50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون

نمو صادرات المملكة غير البترولية لدول الخليج بنسبة 11 % خلال يناير الماضي

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون
TT

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون

حقق الميزان التجاري السعودي غير البترولي فائضا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بفضل زيادة الصادرات السعودية لدول المجلس مع تراجع للواردات، حيث استطاعت المملكة تسجيل فائض في معاملاتها التجارية غير البترولية مع ثلاث دول خليجية.
وأظهرت بيانات جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» تحقيق السعودية فائضا في ميزانها التجاري السلعي غير البترولي مع دول الخليج قدره 186 مليون ريال سعودي (49.6 مليون دولار) في يناير الماضي، مقارنة مع عجز قدره 245 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الفائض إلى زيادة الصادرات عن الواردات خلال شهر يناير، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية لدول مجلس التعاون بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 4.08 مليار ريال، مقارنة مع 3.67 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، وعلى الجانب الآخر تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 3.894 مليار ريال في يناير، مقارنة مع 3.915 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وكان الفائض المحقق من دولة الكويت هو الأكبر بين الدول الخليجية التي حققت معها المملكة فائضا في المعاملات، حيث حققت المملكة فائضا قدره 343 مليون ريال في يناير، مقارنة مع 384 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق. كما حققت فائضا مع دولة قطر قدره 337 مليون ريال، مقارنة مع 497 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، و15 مليون ريال مع دولة البحرين مقارنة مع عجز قدره 107 ملايين ريال.
وعلى صعيد إجمالي صادرات السعودية السلعية غير البترولية للعالم، فقد تباطأت وتيرة تراجعها خلال يناير الماضي، وبلغت أدنى مستوياتها في 17 شهرا، وكانت أكثر الدول التي أثرت على تراجع الصادرات السعودية هي الدول الأوروبية التي انخفضت صادرات المملكة إليها. وتبادلت دولة الإمارات العربية المتحدة المراكز مع الصين كأكبر الدول التي صدرت إليها المملكة خلال يناير، حيث احتلت المركز الأول، وتلتها الصين في المركز الثاني والتي حافظت على مركزها الأول كأكبر الدول التي تستورد منها المملكة.
وأظهرت الأرقام التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» ارتفاع نسبة إجمالي الصادرات السعودية غير السلعية إلى الواردات مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، لتصل إلى 32.91 في المائة، مقارنة مع 31.94 في المائة خلال ديسمبر .
وانخفضت وتيرة تراجع الصادرات السعودية غير السلعية لتصل إلى 9 في المائة على أساس سنوي في يناير مقارنة مع 17 في المائة خلال ديسمبر من العام الماضي، والتي كانت أكبر وتيرة تراجع في العام الماضي، بينما وصلت قيمة الصادرات إلى 15.635 مليار ريال وهو أدنى مستوى لها في 17 شهرا، وتحديدا منذ أغسطس (آب) 2013 عندما بلغت 15.172 مليار ريال، ومقارنة مع 17.199 مليار ريال في يناير 2014.
وكانت السلع الأكثر تأثيرا في تراجع الصادرات هي اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، والتي تبلغ حصتها 32 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، حيث انخفضت بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 4.956 مليار ريال في يناير، مقارنة مع 5.941 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وتراجعت أيضا منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والتي تمثل 31 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 4.865 مليار ريال في يناير، مقارنة مع 5.563 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وتراجعت صادرات المملكة لغالبية مجموعات الدول حول العالم عدا دول مجلس التعاون الخليجي وبقية المجموعات غير المصنفة طبقا لبيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، حيث كانت أكثر الدول تراجعا هي دول الاتحاد الأوروبي والتي انخفضت صادرات المملكة إليها بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 1.759 مليار ريال، تليها الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 4.713 مليار ريال، ثم الدول الإسلامية غير العربية بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 1.450 مليار ريال، وآخر مجموعات الدول المتراجعة كانت دول الجامعة العربية الأخرى بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 1.996 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر كانت بقية مجموعة الدول غير المصنفة قد ارتفعت صادرات المملكة إليها بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 1.637 مليار ريال، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 4.080 ريال.
وجاءت الإمارات كأهم الدول المصدر إليها خلال شهر يناير الماضي، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 2.336 مليار ريال، وتبلغ بذلك حصتها من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية 15 في المائة، مقارنة مع حصة قدرها 10 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت الصين في المركز الثاني على غير العادة كأهم الدول المصدر إليها، حيث بلغت حصتها من إجمالي الصادرات 11 في المائة، بينما تراجعت الصادرات إليها بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 1.736 مليار ريال. أما عن الواردات السلعية غير البترولية فقد زادت وتيرة تراجعها على أساس سنوي لتصل إلى 4.7 في المائة خلال يناير الماضي، مقارنة مع 0.02 في المائة في ديسمبر الماضي، وبلغت قيمة الواردات 47.513 مليون ريال، في يناير، مقارنة مع 49.867 مليار ريال في يناير 2014، و52.43 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.
وكانت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية الأكثر تأثيرا في تراجع الواردات، حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات السعودية 28 في المائة، لتصل إلى 13.202 مليار ريال في يناير متراجعة بنسبة 4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت فيها 13.73 مليار ريال.
وكانت المنتجات النباتية هي أكثر المنتجات التي تراجع استيرادها، حيث بلغت نسبة التراجع 24 في المائة، لتصل إلى 2.001 مليار ريال في يناير مقارنة مع 2.649 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وكانت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية هي أهم الدول المصدرة للمملكة، حيث بلغت حصتها 36 في المائة من إجمالي واردات المملكة في يناير، وارتفعت بنسبة 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 17.314 مليار ريال.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.