الرئيس الصيني إلى التبت وبلينكن إلى الهند

لبحث تزايد المخاوف الأمنية والتوتر مع نيودلهي

زيارة شي لمنطقة التبت هي الأولى لرئيس صيني في ثلاثة عقود (أ.ب)
زيارة شي لمنطقة التبت هي الأولى لرئيس صيني في ثلاثة عقود (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني إلى التبت وبلينكن إلى الهند

زيارة شي لمنطقة التبت هي الأولى لرئيس صيني في ثلاثة عقود (أ.ب)
زيارة شي لمنطقة التبت هي الأولى لرئيس صيني في ثلاثة عقود (أ.ب)

اختار الرئيس الصيني شي جينبينغ التوجه إلى منطقة التبت، ولأول مرة، منذ توليه الرئاسة وهي الأولى أيضاً من رئيس صيني في ثلاثة عقود للمنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في وقت تواجه فيه البلاد مخاوف أمنية متزايدة نتيجة اشتباكات مع الهند وانسحاب قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان. أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فسيقوم الأسبوع المقبل بأول زيارة له منذ توليه منصبه إلى الهند، في موازاة تصاعد مخاوف نيودلهي بشأن الوضع في أفغانستان. ويُنظر إلى التبت الواقعة على حدود الصين مع الهند على أنها ذات أهمية استراتيجية حاسمة بالنسبة للجهتين، أي نيودلهي وبكين. وشهدت الصين والهند العام الماضي أخطر اشتباك منذ عقود على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا وسقط قتلى من الجانبين. وكانت آخر زيارة قام بها شي للتبت في عام 2011 عندما كان نائباً للرئيس. وأرسلت بكين قوات إلى التبت في عام 1950 فيما تسميه رسمياً التحرير السلمي، وتحتفظ بوجود أمني مكثف في المنطقة التي كانت عرضة للاضطرابات. وفي نيودلهي، سيلتقي بلينكن يوم الأربعاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، إن بلينكن سيناقش في محادثاته الأربعاء في نيودلهي مواضيع، من بينها «التعافي من جائحة (كوفيد – 19) ومنطقة المحيطين الهندي والهادي وأفغانستان والتعاون في الأمم المتحدة». وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن بلينكن، كما نقلت «الصحافة الفرنسية»، سيلتقي الأربعاء المسؤولين الهنديين في نيودلهي قبل توقفه في الكويت. وستكون هذه الزيارة الأولى لبلينكن إلى الهند التي تقاربت بشكل متزايد مع الولايات المتحدة منذ أواخر التسعينات؛ إذ تجمع أكبر ديمقراطيتين في العالم مصالح مشتركة بإزاء صعود نفوذ الصين. وزار وزير الدفاع لويد أوستن نيودلهي في إطار أول رحلة خارجية له، لكن تأجل سفر بلينكن وسط تفشي «كوفيد - 19» الحاد في الدولة التي يزيد عدد سكانها على مليار شخص. وكانت الهند من بين أكثر مؤيدي حكومة أفغانستان التي تولت السلطة بدعم دولي بعد الغزو الأميركي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لكن الرئيس جو بايدن أمر القوات الأميركية بالخروج من أفغانستان، منهياً أطول حرب أميركية على الإطلاق، قائلاً إنه لا يمكن تحقيق أي شيء آخر فيها، على الرغم من المكاسب السريعة على الأرض التي تحققها حركة «طالبان». ورحبت حركة «طالبان» بالمتطرفين المناهضين للهند إبان حكمها أفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001.
وخلال تلك الفترة خُطفت طائرة ركاب هندية مدنية إلى معقل «طالبان» في قندهار في عام 1999. وضخت الهند ثلاثة مليارات دولار في أفغانستان منذ عام 2001، بما في ذلك للمساعدة في بناء مبنى جديد للبرلمان؛ ما أغضب منافستها التاريخية باكستان التي كانت الداعم الرئيسي لـ«طالبان». وأجلت الهند مؤخراً 50 دبلوماسياً وموظفين آخرين من قنصليتها في قندهار رغم إصرارها على أن البعثة ستبقى مفتوحة وأن الموظفين سيعودون بمجرد تحسن الوضع الأمني. في عهد بايدن، سعت الولايات المتحدة أيضاً إلى تكثيف التعاون مع الهند بشأن الأولويات الرئيسية لتغير المناخ والصحة العالمية من خلال اتفاق أُعلن في مارس (آذار) ويتيح للهند إنتاج مليار جرعة من لقاح مضاد لـ«كوفيد» بدعم من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».