كزافييه برتراند يسعى لإطاحة الرئيس الفرنسي

«الحصان الأسود» في الانتخابات الرئاسية يأمل التغلب على ماكرون

برتراند يسعى للفوز بدعم اليمين من خلال «أجندة يمينية كلاسيكية تقليدية» (أ.ف.ب)
برتراند يسعى للفوز بدعم اليمين من خلال «أجندة يمينية كلاسيكية تقليدية» (أ.ف.ب)
TT

كزافييه برتراند يسعى لإطاحة الرئيس الفرنسي

برتراند يسعى للفوز بدعم اليمين من خلال «أجندة يمينية كلاسيكية تقليدية» (أ.ف.ب)
برتراند يسعى للفوز بدعم اليمين من خلال «أجندة يمينية كلاسيكية تقليدية» (أ.ف.ب)

يسعى السياسي المستقل كزافييه برتراند، للإطاحة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يرى البعض أنه قد يكون الحصان الأسود في هذه الانتخابات. وعندما قفز برتراند السياسي المتحدر من بلدة صغيرة داخل سيارة كلاسيكية صغيرة كتب عليها «رئاسة فرنسا»، نشر أحد مساعديه صورة له على موقع «تويتر»، وكتب عليها «نحن في طريقنا». وكانت السيارة معدة للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة إلى مصنع «رينو» لصناعة السيارات أواخر الشهر الماضي. وعندما تم تصويره وهو يجلس خلف عجلة القيادة، شعر بعض مستشاريه بالقلق من أنه سيبدو غير جذاب، إلا أن برتراند قام بنشر صورته داخل السيارة ولم يهتم.
وبدأ برتراند (56 عاماً)، الذي تولى من قبل منصبي وزير الصحة ووزير العمل، في الظهور كحصان أسود محتمل في الانتخابات الفرنسية التي ستجري في العام المقبل، والتي افترض العديد من الخبراء أنها ستشهد منافسة قوية مباشرة بين ماكرون والزعيمة اليمينية مارين لوبان.
وقالت الصحافية الفرنسية أنيا نوسباوم، في تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن برتراند يعتقد أن بإمكانه الإطاحة بماكرون. ويستغل برتراند جذوره العمالية وعلاقاته بأقاليم فرنسا، حيث ساعد الغضب إزاء التفاوتات الاقتصادية في إثارة احتجاجات «السترات الصفراء»، التي ألقت بظلالها على العام الثالث للرئيس في منصبه. ومع ذلك، تجنب برتراند، كما فعل ماكرون قبله، خوض انتخابات تمهيدية، وذلك من أجل التنافس كمستقل، حيث سعى إلى تعزيز الدعم المقدم له قبل أن يتمكن منافسوه المحتملون من تنظيم أنفسهم.
ويرى الخبير السياسي ريمي لوفيفر، أن «مقامرة برتراند هي سعيه للفوز بدعم تيار اليمين، بأجندة يمينية كلاسيكية تقليدية»، مع الظهور كشخص من خارج عالم السياسة «لتوسيع وصوله إلى ناخبين أقل ثراءً، ومن بينهم ناخبون يساريون لا يحبون الرئيس». وتقول نوسباوم إنه مع ذلك لا يعد برتراند دخيلاً على عالم السياسة تماماً، وهو يواجه منافسه قوية من ميدان مزدحم في تيار اليمين الذي يشمل رئيسين إقليميين آخرين معروفين، وهما فاليري بيكريس ولوران واكيز. ولذلك، وكما يقول لوفيفر، فإن الفوز في الانتخابات التي تبدأ يوم 10 أبريل (نيسان) المقبل لن يكون سهلاً بالنسبة له، ولكن في ظل أن الانتخابات الفرنسية عادة ما تكون مليئة بالمفاجآت، فهذا أمر ممكن تماماً. وقد أعلن برتراند ترشحه للرئاسة قبل شهرين من الانتخابات الإقليمية التي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي، التي فاز فيها بولاية ثانية في منطقة أوت دو فرانس الإدارية في شمال فرنسا، وهزم المرشح اليميني هزيمة ساحقة، وبدأ يكتسب زخماً في استطلاعات الرأي على الصعيد العام منذ ذلك الحين. وفي استطلاع للرأي أجرى مؤخراً، حصل برتراند على 18 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بينما حصل ماكرون ولوبان على 25 في المائة لكل منهما... وإذا تمكن برتراند من التغلب على لوبان في الجولة الأولى، والتأهل إلى جولة إعادة ضد ماكرون، فقد يغير هذا السباق الانتخابي، ويجعل الرئيس في موقف الدفاع. وغالباً ما يتم وصف برتراند بأنه متوافق مع الوسطيين، ومع ذلك لديه العديد من الآراء المحافظة. فقد عارض زواج المثليين عندما قننه الرئيس السابق فرنسوا أولاند عام 2013، ودافع عن خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 15 عاماً، وكذلك وضع حد أدنى للعقوبات لمن يهاجمون الشرطة، وهو مقترح يمكن أن يكون غير دستوري. ومثل لوبان، هاجم توربينات الرياح كمصدر للطاقة، ويدافع عن وضع حصص صارمة للهجرة. ويقول أحد المستشارين إنه ربما لا تكون هناك خلافات كبيرة بين برنامجي ماكرون وبرتراند، فكل منهما يرغب في أن يعمل الفرنسيون أكثر ويتقاعدون في وقت متأخر، وأن يتم نشر المزيد من الشرطة في الشوارع. ويسلط المستشار الضوء على الأساليب المتناقضة، خصوصاً طريقة تفاعل برتراند مع المواطنين. فعلى سبيل المثال، يقول برتراند إنه مستعد للعمل مع النقابات العمالية التي تجاهلها ماكرون والاستماع إلى مطالب المواطنين بتحقيق عدالة اقتصادية أكبر. وقال برتراند على هامش مؤتمر اقتصادي في «آكس أون بروفانس» جنوب فرنسا في وقت سابق من الشهر الحالي، «نحتاج إلى تقليص أوجه الظلم، وإلا فإننا سنفشل في إصلاح البلاد». ويحب برتراند أن يذكّر المواطنين أنه تلقى تعليمه في جامعة ريمس، وليست إحدى المؤسسات التعليمية الباريسية المتميزة التي تخرج فيها ماكرون. وفي حين وصف المعارضون، ماكرون، بأنه «رئيس الأثرياء»، بعد أن ألغى ضريبة الثروة، يصف المنتقدون برتراند بأنه «شخص يميل للتأمين» لأنه عمل في شركة تأمين. وقد شبهه الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ذات مرة، بأنه «الرجل الذي يقوم بإصلاح ماكينة التصوير». وسيكون الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لبرتراند إذا لم يدعمه الجمهوريون، إلا أن دائرته تقول إنه سيترشح للانتخابات بغض النظر عن القرار الذي سيتخده الحزب عندما يعقد انتخاباته التمهيدية، ربما في فصل الخريف. واختتمت نوسباوم تقريرها بأن برتراند يقول إنه يرغب فقط في إنهاء «الفوضى» التي أحدثتها سياسات ماكرون. ورداً على سؤال وجهه له أحد الصحافيين على هامش المؤتمر الاقتصادي الأخير عما إذا كان يشعر بالقلق من خسارته أمام المنافسين الرئيسيين ماكرون ولوبان، ابتسم برتراند قائلاً «هل أبدو من النوع القلق؟».



مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
TT

مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)

قالت لجنة حماية الصحافيين، الأربعاء، إن 129 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام قُتلوا خلال أداء عملهم، العام الماضي، وإن ثلثي القتلى سقطوا بنيران إسرائيلية.

وأضافت اللجنة، في تقريرها السنوي، أن 2025 كان العام الثاني على التوالي الذي يشهد عدداً قياسياً مرتفعاً من القتلى الصحافيين، والثاني على التوالي أيضاً الذي تتحمل فيه إسرائيل مسؤولية مقتل ثلثيهم. واللجنة منظمة مستقلة، مقرها نيويورك، توثق الهجمات على الصحافيين، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت اللجنة إن نيران إسرائيل أودت بحياة 86 صحافياً في 2025، معظمهم من الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضافت أن 31 آخرين من العاملين قُتلوا في هجوم على مركز إعلامي لجماعة الحوثيين في اليمن، فيما مثل ثاني أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح التي سجّلتها اللجنة على الإطلاق.

وكانت إسرائيل أيضاً مسؤولة عن 81 في المائة من 47 حالة قتل صنّفتها لجنة حماية الصحافيين على أنها استهداف متعمّد أو «قتل». وأضافت اللجنة أن الرقم الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك، بسبب قيود الوصول التي جعلت التحقق صعباً في غزة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق. وسبق له القول إن قواته في غزة تستهدف المسلحين فقط، لكن العمل في مناطق القتال ينطوي على مخاطر كامنة. واعترفت إسرائيل باستهداف المركز الإعلامي باليمن، في سبتمبر (أيلول)، واصفة إياه في ذلك الوقت بأنه ذراع دعائية للحوثيين.


أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
TT

أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قالت «الخارجية الأسترالية» إن «الحكومة توصي مواطنيها في لبنان وإسرائيل بدراسة المغادرة في ظل الخيارات التجارية المتاحة»، مشيرة إلى أن الحكومة عرضت أيضاً «مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات».

وتلقّى لبنان تحذيرات من أن تشنّ إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، ضربات تستهدف بنيته التحتية في حال التصعيد بين طهران وواشنطن وتدخل «حزب الله» لمساندة داعمته إيران، بحسب ما قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء.

وصعّدت الدولة العبرية أخيراً من وتيرة ضرباتها التي تستهدف «حزب الله» في لبنان، رغم وقف إطلاق النار الذي يسري بينهما منذ أكثر من عام، وأعقب حرباً مدمّرة تكبّد فيها الحزب خسائر باهظة على صعيد الترسانة والهيكلية القيادية.

وفي وقت تعزز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حذّرت إيران من أنها ستردّ «بقوة» على أي هجوم عليها، وأن اعتداء من هذا النوع قد يؤدي إلى «حرب إقليمية».

وقال رجّي، الثلاثاء، لوسائل إعلام في جنيف: «هناك مؤشرات على أن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد، بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية استراتيجية مثل المطار».

وجدد رجي موقف السلطات اللبنانية الذي أعرب عنه رئيس الوزراء نواف سلام بأن «هذه الحرب لا تعنينا»، في إشارة لمواجهة أميركية إيرانية محتملة.


الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
TT

الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)

ألقى الرئيس الأميركي الراحل، دوايت أيزنهاور، في عام 1953 خطاباً مهماً في الأمم المتحدة بعنوان: «الذرّة من أجل السلام». اقترح أيزنهاور التخلّي عن السلاح النووي، وتحويل الطاقة النووية لخدمة السلام والبشرية. لم تترجَم هذه المبادرة على أرض الواقع. ففي عام 1962، وخلال الأزمة الكوبيّة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، عايش العالم ولمدة 13 يوماً، شبح إمكانيّة القضاء على البشريّة بأكملها.

غيّرت الأزمة الكوبيّة ديناميكيّة امتلاك وضبط السلاح النوويّ. وعليه، كان لا بد من خلق إطار مُتفق عليه بين الجانبين لتجنّب الحسابات الخاطئة، وذلك عبر التواصل المستمرّ، كما خلق آليّات مراقبة وتحقّق. لم تلغِ الأزمة الكوبيّة سباق التسلّح النوويّ. لكنها في الحدّ الأدنى نظّمت هذا السباق.

تفجير نووي تجريبي أميركي في صحراء نيفادا (أ.ب)

أظهرت الأزمة الكوبية بشكل فاضح هشاشة الردع النوويّ. وكي لا تُترك الأمور على غاربها، أفرزت الأزمة الكوبيّة الأمور التالية: الخط الساخن بين العملاقين، ومعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النوويّة (1963)، ومعاهدة عدم انتشار السلاح النوويّ (1968)، ومعاهدتي سالت (SALT) وستارت (START) لاحقاً. وعليه، قد يمكن استنتاج بعض سلوكيات (نمطيّات) القوى العظمى فيما خصّ السلاح النوويّ أو غيره من المخاطر على العالم، وعلى أمنها القوميّ في الوقت نفسه، وهي: لا تتّفق القوى العظمى بعضها مع بعض على تنظيم قطاع ما مؤثّر في عناصر القوة الخاصة بها (Elements of Power)، إلا بعد أن يبدأ هذا القطاع بتشكيل خطر مباشر على أمنهم القومي. حصل هذا الأمر مع النووي، وقد يحصل مستقبلاً مع غزوة الذكاء الاصطناعي الخطيرة لكل مَرافق الحياة ضمن الصراع الجيوسياسيّ؛ وإذا تفرّدت القوى العظمى بامتلاك سلاح مؤثّر يُغيّر موازين القوى لصالحها، فهي تمنع الآخرين من الحصول عليه. وإذا حصل عليه الآخرون فهي تحاول منع انتشاره إلى دائرة أوسع، إنْ عبر الردع أو الضبط بواسطة المعاهدات (Treaties). من هنا الحجم الصغير للنادي النوويّ في العالم حالياً، والمُرشح إلى مزيد من التوسّع في ظلّ تداعي النظام العالمي القديم وضوابطه... ألَا تندرج الأزمة الحالية مع إيران ضمن هذا الإطار؟

في التجربة النووية الصينيّة الأخيرة 2020، تتّهم الولايات المتحدة الأميركية الصين بأنها أجْرت في عام 2020 تجربة نووية شمال غربي الصين. لكن لماذا الاتهام اليوم وبعد 6 سنوات؟ هذا مع العلم أن آخر تجربة نوويّة قامت بها الصين، تعود إلى عام 1964.

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» لدى توقفها في أحد مرافئ أستراليا 30 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

كما تتّهم أميركا الصين بأنها تُحدّث ترسانتها، وتسعى للحصول على أسلحة نووية من الجيل الحديث، ومنها السلاح التكتيكي. فكيف يُحلَّل هذا الوضع في ظلّ التحولات الجيوسياسية في عالم اليوم؟

تمنع معاهدة «الحظر الشامل للتجارب النوويّة» (1996) القيام بأي تفجير نووي، لغرض عسكري أو سلميّ. وقد وقّعت كل من أميركا والصين على هذه المعاهدة، لكنهما لم يُصدّقا عليها كما تتطلّب الأصول القانونيّة كي تصبح نافذة. وبهدف المراقبة والضبط للتجارب النوويّة، أفرزت المعاهدة نظام مراقبة (NDDS) يَستخدم تقنيات متعددة: زلزالية، وصوتية مائية وغيرها، والهدف هو المراقبة والإبلاغ عن أي خرق للمعاهدة، وذلك عبر منظومة مجسّات موزّعة عبر العالم، وفي 337 موقعاً. تجمع هذه المجسات الداتا اللازمة في حال توفّرها، وترسلها إلى المركز الأساسي في فيينا للتحليل وتوزيع الخلاصة على الدول الموقِّعة على المعاهدة.

يختلف الخبراء حول إجراء الصين هذه التجربة. والأغلب أنه لا يمكن نفي، أو تأكيد المعلومة. لكن لماذا؟ لم تُرصد التجربة إلا من مركز واحد موجود في كازاحستان (PS23) وعلى الحدود مع الصين. رصد هذا المركز هزة أرضية بقوة 2.75 على مقياس ريختر وعلى مسافة 720 كيلومتراً داخل الأراضي الصينيّة، وهي هزّة خفيفة، اللهم إلا إذا كانت الصين تملك التكنولوجيا الحديثة لإجراء التجربة النووية وتخطّي نظام الرصد.

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد التجارب النوويّة بـ1121 تجربة، تليها روسيا بـ981 تجربة. أما الصين فتحتلّ المركز الخامس بـ48 تجربة فقط.

تملك الصين حالياً، وحسب بعض المصادر، نحو 600 رأس نوويّ. وهي تأتي في الترتيب بعد كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة الأميركيّة، لكنها تعد الأسرع في تصنيع الرؤوس النوويّة وذلك بمعدّل 100 رأس سنويّاً. والهدف هو الوصول إلى امتلاك 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.

في التحوّل الصيني الجيوسياسيّ

يعود الفكر النووي الصيني، مثل مشروع امتلاك السلاح النووي، إلى الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، الذي عدّ ذلك ضرورة للأمن القومي الصيني، والهدف كان الردع. وعليه، أطلق مشروع ما يُسمّى «قنبلتان وقمر اصطناعي واحد». قنبلة ذريّة، وأخرى هيدروجينيّة. كما القدرات الصاروخيّة-الفضائيّة. فكان أوّل اختبار نووي عام 1964. وفي هذا الإطار، ارتكزت العقيدة النوويّة الصينيّة على الأعمدة التالية: السلاح النووي لا يستخدم إلا للدفاع عن النفس وبعد الهجوم النووي عليها؛ ولن تسعى الصين إلى إلا التكافؤ (Parity) مع كل من روسيا وأميركا في عدد الرؤوس النوويّة، بل أن تتجاوز الضربة الأولى، مع القدرة على الردّ بعدها. وكي تُحقّق الصين مستوى ردعيّاً نوويّاً موثوقاً، عملت على تأمين «ثالوث الإطلاق»، (Triad) عبر البرّ والبحر كما الجوّ.

صواريخ «دي إف 5 سي» النووية الصينية خلال عرض عسكري في بكين 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

في التسريع إلى الوضع الجيوسياسي الحالي

تغيّرت صين الرئيس تشي جيبينغ عن صين المؤسس ماو تسي تونغ. هي الآن تريد الخروج من قرن الذلّ، للتربّع على المرتبة الأولى عالمياّ وفي كل الأبعاد. تريد الصين الحالية استعادة جزيرة تايوان تحت مبدأ «دولة واحدة بنظامين». يؤمن الرئيس تشي بأن أحد أهمّ مقاييس القوة للدولة العظمى، وفي الظرف الحالي، هو عدد الصواريخ النوويّة التي تملكها هذه الدولة. وعليه، وبعد سقوط كل الضوابط والمعاهدات المتعلّقة بتنظيم وإدارة السلاح النووي، كان آخرها معاهدة (نيو-ستارت) التي انتهى مفعولها في 5 فبراير (شباط) 2026، تحرّرت الصين من أي ضوابط قانونيّة، فهي لا تملك آلاف الرؤوس كي تنضوي في النادي الأميركي-الروسي، حتى ولو طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منها ذلك، لكنها تملك أكثر ممن هم في الترتيب الاخير للائحة الأعضاء في النادي النووي العالمي.

بكلام آخر يريد الرئيس تشي مزاوجة القوة الاقتصاديّة (ثاني اقتصاد بعد أميركا) والبشرية والإنتاجيّة، كما التحكّم بسلاسل التوريد في كثير من القطاعات، مع مستوى نووي متقدّم. كما يريد رسم منطقة نفوذ في محيطه المباشر. من هنا الحديث عن السلاح النووي التكتيكي. فلماذا يحق للرئيس ترمب العودة إلى عقيدة مونرو (1823)، ولا يحق لتشي إطلاق عقيدة صينية جديدة؟ لكن الأكيد، أن الرئيس تشي، وبعد مراقبة الحرب الروسية-الأوكرانية وأخذ الدروس منها، استنتج أن كميّة (كما تنوّع) الرؤؤس النووية مهمة لتحقيق الأهداف الجيوسياسيّة. كما أن استعمال الردع النووي (الاستراتيجي، التكتيكي)، والتهديد بالاستعمال كما يفعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو عامل مهم لحماية الحرب التقليديّة (Conventional War). فهل تنطبق هذه المقولة على عملية استرداد تايوان؟

صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية خلال عرض عسكري في موسكو (أرشيفية - رويترز)

في السلوك المُضاد للصين وروسيا

ترتكز المعضلة الأمنيّة (Security Dilemma) على ديناميكيّة خاصة بها لا يمكن ضبطها عادةً. فإذا حصلت الصين على قوة إضافية، فهذا يعني أنها تهدّد أمن الدول المجاورة. لذلك تسعى الدول المجاورة إلى أمرين مهمّين هما: التحالف للتعويض (Ganging up) أو السعي إلى الحصول على سلاح يُعوّض النقص ويُعيد التوازن. فهل ستسعى اليابان إلى السلاح النوويّ وهي قادرة، خصوصاً بعد التقارب بين الصين وروسيا، ورعايتهما لكوريا الشمالية؟ وهل ستسعى كوريا الجنوبيّة إلى امتلاك السلاح النووي وهي قادرة، وهي المُطوّقة بثلاث دول نوويّة معادية (الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا)؟

في المقلب الآخر الأوروبيّ، هل ستسعى ألمانيا إلى امتلاك السلاح النوويّ، وهي قادرة تكنولوجياً، وذلك في ظل التحوّل الأميركيّ؟ هل ستسعى بولندا للسلاح النوويّ؟ هل يكفي السلاح النووي الفرنسي - الإنجليزي لخلق مظلّة نوويّة لحلف «الناتو» في حال غياب المظلّة النوويّة الأميركيّة؟

في الختام، يعيش العالم مرحلة انتقالية بين نظام عالمي هش لم يعد يتناسب مع التحوّلات الكبرى، ونظام مُرتقب لم يتشكّل بعد. وفي ظل غياب كامل للشرطي العالمي بعد تراجع «العم سام» عن هذه الوظيفة. يبدو أن السلاح المُضاعف للقوّة (Force Multiplier) إن كان بالنسبة إلى القوى الإقليمية الكبرى، كما للقوى الصغرى، يتمثّل جليّاً في السعي إلى امتلاك السلاح النوويّ.

Your Premium trial has ended