المغرب: 50 مليار دولار معاملات تجارية مع أوروبا في 2020

تراجعت 11.5% في عام الجائحة

ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66% من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)
ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66% من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)
TT

المغرب: 50 مليار دولار معاملات تجارية مع أوروبا في 2020

ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66% من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)
ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66% من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات)، بأن المعاملات التجارية المغربية مع أوروبا بلغت 451.9 مليار درهم (نحو 50 مليار دولار) خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وأوضح المكتب ذاته في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية برسم سنة 2020، أنه رغم هذا التراجع المسجل (أكثر من 90 في المائة منه مع الاتحاد الأوروبي)، فإن أوروبا تظل الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66 في المائة من إجمالي المبادلات السنة الماضية، مقابل 65.8 في المائة سنة 2019.
وحسب المصدر ذاته، فإن المملكة المغربية شهدت تراجعاً في المبادلات التجارية مع غالبية البلدان الأوروبية، خاصة مع الدول الشريكة الرئيسية، المتمثلة في كل من إسبانيا (- 12.4 في المائة)، وفرنسا (- 11.6 في المائة)، وإيطاليا (- 15.2 في المائة). وعلى العكس من ذلك، سجلت المعاملات التجارية مع روسيا وأوكرانيا والدنمارك نمواً بنسبة 9.4 و15.2 و26.2 في المائة على التوالي.
وأشار المكتب إلى أن المبادلات مع آسيا، التي تمثل 17.1 في المائة من إجمالي المعاملات، تراجعت بنسبة 10.9 في المائة. وعزا المكتب هذا الانخفاض في جزء كبير منه (94 في المائة) إلى تراجع المبادلات التجارية مع الإمارات (- 3.9 مليار درهم)، والمملكة العربية السعودية (- 3.3 مليار درهم)، والهند (- 1.6 مليار درهم)، وسنغافورة (- 1.5 مليار درهم)، وكوريا (- 1.5 مليار درهم)، واليابان (- 1.5 مليار درهم).
وعلى العكس من ذلك، فإن المبادلات مع الصين، التي تحتل المرتبة الأولى بين البلدان الآسيوية الشريكة بحصة تبلغ 46 في المائة من المبادلات التجارية مع آسيا، حققت نمواً بنسبة 2.7 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت المبادلات مع بلدان أميركا بنسبة 10.3 في المائة، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع المعاملات التجارية مع الولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين. وأدت الزيادة بنسبة 27. 8 في المائة في التجارة مع البرازيل جزئياً إلى تعويض الانخفاض في المبادلات التجارية مع البلدان الأخرى في أميركا.
وأشار المكتب إلى أن المبادلات مع أفريقيا استمرت في التراجع منذ 2019 لتصل إلى 35.6 مليار درهم بانخفاض 10 في المائة. ويسجل هذا الانخفاض في التبادل التجاري بشكل رئيسي مع كل من الجزائر وتوغو ومصر.
أما بالنسبة للمبادلات مع أوقيانوسيا، فإنها تظل محدودة وتمثل 0.2 في المائة بمعدل نمو 25.4 في المائة، وذلك ناتج بشكل كبير من نمو التجارة مع أستراليا بنسبة 38. 9 في المائة.



حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.