توافق أميركي ـ عراقي على الانسحاب مبدئياً نهاية العام

واشنطن تريد إعادة تعريف وجودها العسكري بدلاً من تقليصه

جنود أميركيون خلال مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد إلى القوات العراقية في أغسطس الماضي
جنود أميركيون خلال مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد إلى القوات العراقية في أغسطس الماضي
TT

توافق أميركي ـ عراقي على الانسحاب مبدئياً نهاية العام

جنود أميركيون خلال مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد إلى القوات العراقية في أغسطس الماضي
جنود أميركيون خلال مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد إلى القوات العراقية في أغسطس الماضي

مع افتتاح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، صباح أمس (الجمعة)، جلسات الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، في مبنى الوزارة في واشنطن، التي سبقها قبل يوم واحد بدء جلسات الحوار العسكري بين البلدين في مبنى البنتاغون، برزت في تصريحات المسؤولين الأميركيين مؤشرات عدة، عن احتمال الموافقة على «تمنيات» المسؤولين العراقيين، صدور بيان بعد لقاء الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، يعلن مبدئياً أن القوات الأميركية ستغادر العراق بحلول نهاية العام الجاري، تتويجاً للجولة الرابعة لهذا الحوار بين البلدين.
ورغم أن الواقع على الأرض قد لا يكون مختلفاً، في ظل الدعوات التي تطالب بتغيير دور الوجود الأميركي ومهماته في العراق، فإن المسؤولين الأميركيين لا يرغبون في الظهور بموقف مخالف للدعوة العراقية أو إحراجهم، فوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أشار إلى نوع «المقاربة» الجديدة التي تريدها بغداد لمسألة الوجود الأميركي. وقال إن «العراق لا يحتاج إلى مقاتلين، بل إلى تعاون استخباري وتدريب لقواته وتأمين الغطاء الجوي لها»، وهي قضايا من صلب الدور الذي تلعبه ولا تزال القوات الأميركية الموجودة في العراق. وأضاف أن العراق لا يحتاج إلى ثورة، بل إلى بناء دولة.
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، كان أوضح رداً على هذه التوقعات، بالقول إنه «لن يستبق الحوار ونتائجه ووصول رئيس الوزراء العراقي، لكنه يتصور أن تكون الجهود الجماعية المشتركة للتأكد من هزيمة (داعش) على رأس جدول الأعمال، فالعراق شريكنا وقواتنا موجودة هناك بناء على طلب الحكومة ونعمل بالتنسيق معهم ضد التحديات المشتركة».
ونقل عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أن الهدف من البيان هو تمكين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من تخفيف الضغط السياسي الذي يتعرض له من قِبل الفصائل العراقية المتشددة الموالية لإيران، التي تريد مغادرة جميع القوات الأميركية في البلاد، التي يبلغ تعدادها 2500 جندي.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تخطط للوفاء بشروط البيان بشكل أساسي من خلال إعادة تعريف دور بعض القوات في العراق، بدلاً من تقليص الوجود الأميركي، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال». وأضاف أن «الأمر ليس تعديلاً عددياً، بل هو توضيح وظيفي لما ستقوم به القوات الأميركية، بما يتفق مع أولوياتنا الاستراتيجية».
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي كان قد أوضح، في بيان، أن الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بحثت العلاقات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق، والتعاون الأمني طويل الأمد بين البلدين ومجالات التعاون خارج نطاق مكافحة الإرهاب. وفيما أكد على تجديد التزام البلدين المشترك بمهمة القضاء على تنظيم داعش، وضرورة تمكين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من دعم قوات الأمن العراقية بشكل آمن. وأشار كيربي إلى أن القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لتحقيق هذا الهدف، وأنه سيأتي الوقت الذي تنتفي فيه الحاجة للقوات المقاتلة، وهذا الأمر سيتم بالتنسيق مع العراقيين.
وبحسب البيان، فقد شارك في الحوار العسكري في البنتاغون عن الجانب الأميركي، مارا كارلين، القائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، وعن الجانب العراقي مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري. وانضم وزير الدفاع لويد أوستن إلى الاجتماع، حيث أكد التزام واشنطن بمهمة هزيمة «داعش»، ودعمه الثابت للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أنها أجرت لقاء مع نظيرتها الأميركية، ناقشتا فيه مستقبل العلاقة الأمنية الاستراتيجية بين البلدين. ويرى خبراء أميركيون أن التغيير الذي يطالب به العراقيون في جلسة الحوار الجارية، لن يكون له تأثير على المهام اليومية للقوات الأميركية، التي تقوم بالفعل بالمهام التي يطالب بها وزير الخارجية العراقي. فالقوات الأميركية عملياً لا تقوم بأي مهام قتالية، خارج نطاق التنسيق مع القوات العراقية في حملاتها ضد الإرهاب. لكنها تنفذ عمليات قتالية فقط عندما تتعرض للهجمات، كما يجري الآن، وهذا حق مشروع بحسب المسؤولين الأميركيين، وهو ما شدد عليه المتحدث باسم البنتاغون قائلاً إن مناقشة القضايا والتهديدات الأمنية تتم على خلفية ما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن عن «استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأميركيين، كقائد أعلى للقوات الأميركية، وأن الشركاء العراقيين يتفهمون هذا الأمر».
حتى الآن لا تبدو الصورة واضحة عن مدى قبول الميليشيات المدعومة من إيران بهذا التعديل في دور القوات الأميركية، بين مقاتلة وأخرى تقوم بمهام الدعم والتدريب، في الوقت الذي تواصل فيه هجماتها الصاروخية وبطائرات مسيرة «درون» على المواقع التي توجد فيها تلك القوات، وتطالب بخروجها كلها من دون تمييز أو استثناء.
وفي انتظار صدور البيان الذي يفترض أن يوضح التعديل الذي سيطرأ على دور القوات الأميركية، لم يقدم المسؤولون الأميركيون والعراقيون تفاصيل حول كيفية تنفيذ سحب القوات المقاتلة وكيف يمكن تفسير البيان المخطط للسماح بالمهام الأساسية. غير أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أعلنت، يوم الخميس، أن هناك حاجة متناقصة للقوات الأميركية المقاتلة في العراق، وأن الدور العسكري الأميركي المستقبلي في العراق ستتم مناقشته عندما يلتقي الكاظمي مع بايدن.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قالت الولايات المتحدة والعراق، في بيان مشترك، إن مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف تركز على التدريب وتقديم المشورة، وأنه سيتم تحديد جدول زمني لـ«إعادة انتشار أي قوات قتالية متبقية من العراق» في المحادثات المستقبلية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.