المغرب: 50 مليار دولار معاملات تجارية مع أوروبا في 2020

تراجعت 11.5% في عام الجائحة

ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66% من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)
ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66% من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)
TT

المغرب: 50 مليار دولار معاملات تجارية مع أوروبا في 2020

ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66% من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)
ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66% من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات)، بأن المعاملات التجارية المغربية مع أوروبا بلغت 451.9 مليار درهم (نحو 50 مليار دولار) خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وأوضح المكتب ذاته في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية برسم سنة 2020، أنه رغم هذا التراجع المسجل (أكثر من 90 في المائة منه مع الاتحاد الأوروبي)، فإن أوروبا تظل الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66 في المائة من إجمالي المبادلات السنة الماضية، مقابل 65.8 في المائة سنة 2019.
وحسب المصدر ذاته، فإن المملكة المغربية شهدت تراجعاً في المبادلات التجارية مع غالبية البلدان الأوروبية، خاصة مع الدول الشريكة الرئيسية، المتمثلة في كل من إسبانيا (- 12.4 في المائة)، وفرنسا (- 11.6 في المائة)، وإيطاليا (- 15.2 في المائة). وعلى العكس من ذلك، سجلت المعاملات التجارية مع روسيا وأوكرانيا والدنمارك نمواً بنسبة 9.4 و15.2 و26.2 في المائة على التوالي.
وأشار المكتب إلى أن المبادلات مع آسيا، التي تمثل 17.1 في المائة من إجمالي المعاملات، تراجعت بنسبة 10.9 في المائة. وعزا المكتب هذا الانخفاض في جزء كبير منه (94 في المائة) إلى تراجع المبادلات التجارية مع الإمارات (- 3.9 مليار درهم)، والمملكة العربية السعودية (- 3.3 مليار درهم)، والهند (- 1.6 مليار درهم)، وسنغافورة (- 1.5 مليار درهم)، وكوريا (- 1.5 مليار درهم)، واليابان (- 1.5 مليار درهم).
وعلى العكس من ذلك، فإن المبادلات مع الصين، التي تحتل المرتبة الأولى بين البلدان الآسيوية الشريكة بحصة تبلغ 46 في المائة من المبادلات التجارية مع آسيا، حققت نمواً بنسبة 2.7 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت المبادلات مع بلدان أميركا بنسبة 10.3 في المائة، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع المعاملات التجارية مع الولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين. وأدت الزيادة بنسبة 27. 8 في المائة في التجارة مع البرازيل جزئياً إلى تعويض الانخفاض في المبادلات التجارية مع البلدان الأخرى في أميركا.
وأشار المكتب إلى أن المبادلات مع أفريقيا استمرت في التراجع منذ 2019 لتصل إلى 35.6 مليار درهم بانخفاض 10 في المائة. ويسجل هذا الانخفاض في التبادل التجاري بشكل رئيسي مع كل من الجزائر وتوغو ومصر.
أما بالنسبة للمبادلات مع أوقيانوسيا، فإنها تظل محدودة وتمثل 0.2 في المائة بمعدل نمو 25.4 في المائة، وذلك ناتج بشكل كبير من نمو التجارة مع أستراليا بنسبة 38. 9 في المائة.



أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

وأعلنت وزارة العمل، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس التضخم قبل أن يؤثر على المستهلكين - ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في يناير وقفز إلى 3.4 في المائة في فبراير الماضي. وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ فبراير 2025.

وكانت القفزة أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وحدثت قبل أن تدفع الحرب مع إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل حاد؛ ما يشير إلى أن الشهر الجاري قد يشهد قفزة أخرى في أسعار المنتجين، تأثراً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأسهم ارتفاع أسعار الفنادق والمواد الغذائية في زيادة الأسعار الشهر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لتحديد ما يجب فعله بشأن سعر الفائدة المرجعي.

كان «المركزي الأميركي»، قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكنه توقف منذ ذلك الحين - ومن المتوقع أن يعلن، الأربعاء، تثبيت الفائدة مجدداً.

وينتظر الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليرى ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستخف وما إذا كانت سوق العمل الأميركية المتراجعة في حاجة إلى دعم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.


«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة وأن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف إن «وزير الكهرباء وكالة أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


تعرّف على حقل «بارس» الإيراني للغاز الأكبر في العالم

منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
TT

تعرّف على حقل «بارس» الإيراني للغاز الأكبر في العالم

منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن منشآت الغاز الطبيعي التابعة لحقل «بارس» الجنوبي البحري تعرضت لهجوم، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

وبالنسبة للجزء الشمالي لحقل «بارس»، فكانت التوقعات تشير إلى أنه سيبدأ الإنتاج خلال العام الحالي، ليصل إلى ذروته الإنتاجية بحلول عام 2030، عند 0.59 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من النفط الخام والغاز. وحسب التقديرات، فقد يواصل الحقل الإنتاج من حيث الجدوى الاقتصادية حتى عام 2059.

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

يحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

ويوم السبت الماضي، قال ​أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء ​العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات ​الغاز الإيرانية ​إلى العراق ارتفعت من 6 ​ملايين ​متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً ​أن ​الكميات ⁠الإضافية خُصصت ​لجنوب البلاد.

ومن شأن ضرب حقل «بارس» للغاز أن يؤثر على حجم الإمدادات للعراق، الذي يعاني قلة الوقود وتهالك شبكة الكهرباء المحلية.