومة من إيران بـ«فبركة» معارك مزعومة مع مسلحين في محافظة البيضاء ادعت الميليشيات أنهم ينتمون لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في محاولة لتبرير هجماتها على مناطق المحافظة وللتغطية على تحالفها مع هذه الجماعات إلى جانب تضليل المجتمع الدولي والرأي العام اليمني، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لوزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة معمر الإرياني.
وقال الوزير الإرياني إن مصادر ميدانية أكدت قيام ميليشيا الحوثي في جبهة الصومعة بنصب أعلام «داعش والقاعدة» في عدد من مواقعها، وإجراء مقابلات مفبركة مع عناصرها، لإثبات أنها تخوض مواجهات مع التنظيمات الإرهابية، وأنها تمكنت من السيطرة على مواقع لهم في المواجهات الأخيرة‏.
وأكد الوزير اليمني «أن هذه الفبركات الرخيصة ومحاولات التغطية على التنسيق والتماهي القائم بين التنظيمات الإرهابية (القاعدة، داعش، الحوثي) والذي بات معلوماً للقاصي والداني، ستفشل في تضليل الرأي العام اليمني والدولي، والإساءة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتشويه أدوارهم في مقارعة الإرهاب‏».
ودعا الإرياني «المجتمع الدولي لدعم جهود الشرعية والجيش في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في مواجهة الأنشطة الإرهابية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، وتثبيت الأمن والاستقرار في عموم اليمن».
وكانت الجماعة حشدت المئات من عناصرها أخيراً إلى محافظة البيضاء حيث استعادت السيطرة على مديرية الزاهر قبل أن تبدأ أمس (الجمعة) في مهاجمة المناطق المحاذية لها من الجهة الجنوبية الغربية باتجاه قرى قبائل يافع في محافظة لحج المجاورة، وذلك بالتزامن مع تمددها في مديرية نعمان باتجاه محافظة شبوة من الجهة الشرقية وسعيها لإحكام سيطرتها على مديرية ناطع المجاورة.
وأفادت مصادر ميدانية بأن الميليشيات هاجمت منطقة برمان التابعة لمديرية الحد بيافع لأول مرة منذ بداية الحرب، وأن قوات تابعة للحزام الأمني تمكنت من صد الهجوم بعد أن كبدت الجماعة خسائر في الأرواح والعتاد مقابل مقتل جندي في الحزام الأمني.
ورداً على انكسار الهجوم أقدمت الميليشيات على قصف القرى السكنية بالمدفعية في يافع، بحسب ما أفادت به المصادر، وذلك بالتزامن مع احتشاد القبائل وقوات الحزام الأمني للدفاع عن المنطقة التي تحاول الجماعة التوغل فيها إلى جانب استمرار سيطرتها على مديرية مكيراس المتاخمة لمديرية لودر في محافظة أبين من الجهة الجنوبية.
وفي سياق رد الميليشيا على خسائرها الأخيرة خلال المعارك مع قوات الجيش اليمني وقبائل مراد جنوب مأرب دفعت بالمئات من عناصرها مزودين بالعتاد إلى مديرية نعمان حيث سيطرت مناطق الجريبات وصولاً إلى منطقة عقبة «القنذع» التي تفصل مديرية نعمان التابعة لمحافظة البيضاء عن أول مناطق مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة.
وبحسب مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» استهدف طيران تحالف دعم الشرعية آليات وتعزيزات للجماعة الحوثية في منطقة «عقبة القنذع» ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها.
وكانت قوات الجيش اليمني التابعة لمحور بيحان تمكنت في 2018 من تحرير مديرية بيحان صعوداً إلى مديريتي ناطع ونعمان ووصولاً إلى منطقة «فضحة» على حدود مديرية الملاجم.
وبحسب المصادر كانت الميليشيات تمكنت في اليومين الماضيين من السيطرة على مواقع استراتجية كانت تحت سيطرة اللواء 19 مشاة، بعد هجمات مكثفة من أكثر من اتجاه، استخدمت خلالها كافة الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الحرارية وقذائف المدفعية.
وفي الوقت الذي نقلت وسائل إعلام الجماعة في اليومين الأخيرين قيامها بتشييع العديد من قتلاها الذين يرجح سقوطهم في المعارك الأخيرة، قالت مصادر مطلعة إنها دفعت بتعزيزات جديدة من مجنديها من محافظات ذمار وإب وصنعاء وعمران لتعويض نقص مقاتليها في الجبهات الغربية والجنوبية والشمالية الغربية من محافظة مأرب.
وكان الموقع الرسمي للجيش اليمني أفاد (الخميس) بأن عدداً من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا بنيران الجيش، في أطراف محافظة مأرب، حيث استهدفت القوات مجاميع من الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع للجيش، في جبهات، المشيريف، وجبل مراد، ورحبة، وأجبرتها على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
وذكر الموقع أن مدفعية الجيش قصفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، في مواقع متفرقة، بجبهات صرواح، غرب مأرب وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد، في حين شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية، استهدفت بها، تجمعات للميليشيا في مديرية الملاجم شمال محافظة البيضاء، أسفرت عن مصرع عدد من المتمردين، وتدمير آليات قتالية.
وبحسب تقديرات عسكرية فإن الميليشيات خسرت أكثر من10 آلاف عنصر على الأقل منذ كثفت الهجمات على مأرب ابتداء من فبراير (شباط) الماضي، غير أن ذلك لم يحل بينها وبين تكرار الهجمات واستقدام المزيد من المقاتلين إذ تراهن على مواصلة القتال للسيطرة على موارد المحافظة النفطية.
وترفض الميليشيات المدعومة من إيران حتى اللحظة خطة أممية مدعومة أميركيا ودوليا لوقف القتال مقابل تدابير إنسانية واقتصادية تتعلق بإعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وتخفيف قيود الرقابة المفروضة على الواردات إلى ميناء الحديدة مقابل تحويل عائدات الجمارك لصرف رواتب الموظفين.
ولا تزال الإدارة الأميركية الحالية تراهن على الضغوط التي تبذلها لإرغام الجماعة الانقلابية لوقف الحرب بموجب الخطة الأممية، لكن مراقبين يمنيين يرون أن الجماعة لن تستجيب لهذه الضغوط إلا بمقدار ما يمكن أن تحققه من مكاسب سياسية واقتصادية تكفل لها الاستمرار في مساعيها لتوطيد أركان الانقلاب والهيمنة على البلاد.
وتستغل الميليشيات التي تتلقى دعماً عسكرياً من إيران وحزب الله اللبناني حالة الفقر التي تسبب فيها انقلابها لاستقطاب آلاف الشبان اليمنيين سنوياً من مناطق سيطرتها للقتال بعد أن تقوم بغسل أدمغتهم في مراكز ومعسكرات للتعبئة الطائفية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.