الكاظمي يبحث مع بايدن العودة إلى اتفاقية 2008

دعم سني ـ كردي له في مهمته بالعاصمة الأميركية

TT

الكاظمي يبحث مع بايدن العودة إلى اتفاقية 2008

على مدى الـ18 عاماً الماضية بعد التغيير الذي أحدثته الولايات المتحدة في العراق عام 2003 غادر إلى واشنطن كل رؤساء الدولة العراقية ما بعد ذلك العام (غازي الياور، جلال طالباني، فؤاد معصوم وبرهم صالح) وكل رؤساء الوزارات (إياد علاوي، إبراهيم الجعفري، نوري المالكي، حيدر العبادي، عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي)، وكل وزراء الخارجية (هوشيار زيباري، محمد علي الحكيم، وفؤاد حسين). وجاء إلى العراق كل رؤساء الولايات المتحدة الأميركية (جورج بوش الابن، باراك أوباما ودونالد ترمب الذي هبط في قاعدة عين الأسد). أما الرئيس الحالي جو بايدن فقد زار العراق عشرات المرات، سيناتوراً ونائباً للرئيس أوباما ومسؤولاً عن الملف العراقي وخبيراً في الشأن العراقي وصديقاً للجميع طبقاً للصور التي نشرها كل القادة العراقيين مع بايدن حين تولى رئاسة بلاده.
طوال معظم تلك الرحلات كانت العلاقات بين الطرفين العراقي والأميركي أكثر من سمن على عسل، لكنها لم ترتق إلى مستوى أن تكون علاقات بين دولتين. فبوش كان يأتي إلى العراق فاتحاً يهبط في أي مكان يعجبه حتى لو كان في قاعدة عين الأسد عام 2007 عندما استدعى كل الزعماء العراقيين ليجلسوا قبالته في حين جلس إلى جانبه زعيم الصحوات في العراق عبد الستار أبو ريشة، تلك الصحوات التي كان شكلها القائد الأميركي ديفيد بترايوس طردت تنظيم «القاعدة». وإذا كان أبو ريشة فقد حياته بعد أيام قلائل من جلوسه إلى جانب بوش، فإن باقي الزعماء العراقيين بدأت مواقفهم تتباين من الإدارة الأميركية بالتناسب طردياً مع العلاقة مع إيران.
الرئيس أوباما يكاد يكون هو الوحيد الذي حاول وضع العلاقة العراقية - الأميركية في سياق علاقة بين دولتين عبر الاتفاقية التي وقّعها عام 2008 مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والتي تضمنت بنداً يتضمن انسحاب الولايات المتحدة من العراق في نهاية عام 2011.
لم يكن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي من زعامات الخط الأول أو حتى الثاني حين كانت تجري حفلات التوديع والاستقبال والزيارات المتبادلة بين القادة العراقيين والأميركيين. كان صحافياً طموحاً يبحث عن دور يتناسب مع هذا الطموح. وفي عام 2016 وفر له رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي هذا الطموح حين سلمه رئاسة جهاز المخابرات. وفي ظل تراجع العلاقة العراقية - الأميركية مقابل تنامي العلاقة مع إيران، فإنه في الوقت الذي بدأ ينسحب معظم قادة الشيعة من المشاهد الاحتفالية للقاءات والزيارات فإن صور القادة السنة والكرد بقيت وحدها في غرف المكاتب أو الصالات وصولاً إلى لحظة 3 يناير (كانون الثاني) عام 2020 حين قتلت غارة أميركية أبرز قائدين شيعيين في مشهد ما بعد الاحتفالات وتبادل الزيارات واللقاءات مع الأميركيين وهما قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. بعد ثلاثة أيام من الحادث تكرست على نحو غير مسبوق صورة الانقسام الشيعي - السني - الكردي داخل قبة البرلمان العراقي. ففي حين صوّت كل الشيعية كتلاً وأحزاباً على إخراج القوات الأميركية من العراق، فقد رفض السنة والكرد هذا القرار. ولم يعد ثمة إجماع وطني حتى على ما يبدو قضايا غير قابلة للنقاش، وهي ما باتت تسمى في الخطاب السياسي العراقي لا سيما الشيعي منه «الاحتلال الأميركي» للعراق، لا سيما من وجهة نظر الفصائل الشيعية الموالية لإيران التي تمكنت من تسيد المشهد والساحة، في حين حرص من كان يملك ألبوماً من الصور مع القادة الأميركيين إلى إزالته من غرف المكاتب أو الصالات مع استمرار بقائها في مواقع التواصل الاجتماعي لمن يريد أن «يشاغب» فينشرها بين آونة وأخرى نكاية بهذا أو كرها لذاك.
الكاظمي وعشية رحلته المثيرة للجدل والتوقعات إلى واشنطن اشتكى من أن «المشاغبين لا يسمحون له بالعمل لخدمة المواطنين» مثلما أعلن هو خلال زيارته جرحى التفجيرات التي وقعت الأسبوع الماضي في أحد أسواق مدينة الصدر. ومع أن استخدام التوريات في الخطاب السياسي العراقي يعد أمراً طبيعياً في ظل إما عدم القدرة على التشخيص خوفا أو درءاً لمزيد من الشبهات فإن ما طرحه الكاظمي عبر مفردة «المشاغبين» يعد أمراً جديداً على صعيد مفردات التورية التي كان برع بها أسلافه من رؤساء الحكومات مثل المالكي والعبادي وعبد المهدي وهي مفردة «البعض» التي دخلت عالم وسائل التواصل على مستوى النقد والسخرية. ومع أن جدول زيارة الكاظمي إلى واشنطن مثقل بالعديد من المفردات التي تتعلق بالوجود الأميركي المختلف عليه بين المكونات العراقية، فإن المقاربة الوحيدة التي يريد الكاظمي تحقيقها خلال هذه الزيارة هي العودة إلى ماضي تلك العلاقات والمتمثلة بتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة عام 2008 على عهد أوباما ونوري المالكي. لكن هذه المقاربة لا تنسجم مع ما يثيره «المشاغبون» من وجهة نظر الكاظمي الذين يريدون انسحاباً غير مشروط في حين يرى الكرد والسنة العكس من ذلك. إذ يحذر الكرد من مغبة نشوب حرب أهلية في العراق أو سيناريو مماثل لسيناريو أفغانستان، في حين يرى السنة أن الانسحاب الأميركي من العراق من شأنه تقوية الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
إلى ذلك، يقول النائب السابق في البرلمان العراقي والقيادي في حزب تقدم حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الأهمية بمكان دعم الكاظمي من قبل جميع الكتل السياسية خلال مباحثات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية». وأضاف الملا، أن «العراق في حاجة إلى شراكة الأقوياء كي نتخلص من تدخلات بعض دول الجوار». وأوضح، أن «العراق يعاني سلسلة أزمات سياسية أمنية صحية اقتصادية وبالنتيجة فإن شراكة مع دولة قوية مثل الولايات المتحدة كفيلة بمساعدة العراق للتخلص من أزماته»، مبيناً أن «العراق يعاني من تدخلات إقليمية؛ ولذلك فإن هذه الشراكة من شأنها تقويض مثل هذه التدخلات في الشأن العراقي».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.