السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية
TT

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.49 في المائة ليغلق عند مستوى 3696.77 نقطة، بضغط قاده قطاع الاستثمار. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.51 في المائة، ليغلق عند مستوى 9661.91 نقطة، بدعم قاده قطاع التطوير العقاري.
في المقابل، تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.15 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6520.25 نقطة، بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.11 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12127.98 نقطة، بضغط قاده قطاع الاتصالات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.24 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1475.22 نقطة، بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.89 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6404.2 نقطة، بضغط من كل قطاعاتها. بينما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2181.91 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع

* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 49.21 نقطة، أو ما نسبته 0.51 في المائة، ليغلق عند مستوى 9661.91 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 272.2 مليون سهم، بقيمة 8.7 مليار ريال نفذت من خلال 135.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 74 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 69 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 4.32 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.38 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.36 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.20 في المائة.
وسجل سعر سهم «آيس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة، وصولا إلى سعر 69.75 ريال، تلاه سهم «تكافل الراجحي» بنسبة 9.84 في المائة، وصولا إلى سعر 29.80 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «عذيب للاتصالات» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.16 في المائة، وصولا إلى سعر 7.35 ريال، تلاه سهم «ساسكو» بواقع 3.07 في المائة، وصولا إلى سعر 31.60 ريال. واحتل سهم «جبل عمر» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 923.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 83.50 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 650.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.70 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول في حجم التداول بواقع 27.5 مليون سهم، تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 26 مليون سهم، وصولا إلى سعر 9.95 ريال.

* سوق دبي تتراجع

* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 55.75 نقطة، أو ما نسبته 1.49 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3696.77 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.87 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.96 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 2.09 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 2.36 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.66 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.09 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 3.26 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 223.8 مليون سهم بقيمة 332.5 مليون درهم، نفذت من خلال 4040 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع 29 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.52 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.98 في المائة.
وسجل سعر سهم «BLME holdings» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 32.350 في المائة، وصولا إلى سعر 0.900 دولار، تلاه سعر سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية» بواقع 8.650 في المائة، وصولا إلى سعر 0.490 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.820 في المائة، وصولا إلى سعر 2.020 درهم، تلاه سعر سهم «أجيليتي للمخازن العمومية» بواقع 7.800 في المائة، وصولا إلى سعر 13.00 درهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 90.4 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.030 درهم، تلاه سهم «Orascom Construction» بواقع 13.2 مليون درهم، وصولا إلى سعر 13.020 دولار. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 77.6 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.278 درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 25.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 1.050 درهم.

* البورصة الكويتية تهبط

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.58 نقطة، أو ما نسبته 0.15 في المائة، لتقفل عند مستوى 6520.25 نقطة، بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 136.8 مليون سهم، بقيمة 14.5 مليون دينار، نفذت من خلال 3374 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع «صناعية» بنسبة 6.19 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 5.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 19.51 في المائة، تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 9.59 في المائة.
وسجل سعر سهم «خليج زجاج» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة، وصولا إلى سعر 0.600 دينار، تلاه سعر سهم «استهلاكية» بواقع 8.47 في المائة، وصولا إلى سعر 0.128 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «ياكو» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة، وصولا إلى سعر 0.118 دينار، تلاه سعر سهم «قرين قابضة» بواقع 7.41 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0125 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0325 دينار، تلاه سهم «التجارية» بواقع 18.9 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.098 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 136.4 نقطة أو ما نسبته 1.11 في المائة، ليقفل عند مستوى 12127.98 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم، بقيمة 293.3 مليون ريال، نفذت من خلال 4051 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.08 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.88 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.88 في المائة، وصولا إلى سعر 70.90 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 2.38 في المائة، وصولا إلى سعر 43.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «التحويلية» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.29 في المائة، وصولا إلى سعر 46.20 ريال، تلاه سعر سهم «ناقلات» بواقع 5.60 في المائة، وصولا إلى سعر 23.59 ريال. واحتل سهم «فودافون قطر» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 812.8 ألف سهم، تلاه سهم «الريان» بواقع 666.2 ألف سهم. واحتل سهم «الريان» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.3 مليون ريال، تلاه سهم «صناعات قطر» بواقع 28.3 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة البحرينية

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.48 نقطة، أو ما نسبته 0.24 في المائة، ليغلق عند مستوى 1475.22 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 246.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 275.86 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 8.41 نقطة، واستقر قطاع التأمين على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 10 نقاط تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة.
وسجل سعر سهم مجموعة «فنادق الخليج» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94 في المائة، وصولا إلى سعر 0.940 دينار، تلاه سعر سهم «المؤسسة العربية المصرفية» بواقع 2.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.760 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.12 في المائة، وصولا إلى سعر 0.155 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 1.79 في المائة، وصولا إلى سعر 0.440 دينار، واحتل سهم «سلام» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 881.3 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 177 ألفا.

* ارتفاع البورصة الأردنية

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة، لتقفل عند مستوى 2181.91 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم، بقيمة 8.3 مليون دينار، نفذت من خلال 3008 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة، واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.30 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم «مسك الأردن» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5 في المائة، وصولا إلى سعر 0.21 دينار، تلاه سهم «الشرق العربي للتأمين» بواقع 4.86 في المائة، وصولا إلى سعر 1.94 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية» 7.50 في المائة، وصولا إلى سعر 4.44 دينار، تلاه سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.15 دينار.
واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.2 مليون دينار، تلاه سهم مجموعة «العصر للاستثمار» بواقع 587 ألف دينار.



البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية، تشمل مكافأة إغاثة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1170 دولاراً) للعمال، إلى جانب تخفيضات مؤقتة لأسعار الوقود.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أمام البرلمان: «هذه رسالة واضحة للمواطنين بأننا لن نتركهم وحدهم في هذه الأزمة، وأننا سنواصل دعمهم حتى في الأوقات الصعبة».

وتتضمن الحزمة خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو لكل لتر لمدة شهرين، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، على أن ينعكس هذا التخفيض فعلياً على الأسعار النهائية رهناً بسلوك شركات النفط، وفق «رويترز».

وأضاف كلينغبايل: «سنراقب من كثب لضمان تمرير هذا التخفيض إلى المستهلكين، ومنع أي استغلال للأموال التي نوفرها لتحقيق أرباح غير مبررة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستستخدم أدواتها الرقابية وقوانين المنافسة إلى جانب الضغط السياسي والرأي العام لضمان ذلك.

وبعد موافقة مجلس النواب، أقرّ مجلس الشيوخ أيضاً خفض أسعار الوقود، في خطوة تُقدّر تكلفتها بنحو 1.6 مليار يورو للمستهلكين والشركات.

في المقابل، وجّه بعض الاقتصاديين انتقادات لهذه الإجراءات، معتبرين أن الدعم ينبغي أن يكون أكثر استهدافاً للأسر الأكثر تضرراً. كما دعا كلينغبايل إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، مؤكداً أنه أجرى مشاورات «بنَّاءة» مع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وقال: «هناك شركات تحقق أرباحاً كبيرة في خضم أزمة حادة».

كما وافق البرلمان على مكافأة إغاثة للعمال تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل صرفها حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وتُعد هذه المدفوعات اختيارية، ومعفاة من الضرائب لكل من أصحاب العمل والموظفين؛ ما يثير تساؤلات حول مدى إقبال الشركات على تطبيقها في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية.

ويُقدّر الائتلاف الحاكم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية لا تقل عن 2.8 مليار يورو، على أن يتم تعويض جزء من ذلك عبر زيادة ضريبة التبغ خلال العام الحالي.

وكانت ألمانيا قد طبّقت إجراءً مشابهاً خلال أزمة الطاقة في عام 2022، حيث قدمت مكافآت معفاة من الضرائب تصل إلى 3000 يورو، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانتقدت مجموعات الأعمال نقل عبء دعم الأسر إلى كاهل الشركات، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن أزمة الطاقة الحالية كشفت مجدداً عن هشاشة التوازن داخل الائتلاف الحاكم، وصعوبة التوفيق بين تقديم دعم فوري لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، والمضي قدماً في إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن تراجع معنويات قطاع الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، إلى جانب خفض توقعات النمو لعام 2026، يعكس عمق التحديات، مضيفاً أن الانتعاش الاقتصادي قد يتأخر، لكنه لن يتعثر إذا ما ترافقت الحوافز المالية مع إصلاحات هيكلية فعّالة.


الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
TT

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)

أظهر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام ​2026 أنَّ الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية عند مستويات خطيرة في 2026، مع توقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في عدد من أكثر بلدان العالم هشاشة.

وجاء في النسخة العاشرة من تقرير رصد الجوع، الذي نشرته مجموعة من المنظمات التنموية والإنسانية، أنَّ مستويات الجوع الحاد زادت بمقدار المثل خلال العقد الماضي، في وقت أُعلنت فيه حالتان من المجاعة العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ التقرير، وذلك في كل من غزة والسودان.

وفي المجموع، واجه 266 مليون شخص في 47 دولة ‌ومنطقة مستويات عالية من ‌انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2025، في ​حين ‌عانى ⁠1.4 مليون شخص ​من ⁠أوضاع كارثية في مناطق من هايتي ومالي وغزة وجنوب السودان والسودان واليمن.

وعانى 35.5 مليون طفل في أنحاء العالم من سوء التغذية الحاد في عام 2025 وحده، من بينهم نحو 10 ملايين طفل عانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وبالنظر إلى عام 2026، أفاد التقرير بأنَّ مستويات الخطورة لا تزال حرجة، مع توقع أن تكون هايتي الدولة الوحيدة التي تخرج من أسوأ فئة «كارثية»، بفضل تحسُّن طفيف في الوضع الأمني وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقال ألفارو ⁠لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، و‌الذي يساعد على إعداد التقرير السنوي: «لم نعد نشهد ‌صدمات مؤقتة فحسب، بل صدمات مستمرة على مر ​الزمن». وأضاف لاريو لـ«رويترز»: «المغزى الأساسي هو ‌أن انعدام الأمن الغذائي لم يعد قضيةً منعزلةً، بل يضغط على الاستقرار العالمي».

‌حرب إيران

وقال لاريو إن الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران زادت حدة القلق، محذراً من أن استمرار الاضطراب في تجارة الطاقة والأسمدة يمكن أن يمتد إلى أسواق الغذاء العالمية، ويعمق أزمة الجوع في البلدان المعتمدة على الاستيراد، والتي تمر بالفعل ‌بأزمات. وأضاف: «حتى لو انتهى الصراع في الشرق الأوسط الآن، فإننا نعلم أن كثيراً من صدمات أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم ⁠ستظهر خلال الأشهر الستة ⁠المقبلة».

وحتى قبل الضغوط الإضافية الجديدة الناتجة عن هذه الحرب، بدا أنَّ غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي سيظلان تحت ضغوط شديدة هذا العام؛ بسبب الصراعات والتضخم المستمر، لا سيما في نيجيريا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ومن المتوقع أن تسجل نيجيريا واحدة من أكبر الزيادات في مستويات انعدام الأمن الغذائي في 2026، مع توقع معاناة 4.1 مليون شخص جديد من الجوع الحاد.

وفي شرق أفريقيا، يرجَّح أن يؤدي تراجع هطول الأمطار في معظم أنحاء منطقة القرن الأفريقي إلى تفاقم المعاناة في الصومال وكينيا، حيث يسهم الجفاف وانعدام الأمن وارتفاع أسعار الغذاء وتقلص المساعدات الإنسانية في تعميق الأزمة.

وحذَّر التقرير أيضاً من تراجع التمويل الإنساني والإنمائي المخصص لقطاعات الغذاء في الأزمات في 2025، مع توقُّع ​انخفاضه بشكل أكبر. ويُقدر أن التمويل الإنساني ​لقطاع الغذاء انخفض بنحو 39 في المائة العام الماضي مقارنة بمستويات عام 2024، في حين تراجعت المساعدات الإنمائية بما لا يقل عن 15 في المائة.


اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين المخاطر الناشئة عن تطورات الذكاء الاصطناعي وتهديداته للأمن السيبراني، إلى تقلبات سوق العملات مع تراجع الين إلى مستويات حساسة.

وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي، أعلنت طوكيو تشكيل فريق عمل لمعالجة المخاطر التقنية، بالتزامن مع تجديد تحذيراتها من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وفي صدارة هذه التطورات، أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أنَّ الحكومة ستُشكِّل فريق عمل متخصصاً لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني داخل النظام المالي، في خطوة جاءت عقب مخاوف متزايدة بشأن نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرَف باسم «ميثوس».

وأوضحت كاتاياما أنَّ القرار جاء بعد اجتماع ضمَّ جهات تنظيمية رئيسية، من بينها وكالة الخدمات المالية، وبنك اليابان، والمكتب الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب أكبر البنوك ومجموعة بورصة اليابان، بحسب «رويترز». وأكدت الوزيرة أنَّ المسألة لم تعد نظريةً، بل تمثل «أزمة قائمة بالفعل»، مشيرة إلى أنَّ القطاع المالي نفسه أبدى قلقاً مماثلاً من المخاطر المحتملة.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة «أنثروبيك» أنَّ نموذج «ميثوس» كشف «آلاف» الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الأنظمة الحالية على الصمود أمام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويحذِّر خبراء من أنَّ مثل هذه النماذج قد تسرِّع وتيرة الهجمات الإلكترونية، إذ يمكنها اكتشاف واستغلال ثغرات غير معروفة بسرعة تفوق قدرة الشركات على معالجتها، وهو ما يُشكِّل تهديداً خاصاً للقطاع المالي المعروف بتعقيده واعتماده على أنظمة مترابطة.

وأشارت كاتاياما إلى أنَّ طبيعة هذا القطاع، القائم على العمليات الفورية والترابط العالي، تعني أنَّ أي خلل قد ينتشر بسرعة، مسبِّباً اضطرابات في الأسواق وتقويضاً للثقة.

وفي موازاة هذه المخاطر التقنية، تجد اليابان نفسها أمام تحديات متزايدة في سوق العملات، فقد جدَّدت كاتاياما تحذيراتها من تحركات المضاربة في سوق الصرف، مؤكدة استعداد الحكومة لاتخاذ «إجراء حاسم» بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال استمرار ضعف الين. ويأتي هذا التحذير في وقت يقترب فيه الين من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يعده كثير من المتعاملين في الأسواق خطاً أحمر قد يدفع السلطات إلى التدخل.

وأوضحت الوزيرة أنَّ التحركات الأخيرة في سوق العملات تعكس نشاطاً مضاربياً تأثر بتقلبات أسعار النفط، مؤكدة أنَّ طوكيو على تواصل دائم مع واشنطن لضمان تنسيق أي خطوات محتملة.

ويشير هذا التنسيق إلى احتمال تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، في حال استمرَّت الضغوط على العملة اليابانية. ويعكس ذلك القلق من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد المحلي.

وتتزامن هذه التطورات مع إشارات متباينة من بيانات التضخم، التي تظلُّ عاملاً محورياً في توجهات السياسة النقدية. فقد أظهرت بيانات حديثة أنَّ التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى 1.8 في المائة في مارس (آذار)، دون هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي المقابل، تشير مؤشرات أخرى إلى تصاعد الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والوقود إلى 2.4 في المائة، كما قفزت أسعار خدمات الشركات بنسبة 3.1 في المائة، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الشحن البحري، التي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة.

وتعكس هذه البيانات بيئةً اقتصاديةً معقدةً، حيث تتقاطع عوامل داخلية وخارجية، من بينها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، ما يضع صناع القرار أمام تحديات متعددة في إدارة الاستقرار المالي والنقدي.

وفي المجمل، تكشف التطورات الأخيرة عن أنَّ اليابان تواجه مرحلةً دقيقةً تتداخل فيها المخاطر التكنولوجية مع الضغوط الاقتصادية، في ظلِّ بيئة عالمية غير مستقرة.

وبينما تتحرَّك الحكومة لتعزيز أمن النظام المالي ومواجهة تقلبات العملة، تبقى قدرة طوكيو على تحقيق التوازن بين هذه التحديات عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأسواق، والثقة الاقتصادية.