باسيل يرفع «العقدة الميثاقية» بوجه ميقاتي... ويشاكس «حزب الله» بنواف سلام

«القوات» وجنبلاط يتخليان عن تسمية سلام لرئاسة الحكومة

الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)
TT

باسيل يرفع «العقدة الميثاقية» بوجه ميقاتي... ويشاكس «حزب الله» بنواف سلام

الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)

تتسارع في لبنان الاتصالات السياسية استباقاً للاستشارات النيابية الملزمة، المقررة الاثنين المقبل، لاختيار الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري، لعدم اتفاقه مع رئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيلتها.
وقال مصدر لبناني متابع للاتصالات الجارية، إن الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، سيكون يوم الاثنين المقبل رئيساً مكلفاً، إذا جرت الاستشارات وفق هذه الصيغة، فينال ما بين 60 و65 صوتاً، فيما ينال السفير السابق في الأمم المتحدة نواف سلام نحو 20 صوتاً إذا ما سماه «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس عون، كما أعلن في وقت سابق. غير أن هذه الصيغة ستؤدي - وفقاً للمصدر - إلى أن التكليف ممكن، لكن التأليف سيكون مستحيلاً، بسبب اعتراض الرئيس ميشال عون على اسم ميقاتي.
وبعودة ميقاتي إلى بيروت اليوم، ستنتقل المفاوضات معه، من صيغة مفاوضات الهاتف، إلى المفاوضات المباشرة، بما يسمح بتوضيح الصورة. وقال مصدر مطلع على مواقف «حزب الله» إن التفاوض مع ميقاتي جدي، وإن الأخير يخوص في «تفاصيل حكومتين»، وليس مجرد الحكومة الحالية، بل يتخطاها إلى الحكومة التي ستلي موعد الانتخابات في مايو (أيار) المقبل. ويريد ميقاتي من خلال هذه الصيغة نزع صفة الانتخابات عن حكومته ليتمكن من التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع المجتمع الدولي للحصول على مساعدات تعيد بعض التوازن إلى الوضع المالي للبنان.
وفي المقلب الآخر، كان لافتاً توجه «التيار الوطني الحر» لتسمية السفير سلام، فيما تخلت عن تسميته كتلة «القوات اللبنانية»، كما أعلن رئيس الدكتور سمير جعجع، أمس، وكتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها تيمور جنبلاط، كما أكدت مصادر قريبة من جنبلاط لـ«الشرق الأوسط».
ووصفت المصادر المطلعة على موقف «حزب الله» توجه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، لتسمية سلام بأنه «مشاكسة للحزب، ولن تنال الرضا الأميركي في الوقت عينه». وكشفت المصادر عن اجتماع عقد بين باسيل وقيادة «حزب الله»، أول من أمس، أبلغ فيه باسيل الحزب صراحة معارضته تكليف ميقاتي. وقالت المصادر إن باسيل حذر من أن عدم تصويت كتلة «التيار الحر» لميقاتي، كما «القوات»، كما أعلن، فسيكون الأخير قد سمي رئيساً للحكومة من دون كتلة مسيحية أساسية. وهو ما يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لإيجاد حل له قبل موعد الاستشارات.
وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد اجتماع كتلة الحزب أمس أن الكتلة لن تسمي أحداً في الاستشارات النيابية، مشيراً إلى أن لا حل في الوقت الحاضر إلا بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة، لا سيما أنه من رابع المستحيلات الوصول إلى أي إصلاح أو تغيير في النهج طالما أن الثنائي رئيس الجمهورية ميشال عون ميشال و«حزب الله» ممسك بالسلطة.
ورداً على سؤال عن أن حزب «القوات اللبنانية» أيد في السابق السفير نواف سلام، فلماذا لم يعمد إلى تسميته في هذه الاستشارات، قال جعجع: «لأننا قمنا منذ عام بتسميته، حيث كان لدينا بعض من الأمل أنه من الممكن أن يكون هناك احتمال ما في مكان ما لتحسن الأوضاع في ظل التركيبة الموجودة حالياً، ومع مبادرة دولية كبيرة جداً، وهي المبادرة الفرنسية، إلا أنني في الوقت الراهن ليست لدينا أي قناعة أنه من الممكن أن نصل إلى أي نتيجة أياً يكون رئيس الحكومة، لا إن كان السفير نواف سلام مع احترامي له ولا مع غيره، باعتبار أنه في نهاية المطاف من يسحبون الخيوط من وراء الكواليس هو أنفسهم ولن يتغيروا».
وفي الإطار نفسه، أشارت مصادر مقربة من «التيار الوطني الحر» إلى أن التيار حسم أمس وخلال اجتماع للهيئة السياسية قراره بتسمية السفير نواف سلام.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.