نزوح مدنيين من جنوب إدلب إلى شمالها هرباً من القصف المدفعي

قوات تركية تستهدف نقاطاً للنظام بعد مظاهرات احتجاجية

تظاهرات قرب نقطة عسكرية تركية احتجاجاً على القصف السوري في جنوب إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
تظاهرات قرب نقطة عسكرية تركية احتجاجاً على القصف السوري في جنوب إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

نزوح مدنيين من جنوب إدلب إلى شمالها هرباً من القصف المدفعي

تظاهرات قرب نقطة عسكرية تركية احتجاجاً على القصف السوري في جنوب إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
تظاهرات قرب نقطة عسكرية تركية احتجاجاً على القصف السوري في جنوب إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)

واصلت قوات النظام السوري بإسناد روسي قصف المناطق المأهولة بالسكان في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا، عقب مجزرة وقعت الخميس، راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم امرأة وأطفال، ما دفع عشرات الأسر إلى النزوح نحو مناطق الشمال السوري وسط ظروف إنسانية صعبة، ودعوات لناشطين في إدلب بمواصلة التظاهر والوقفات الاحتجاجية الشعبية أمام النقاط العسكرية التركية في إدلب، احتجاجاً على صمت الجانب التركي عن القصف والانتهاكات من قبل قوات النظام والروس ضد المدنيين ومقتل العشرات.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات النظام جددت أمس الجمعة قصفها المدفعي والصاروخي على قرى وبلدات مجدليا ومعربليت والبارة وكنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، فيما طال القصف أيضاً قرى وبلدات الزيارة وتل واسط والقرقور والمنصورة والمشيك والسرمانية في القسم الشمالي من سهل الغاب شمال غربي حماة دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وذلك عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام بعد قصفها الصاروخي على إبلين في جبل الزاوية يوم أول من أمس الخميس 22 يوليو، متسببة باستشهاد 7 مدنيين من عائلة واحدة (أم وأربعة من أطفالها بالإضافة إلى عمهم وجدهم) وإصابة (10) آخرين بجروح خطيرة.
وأفاد «المرصد» بقيام القوات التركية بإطلاق أكثر من 20 قذيفة مدفعية فجر الجمعة، مستهدفة مواقع عسكرية تابعة للنظام في مدينة معرة النعمان ومحيطها بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت الفصائل مواقع لقوات النظام في جبل الزاوية بشكل مكثف جداً عبر إطلاق صواريخ غراد وقذائف مدفعية وصاروخية أيضاً، وسط معلومات عن خسائر بشرية.
تحت سقف خيمة من النايلون وعلى حصيرة من البلاستيك وبضع وسائد وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة والحر الشديد، إلى جانب عشرات الأسر النازحة من جبل الزاوية، يعيش أبو سعيد، وأسرته المؤلفة من 7 أفراد في منطقة جبلية وعرة، بالقرب من مخيم البركة القريب من دير حسان شمال سوريا، بعدما تمكن من النزوح تحت جنح الظلام من بلدته بليون في جبل الزاوية جنوب إدلب، بسبب اشتداد وتيرة القصف من قبل قوات النظام ومقتل العشرات من أبناء بلدته والبلدات المجاورة خلال الأيام الأخيرة الماضية. ويقول: «عشنا قرابة الشهر في مغارة بجانب منزلنا تم حفرها مسبقاً، لتفادي القصف خلال السنوات الماضية، كنا بالكاد نستطيع التحرك في المنزل لتأمين بعض الطعام والماء للأطفال»، بسبب تحليق طيران الاستطلاع في الأجواء على مدار الساعة والذي بدوره يزود مدفعية النظام في المواقع العسكرية القريبة بالإحداثيات والأماكن التي يتم فيها رصد أي حركة دون التفريق بين إن كانت مدنية أو عسكرية، ليتم قصفها بعد دقائق، وغالباً ما كانت تتعرض منازل قريبة لقصف، وغالباً ما نواجه صعوبة بالتحرك والوصول إلى المكان المستهدف، للمساعدة في العثور على ناجين، بسبب وجود طيران الاستطلاع في الأجواء، خشية رصد مكان إقامتنا واستهدافنا لاحقاً.
وتابع، «مع اشتداد وتيرة القصف والهجمة الشرسة من قبل قوات النظام والطيران الروسي في الآونة الأخيرة، لم يعد أمامنا خيار سوى الهرب من الموت الذي طال العشرات من أبناء بلدتنا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وإصابة العديد بجروح خطيرة»، ولجأنا إلى هذا المكان الجبلي الوعر، والمؤلم أكثر أنه حتى الآن لم تبادر أي منظمة إلى مساعدتنا وتقديم أي شيء، رغم أننا نزحنا عن منازلنا دون أن نتمكن من اصطحاب أي من مستلزماتنا، ونأمل بعودة الهدوء والاستقرار إلى مناطقنا ووقف القصف لنتمكن مع العودة إلى ديارنا في أقرب وقت.
من جهته، يقول عمران البيراوي وهو ناشط من بلدة البارة جنوب إدلب أن التصعيد العسكري المتمثل بالقصف المدفعي والصاروخي المتطور من قبل قوات النظام وبدعم روسي، الذي تشهده عموم قرى وبلدات جبل الزاوية البارة والفطيرة وكفرعويد وابلين وبليون واحسم وسرجة وفليفل أجبر400 عائلة على النزوح نحو المجهول، فضلاً عن مقتل أكثر من 110 أشخاص بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 200 مدني بجروح خطيرة تراوحت بين بتر أطراف وخفيفة، الأمر الذي حول جبل الزاوية إلى جبل أشبه بجبل أشباح بعد أن بدأ يشهد عودة الحياة له بعودة المدنيين في الفترة الماضية قبل التصعيد.
كانت الساعات الماضية شهدت في محيط النقطة العسكرية التركية في بلدة البارة جنوب إدلب، مظاهرة غاضبة شارك فيها عدد كبير من أبناء المنطقة، أشعلوا خلالها عجلات مستعملة، احتجاجاً على صمت الجانب التركي عن ما تقوم به قوات النظام والروس من مجازر بحق الأبرياء رغم سريان وقف إطلاق النار منذ عام تقريباً.
وقال الناشط عمر حاج حسين بأن عدداً كبيرا من المدنيين وأبناء مناطق جبل الزاوية وآخرين من مناطق أخرى، تجمعوا أمام النقطة التركية وهي مقر العمليات المركزية في بلدة معترم جنوب إدلب، وطالب المتظاهرون خلالها، الجانب التركي الالتزام بمسؤولياته وحماية المدنيين.
وتأتي تلك الخروقات المتكررة من قبل قوات النظام، رغم سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المقاتلة في مارس (آذار) 2020.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.