قائد «الدعم السريع» يؤكد وحدة العسكريين السودانيين

رهن نجاح المرحلة الانتقالية بتفادي الانقسامات السياسية

محمد حمدان دقلو (غيتي)
محمد حمدان دقلو (غيتي)
TT

قائد «الدعم السريع» يؤكد وحدة العسكريين السودانيين

محمد حمدان دقلو (غيتي)
محمد حمدان دقلو (غيتي)

رهن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، تقدم السودان بوحدة الصف ولم الشمل والتخلي عن الولاءات الجهوية والقبلية، واعتبرها أداة تخلف أسهمت في تأخير التنمية في السودان. وقال حميدتي في منطقة كدباس بولاية نهر النيل شمال، إن البلاد في حاجة لوحدة الصف والكلمة، ولنبذ الخلافات الحزبية والقبلية والجهوية، التي أسهمت في تأخرها كثيراً، وأضاف: «السودان لن يتقدم بالاختلاف، والتعصب للرأي والحزب والقبيلة».
وأوضح في حديثة بالمنطقة التي تعد واحدة من معاقل المتصوفة في السودان ثالث أيام عيد الأضحى، أن حل مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية يكمن في التوافق والاتفاق، وأن كل عوامل النهضة والنجاح متوفرة، وتابع: «فقط نحتاج لوضع أيادينا في أيدي بعض، ونختلف في الرأي ونتفق في الوطن، ونتوجه بالدعوة لكل أبناء الوطن بأن السودان يسعنا جميعاً».
وحذر حميدتي من تضييع الوقت في الخلافات والانقسامات، الذي يحول دون استثمار خيرات البلاد التي وصفها بـأنها «كثيرة لا حصر لها»، وتابع: «هذه الفرصة التاريخية لن تتكرر مجدداً - يقصد الثورة - ويجب أن نستثمرها جيداً، يجب أن نترك مصالحنا الذاتية والحزبية، ونعمل معاً لمصلحة شعبنا الذي يعاني من ضيق العيش ومصاعب الحياة».
وأكد حميدتي أن العسكريين والمدنيين في الحكومة الانتقالية يعملون بتوافق تام، بيد أنه دعا قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تمثل مرجعية سياسية للحكومة الانتقالية، لترك الخلافات والتوافق فيما بينهم. وطمأن المواطنين في منطقة غرب بربر بحل قضاياهم، بقوله: «نقول لأهلنا في كدباس وغرب بربر، الذين عانوا كثيراً من التهميش وغياب التنمية، إن غداً سيكون أفضل من اليوم والأمس»، وتابع: «نؤكد لكم أننا نعلم بقضاياكم واحتياجاتكم من الخدمات الأساسية في الصحة، والمياه، والطرق، والكهرباء، وسنتابع مع حكومة الولاية والحكومة الاتحادية، لتنفيذ هذه الاحتياجات الضرورية».
وأثناء ذلك، حيا حميدتي رجال الطرق الصوفية في البلاد، وعلى وجه الخصوص «رجل كدباس» الشيخ محمد حاج حمد الجعلي، وطلب منهم الدعاء لأجل نهضة واستقرار ونماء البلاد.
إلى ذلك، سجل حميدتي زيارة خاصة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في مسقط رأسه بمنطقة قندتو بولاية نهر النيل، التي يقضي فيها عطلة العيد، وكان برفقته كل من حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وعدد من شيوخ المتصوفة ورموز المجتمع. وتأتي زيارة حميدتي لشمال السودان ولمعايدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في أعقاب ذيوع معلومات عن تباعد وتوتر في العلاقات بين الجيش الذي يقوده البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي.
وتناقلت تقارير صحافية الشهر الماضي، عن توتر خطير بين القوات، ولوحظ اتخاذ الجيش لإجراءات تحوطية كثيفة في منطقة القيادة العامة للجيش، ووضع السواتر الترابية على طول سياج القيادة وسط الخرطوم، بيد أن الرجلين أكدا في وقت لاحق أن الخلافات بينهما «إشاعات» ينقلها من يسعون للوقيعة بين القوات.
كان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، قد حذر في مبادرته للتوافق بين شركاء الانتقال، من انقسامات بين صفوف المدنيين من جهة، وبين المدنيين والعسكريين من جهة، وبين العسكريين والعسكريين من جهة أخرى. ورهن حمدوك نجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد، بإصلاح القطاع الأمني والعسكري، باعتباره قضية وطنية شاملة، لا تقتصر على العسكريين، بل يجب أن يشارك فيها المجتمع المدني، باعتبارها قضية مفتاحية للانتقال، وبدونها لا يمكن حل قضايا الاقتصاد والعدالة الانتقالية وبناء الدولة المدنية.
وشدد حمدوك في مبادرته على أهمية تكوين جيش وطني، عبر إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة، وأن يتمثل فيه التنوع السوداني، وتوافق على دمجها في القوات المسلحة عبر خريطة طريق متفق عليها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.