السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية
TT

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.49 في المائة ليغلق عند مستوى 3696.77 نقطة، بضغط قاده قطاع الاستثمار. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.51 في المائة، ليغلق عند مستوى 9661.91 نقطة، بدعم قاده قطاع التطوير العقاري.
في المقابل، تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.15 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6520.25 نقطة، بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.11 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12127.98 نقطة، بضغط قاده قطاع الاتصالات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.24 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1475.22 نقطة، بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.89 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6404.2 نقطة، بضغط من كل قطاعاتها. بينما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2181.91 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع

* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 49.21 نقطة، أو ما نسبته 0.51 في المائة، ليغلق عند مستوى 9661.91 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 272.2 مليون سهم، بقيمة 8.7 مليار ريال نفذت من خلال 135.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 74 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 69 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 4.32 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.38 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.36 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.20 في المائة.
وسجل سعر سهم «آيس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة، وصولا إلى سعر 69.75 ريال، تلاه سهم «تكافل الراجحي» بنسبة 9.84 في المائة، وصولا إلى سعر 29.80 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «عذيب للاتصالات» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.16 في المائة، وصولا إلى سعر 7.35 ريال، تلاه سهم «ساسكو» بواقع 3.07 في المائة، وصولا إلى سعر 31.60 ريال. واحتل سهم «جبل عمر» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 923.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 83.50 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 650.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.70 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول في حجم التداول بواقع 27.5 مليون سهم، تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 26 مليون سهم، وصولا إلى سعر 9.95 ريال.

* سوق دبي تتراجع

* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 55.75 نقطة، أو ما نسبته 1.49 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3696.77 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.87 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.96 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 2.09 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 2.36 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.66 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.09 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 3.26 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 223.8 مليون سهم بقيمة 332.5 مليون درهم، نفذت من خلال 4040 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع 29 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.52 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.98 في المائة.
وسجل سعر سهم «BLME holdings» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 32.350 في المائة، وصولا إلى سعر 0.900 دولار، تلاه سعر سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية» بواقع 8.650 في المائة، وصولا إلى سعر 0.490 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.820 في المائة، وصولا إلى سعر 2.020 درهم، تلاه سعر سهم «أجيليتي للمخازن العمومية» بواقع 7.800 في المائة، وصولا إلى سعر 13.00 درهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 90.4 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.030 درهم، تلاه سهم «Orascom Construction» بواقع 13.2 مليون درهم، وصولا إلى سعر 13.020 دولار. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 77.6 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.278 درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 25.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 1.050 درهم.

* البورصة الكويتية تهبط

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.58 نقطة، أو ما نسبته 0.15 في المائة، لتقفل عند مستوى 6520.25 نقطة، بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 136.8 مليون سهم، بقيمة 14.5 مليون دينار، نفذت من خلال 3374 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع «صناعية» بنسبة 6.19 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 5.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 19.51 في المائة، تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 9.59 في المائة.
وسجل سعر سهم «خليج زجاج» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة، وصولا إلى سعر 0.600 دينار، تلاه سعر سهم «استهلاكية» بواقع 8.47 في المائة، وصولا إلى سعر 0.128 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «ياكو» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة، وصولا إلى سعر 0.118 دينار، تلاه سعر سهم «قرين قابضة» بواقع 7.41 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0125 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0325 دينار، تلاه سهم «التجارية» بواقع 18.9 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.098 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 136.4 نقطة أو ما نسبته 1.11 في المائة، ليقفل عند مستوى 12127.98 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم، بقيمة 293.3 مليون ريال، نفذت من خلال 4051 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.08 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.88 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.88 في المائة، وصولا إلى سعر 70.90 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 2.38 في المائة، وصولا إلى سعر 43.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «التحويلية» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.29 في المائة، وصولا إلى سعر 46.20 ريال، تلاه سعر سهم «ناقلات» بواقع 5.60 في المائة، وصولا إلى سعر 23.59 ريال. واحتل سهم «فودافون قطر» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 812.8 ألف سهم، تلاه سهم «الريان» بواقع 666.2 ألف سهم. واحتل سهم «الريان» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.3 مليون ريال، تلاه سهم «صناعات قطر» بواقع 28.3 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة البحرينية

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.48 نقطة، أو ما نسبته 0.24 في المائة، ليغلق عند مستوى 1475.22 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 246.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 275.86 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 8.41 نقطة، واستقر قطاع التأمين على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 10 نقاط تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة.
وسجل سعر سهم مجموعة «فنادق الخليج» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94 في المائة، وصولا إلى سعر 0.940 دينار، تلاه سعر سهم «المؤسسة العربية المصرفية» بواقع 2.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.760 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.12 في المائة، وصولا إلى سعر 0.155 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 1.79 في المائة، وصولا إلى سعر 0.440 دينار، واحتل سهم «سلام» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 881.3 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 177 ألفا.

* ارتفاع البورصة الأردنية

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة، لتقفل عند مستوى 2181.91 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم، بقيمة 8.3 مليون دينار، نفذت من خلال 3008 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة، واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.30 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم «مسك الأردن» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5 في المائة، وصولا إلى سعر 0.21 دينار، تلاه سهم «الشرق العربي للتأمين» بواقع 4.86 في المائة، وصولا إلى سعر 1.94 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية» 7.50 في المائة، وصولا إلى سعر 4.44 دينار، تلاه سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.15 دينار.
واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.2 مليون دينار، تلاه سهم مجموعة «العصر للاستثمار» بواقع 587 ألف دينار.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.