جندي أميركي يسرّب وثائق سرية بسبب «تأنيب الضمير»

من المقرر أن يمثل محلل سابق في استخبارات القوات الجوية الأميركية أمام المحكمة الثلاثاء المقبل، بتهمة انتهاكه قانون التجسس وتسريب وثائق سرية عن المهام القتالية التي تنفذها الطائرات الأميركية المسيرة. وسيمثل المتهم دانييل هيل من مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، أمام المحكمة الجزائية الأميركية في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، بعد إدانته من قبل محلفين. وكالة أسوشييتد برس قالت إنه بحسب أوراق المحكمة التي قدمت أول من أمس الخميس، فقد طلب محاموه أن يحصل فقط على حكم لا يتجاوز السجن من 12 إلى 18 شهرا، لأن الوثائق التي كشفها، تبين أنها لم تكن خطيرة ولم تظهر أي ضرر أمني فعلي، بحسب الحكومة الأميركية. غير أن المدعين العامين طالبوا ألا تقل المدة عن 63 شهرا. دانييل من جهته برر كشفه لتلك الوثائق بالقول إن إحساسه «بالذنب» بسبب مشاركته في الضربات القاتلة للطائرات المسيرة في أفغانستان، هو ما دفعه إلى تسريب أسرار حكومية حول برنامج تلك الطائرات إلى الإعلام. وأضاف في رسالة بخط يده من سجنه، أن ما دفعه إلى انتهاك قانون التجسس، هو ما شاهده من مقاطع فيديو مروعة، لأفغان قطعوا إربا بعدما ساعد في عملية تعقبهم. وقال هيل إنه عندما أرسل إلى أفغانستان عام 2012، كانت وظيفته تعقب إشارات الهواتف الخليوية المرتبطة بأشخاص يعتقد أنهم مسلحون من الأعداء. وأضاف: «لم يمر يوم بعد ذلك لم أشكك فيه في مبررات أفعالي». وأضاف أن ضميره أجبره على الكشف عن تفاصيل حول البرنامج لمراسل استقصائي التقى به سابقا. وأظهرت الوثائق، من بين أمور أخرى كشفها، أن برنامج الطائرات بدون طيار لم يكن دقيقاً كما تقول الحكومة فيما يتعلق بتجنب قتل المدنيين. وسرب هيل الوثائق بعد أن ترك سلاح الجو وتولى وظيفة مدنية كخبير في إطلاق الأسماء على المواقع الجغرافية على الخرائط معتمدا على خبرته في اللغة الصينية. وقال محاميا الدفاع «لقد ارتكب الجريمة للفت الانتباه إلى ما يعتقد أنه سلوك حكومي غير أخلاقي تم ارتكابه تحت عباءة السرية ويتعارض مع التصريحات العلنية للرئيس السابق باراك أوباما آنذاك بشأن الدقة المزعومة لبرنامج الطائرات بدون طيار للجيش الأميركي». لكن المدعين يقولون إن الكشف عن الوثائق السرية كان من الممكن أن يتسبب في أضرار جسيمة، بعدما تبين وجودها على صفحات الإنترنت بين مواد مخصصة لمساعدة مسلحي داعش على التخفي. وأوضح ممثلو الادعاء أن تسريبات هيل كانت أكثر خطورة من تلك التي قامت بها ريالتي وينر، وهي متعاقدة سابقة بوكالة الأمن القومي الأميركي وحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، وهي الأطول التي يتعرض لها أحد المتهمين بتسريب وثائق سرية للإعلام.