الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي. وشدد على «ضرورة التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا وفق إطار زمني». في حين أكدت «الخارجية الروسية» أن «روسيا تتخذ موقفاً متساوياً بشأن خلافات (السد)». وتجمدت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي أخيراً بانتظار البت فيه. وفي منتصف الشهر الحالي رحبت مصر بالرفض الأوروبي لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لـ«السد» دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب. وطالبت القاهرة بوضع خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري حينها، إن «الاتحاد الأوروبي مُستعد للعب (دور أكبر) في مفاوضات (السد)»؛ لكنه رهن الأمر بمصير المسار الأفريقي. ويرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات، منذ أكثر من عام، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأبدى الاتحاد الأوروبي أسفه لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لـ(السد) دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع مصر والسودان. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، إن «(الإجراءات أحادية الجانب) من قبل أي طرف، لا تساعد في إيجاد حل من خلال المفاوضات»، مشددة على أن «هناك حاجة ماسة لخريطة طريق واضحة متفق عليها بشكل مشترك تفضي لاتفاق في نهاية المطاف، وتحدد الإطار الزمني والأهداف المحددة للمفاوضات لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن». وأضافت ماسارلي بحسب ما أوردته بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، مساء أول من أمس، أن «الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لكل الأطراف لاستئناف المفاوضات، كما أن الاتحاد الأوروبي من خلال عمله الوثيق مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبصفته مراقبا، على أتم الاستعداد لمواصلة دعم المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والتي تحتاج إلى تكثيف، موضحة أن «الاتحاد الأوروبي مستعد للعب (دور أكثر فاعلية) شريطة أن يكون ذلك برغبة جميع الأطراف، ونحن مستعدون لإفادة الجميع من تجربتنا الثرية في إدارة المياه المشتركة». وذكرت أنه «بالإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي، يمكن أن تفضي تلك الأزمة إلى نتيجة باتفاق جميع الأطراف، ويمكن أن تتحول إلى فرصة لكثير من الناس، حيث سوف يستفيد أكثر من 250 مليون مواطن في حوض النيل من اتفاقية بشأن (السد) والتي من شأنها استشراف المستقبل وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمائي». وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق «قانوني» ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الاثنين الماضي، اكتمال مرحلة الملء الثاني للسد، بداعي توليد الكهرباء، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان. وقالت إثيوبيا أول من أمس، إن «الملء الثاني تم بطريقة لم تلحق أي ضرر بدولتي المصب، مصر والسودان». وتؤكد القاهرة «تمسكها الثابت بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ علي الأمن المائي لمصر حالياً ومستقبلاً». من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن «روسيا تتخذ موقفاً متساوياً بشأن الخلافات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن (السد)». وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد ذكرت زاخاروفا في تصريحات صحافية مساء أول من أمس، أن «روسيا اتخذت في 8 يوليو (تموز) الحالي، موقفاً متساوياً فيما يتعلق بالخلافات بين الدول الثلاث بشأن ملء وتشغيل مجمع الطاقة الكهرومائية»، مشددة على أن «روسيا ترى ضرورة ملحة لمواصلة المشاورات بين الأطراف بعد المرحلة الثانية لملء خزان (السد)، بما في ذلك مراعاة الاستعداد الذي أعرب عنه الجانب الإثيوبي لمثل هذه المشاورات». وبحسب زاخاروفا «فقد دعت روسيا جميع الأطراف إلى اتخاذ (نهج مسؤول) تجاه مشكلة تسوية الخلاف على المياه»، معربة عن «أملها في تحقيق نتيجة سريعة تعود بالنفع المتبادل بروح أهم مبدأ (المشاكل أفريقية - الحلول أفريقية)».