50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون

نمو صادرات المملكة غير البترولية لدول الخليج بنسبة 11 % خلال يناير الماضي

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون
TT

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون

حقق الميزان التجاري السعودي غير البترولي فائضا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بفضل زيادة الصادرات السعودية لدول المجلس مع تراجع للواردات، حيث استطاعت المملكة تسجيل فائض في معاملاتها التجارية غير البترولية مع ثلاث دول خليجية.
وأظهرت بيانات جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» تحقيق السعودية فائضا في ميزانها التجاري السلعي غير البترولي مع دول الخليج قدره 186 مليون ريال سعودي (49.6 مليون دولار) في يناير الماضي، مقارنة مع عجز قدره 245 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الفائض إلى زيادة الصادرات عن الواردات خلال شهر يناير، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية لدول مجلس التعاون بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 4.08 مليار ريال، مقارنة مع 3.67 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، وعلى الجانب الآخر تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 3.894 مليار ريال في يناير، مقارنة مع 3.915 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وكان الفائض المحقق من دولة الكويت هو الأكبر بين الدول الخليجية التي حققت معها المملكة فائضا في المعاملات، حيث حققت المملكة فائضا قدره 343 مليون ريال في يناير، مقارنة مع 384 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق. كما حققت فائضا مع دولة قطر قدره 337 مليون ريال، مقارنة مع 497 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، و15 مليون ريال مع دولة البحرين مقارنة مع عجز قدره 107 ملايين ريال.
وعلى صعيد إجمالي صادرات السعودية السلعية غير البترولية للعالم، فقد تباطأت وتيرة تراجعها خلال يناير الماضي، وبلغت أدنى مستوياتها في 17 شهرا، وكانت أكثر الدول التي أثرت على تراجع الصادرات السعودية هي الدول الأوروبية التي انخفضت صادرات المملكة إليها. وتبادلت دولة الإمارات العربية المتحدة المراكز مع الصين كأكبر الدول التي صدرت إليها المملكة خلال يناير، حيث احتلت المركز الأول، وتلتها الصين في المركز الثاني والتي حافظت على مركزها الأول كأكبر الدول التي تستورد منها المملكة.
وأظهرت الأرقام التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» ارتفاع نسبة إجمالي الصادرات السعودية غير السلعية إلى الواردات مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، لتصل إلى 32.91 في المائة، مقارنة مع 31.94 في المائة خلال ديسمبر .
وانخفضت وتيرة تراجع الصادرات السعودية غير السلعية لتصل إلى 9 في المائة على أساس سنوي في يناير مقارنة مع 17 في المائة خلال ديسمبر من العام الماضي، والتي كانت أكبر وتيرة تراجع في العام الماضي، بينما وصلت قيمة الصادرات إلى 15.635 مليار ريال وهو أدنى مستوى لها في 17 شهرا، وتحديدا منذ أغسطس (آب) 2013 عندما بلغت 15.172 مليار ريال، ومقارنة مع 17.199 مليار ريال في يناير 2014.
وكانت السلع الأكثر تأثيرا في تراجع الصادرات هي اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، والتي تبلغ حصتها 32 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، حيث انخفضت بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 4.956 مليار ريال في يناير، مقارنة مع 5.941 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وتراجعت أيضا منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والتي تمثل 31 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 4.865 مليار ريال في يناير، مقارنة مع 5.563 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وتراجعت صادرات المملكة لغالبية مجموعات الدول حول العالم عدا دول مجلس التعاون الخليجي وبقية المجموعات غير المصنفة طبقا لبيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، حيث كانت أكثر الدول تراجعا هي دول الاتحاد الأوروبي والتي انخفضت صادرات المملكة إليها بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 1.759 مليار ريال، تليها الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 4.713 مليار ريال، ثم الدول الإسلامية غير العربية بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 1.450 مليار ريال، وآخر مجموعات الدول المتراجعة كانت دول الجامعة العربية الأخرى بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 1.996 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر كانت بقية مجموعة الدول غير المصنفة قد ارتفعت صادرات المملكة إليها بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 1.637 مليار ريال، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 4.080 ريال.
وجاءت الإمارات كأهم الدول المصدر إليها خلال شهر يناير الماضي، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 2.336 مليار ريال، وتبلغ بذلك حصتها من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية 15 في المائة، مقارنة مع حصة قدرها 10 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت الصين في المركز الثاني على غير العادة كأهم الدول المصدر إليها، حيث بلغت حصتها من إجمالي الصادرات 11 في المائة، بينما تراجعت الصادرات إليها بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 1.736 مليار ريال. أما عن الواردات السلعية غير البترولية فقد زادت وتيرة تراجعها على أساس سنوي لتصل إلى 4.7 في المائة خلال يناير الماضي، مقارنة مع 0.02 في المائة في ديسمبر الماضي، وبلغت قيمة الواردات 47.513 مليون ريال، في يناير، مقارنة مع 49.867 مليار ريال في يناير 2014، و52.43 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.
وكانت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية الأكثر تأثيرا في تراجع الواردات، حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات السعودية 28 في المائة، لتصل إلى 13.202 مليار ريال في يناير متراجعة بنسبة 4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت فيها 13.73 مليار ريال.
وكانت المنتجات النباتية هي أكثر المنتجات التي تراجع استيرادها، حيث بلغت نسبة التراجع 24 في المائة، لتصل إلى 2.001 مليار ريال في يناير مقارنة مع 2.649 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وكانت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية هي أهم الدول المصدرة للمملكة، حيث بلغت حصتها 36 في المائة من إجمالي واردات المملكة في يناير، وارتفعت بنسبة 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 17.314 مليار ريال.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» تعتزم إجراء مفاوضات مع روسيا بهدف شراء النفط وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ونقلت صحيفة «ذا ستريت تايمز» الماليزية عن أنور قوله إن العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي كانت فرضت عقوبات على موسكو في السابق، صارت اليوم تتنافس على شراء النفط الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة «سينار هاريان»، على هامش حفل افتتاح المحطة الجديدة لمطار السلطان إسماعيل بيترا في بينكالان تشيبا، اليوم السبت، قال أنور: «لحسن الحظ، علاقاتنا مع روسيا ما زالت جيدة، وبالتالي فإن فريق (بتروناس) قادر على التفاوض معهم».

وكشف رئيس الوزراء أن تحركات دبلوماسية مبكرة قادتها الحكومة جعلت ناقلات النفط الماليزية بين أولى السفن التي تجتاز مضيق هرمز الاستراتيجي، مما جنّب البلاد أزمة كبرى في إمدادات الطاقة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري العالمية، وأسعار النفط، وشحنات الأسمدة.

وتابع بالقول: «الحمد لله، وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة (بتروناس) سالمة إلى مجمع بنجيرانج المتكامل، وكانت هذه الشحنة ضرورية لأن عمليات التكرير لا تجري إلا هناك».

وأرجع أنور هذا النجاح إلى تواصل حكومته المبكر مع القيادة الإيرانية، مما أتاح عبور الناقلات في وقت كانت فيه المفاوضات الدولية بشأن الملاحة في المضيق لا تزال عالقة.


5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».