توافق أميركي ـ عراقي على الانسحاب مبدئياً نهاية العام

واشنطن تريد إعادة تعريف وجودها العسكري بدلاً من تقليصه

جنود أميركيون خلال مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد إلى القوات العراقية في أغسطس الماضي
جنود أميركيون خلال مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد إلى القوات العراقية في أغسطس الماضي
TT
20

توافق أميركي ـ عراقي على الانسحاب مبدئياً نهاية العام

جنود أميركيون خلال مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد إلى القوات العراقية في أغسطس الماضي
جنود أميركيون خلال مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد إلى القوات العراقية في أغسطس الماضي

مع افتتاح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، صباح أمس (الجمعة)، جلسات الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، في مبنى الوزارة في واشنطن، التي سبقها قبل يوم واحد بدء جلسات الحوار العسكري بين البلدين في مبنى البنتاغون، برزت في تصريحات المسؤولين الأميركيين مؤشرات عدة، عن احتمال الموافقة على «تمنيات» المسؤولين العراقيين، صدور بيان بعد لقاء الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، يعلن مبدئياً أن القوات الأميركية ستغادر العراق بحلول نهاية العام الجاري، تتويجاً للجولة الرابعة لهذا الحوار بين البلدين.
ورغم أن الواقع على الأرض قد لا يكون مختلفاً، في ظل الدعوات التي تطالب بتغيير دور الوجود الأميركي ومهماته في العراق، فإن المسؤولين الأميركيين لا يرغبون في الظهور بموقف مخالف للدعوة العراقية أو إحراجهم، فوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أشار إلى نوع «المقاربة» الجديدة التي تريدها بغداد لمسألة الوجود الأميركي. وقال إن «العراق لا يحتاج إلى مقاتلين، بل إلى تعاون استخباري وتدريب لقواته وتأمين الغطاء الجوي لها»، وهي قضايا من صلب الدور الذي تلعبه ولا تزال القوات الأميركية الموجودة في العراق. وأضاف أن العراق لا يحتاج إلى ثورة، بل إلى بناء دولة.
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، كان أوضح رداً على هذه التوقعات، بالقول إنه «لن يستبق الحوار ونتائجه ووصول رئيس الوزراء العراقي، لكنه يتصور أن تكون الجهود الجماعية المشتركة للتأكد من هزيمة (داعش) على رأس جدول الأعمال، فالعراق شريكنا وقواتنا موجودة هناك بناء على طلب الحكومة ونعمل بالتنسيق معهم ضد التحديات المشتركة».
ونقل عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أن الهدف من البيان هو تمكين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من تخفيف الضغط السياسي الذي يتعرض له من قِبل الفصائل العراقية المتشددة الموالية لإيران، التي تريد مغادرة جميع القوات الأميركية في البلاد، التي يبلغ تعدادها 2500 جندي.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تخطط للوفاء بشروط البيان بشكل أساسي من خلال إعادة تعريف دور بعض القوات في العراق، بدلاً من تقليص الوجود الأميركي، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال». وأضاف أن «الأمر ليس تعديلاً عددياً، بل هو توضيح وظيفي لما ستقوم به القوات الأميركية، بما يتفق مع أولوياتنا الاستراتيجية».
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي كان قد أوضح، في بيان، أن الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بحثت العلاقات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق، والتعاون الأمني طويل الأمد بين البلدين ومجالات التعاون خارج نطاق مكافحة الإرهاب. وفيما أكد على تجديد التزام البلدين المشترك بمهمة القضاء على تنظيم داعش، وضرورة تمكين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من دعم قوات الأمن العراقية بشكل آمن. وأشار كيربي إلى أن القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لتحقيق هذا الهدف، وأنه سيأتي الوقت الذي تنتفي فيه الحاجة للقوات المقاتلة، وهذا الأمر سيتم بالتنسيق مع العراقيين.
وبحسب البيان، فقد شارك في الحوار العسكري في البنتاغون عن الجانب الأميركي، مارا كارلين، القائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، وعن الجانب العراقي مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري. وانضم وزير الدفاع لويد أوستن إلى الاجتماع، حيث أكد التزام واشنطن بمهمة هزيمة «داعش»، ودعمه الثابت للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أنها أجرت لقاء مع نظيرتها الأميركية، ناقشتا فيه مستقبل العلاقة الأمنية الاستراتيجية بين البلدين. ويرى خبراء أميركيون أن التغيير الذي يطالب به العراقيون في جلسة الحوار الجارية، لن يكون له تأثير على المهام اليومية للقوات الأميركية، التي تقوم بالفعل بالمهام التي يطالب بها وزير الخارجية العراقي. فالقوات الأميركية عملياً لا تقوم بأي مهام قتالية، خارج نطاق التنسيق مع القوات العراقية في حملاتها ضد الإرهاب. لكنها تنفذ عمليات قتالية فقط عندما تتعرض للهجمات، كما يجري الآن، وهذا حق مشروع بحسب المسؤولين الأميركيين، وهو ما شدد عليه المتحدث باسم البنتاغون قائلاً إن مناقشة القضايا والتهديدات الأمنية تتم على خلفية ما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن عن «استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأميركيين، كقائد أعلى للقوات الأميركية، وأن الشركاء العراقيين يتفهمون هذا الأمر».
حتى الآن لا تبدو الصورة واضحة عن مدى قبول الميليشيات المدعومة من إيران بهذا التعديل في دور القوات الأميركية، بين مقاتلة وأخرى تقوم بمهام الدعم والتدريب، في الوقت الذي تواصل فيه هجماتها الصاروخية وبطائرات مسيرة «درون» على المواقع التي توجد فيها تلك القوات، وتطالب بخروجها كلها من دون تمييز أو استثناء.
وفي انتظار صدور البيان الذي يفترض أن يوضح التعديل الذي سيطرأ على دور القوات الأميركية، لم يقدم المسؤولون الأميركيون والعراقيون تفاصيل حول كيفية تنفيذ سحب القوات المقاتلة وكيف يمكن تفسير البيان المخطط للسماح بالمهام الأساسية. غير أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أعلنت، يوم الخميس، أن هناك حاجة متناقصة للقوات الأميركية المقاتلة في العراق، وأن الدور العسكري الأميركي المستقبلي في العراق ستتم مناقشته عندما يلتقي الكاظمي مع بايدن.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قالت الولايات المتحدة والعراق، في بيان مشترك، إن مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف تركز على التدريب وتقديم المشورة، وأنه سيتم تحديد جدول زمني لـ«إعادة انتشار أي قوات قتالية متبقية من العراق» في المحادثات المستقبلية.



كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
TT
20

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)

غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)

ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.

السيناريوهات المتوقعة

مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.

ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.

صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.

من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.

ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».

ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».

وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.

مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.

وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.

ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.

وعيد أميركي

في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.

وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.

ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)

وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.

وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.

ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.

ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».

الهجمات والضربات السابقة

يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.

وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.

ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.