الكاظمي يبدأ غداً زيارته «الحاسمة» إلى أميركا

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
TT

الكاظمي يبدأ غداً زيارته «الحاسمة» إلى أميركا

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)

يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي غداً (السبت) زيارة «حاسمة» إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن. وفيما سيكون الكاظمي ثاني زعيم عربي بعد الملك الأردني عبد الله الثاني، يلتقي بايدن في البيت الأبيض، فإن الملفات التي سيناقشها الكاظمي مع بايدن وباقي أركان الإدارة الأميركية تتسم بـ«الأهمية البالغة»، طبقاً لما أبلغ به مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء «الشرق الأوسط». وبيّن أن «الوفد فني 100%، كون الكاظمي ركز على الوفد في الحوار الاستراتيجي العراقي - الأميركي، وبالتالي عمله ليس سياسياً بل فني يحاول مناقشة الأمور والفرص والتحديات والشراكات بصورة فنية مهنية معيارها الأول هي المصلحة الوطنية العراقية والاحتياج الوطني للتعاون والشراكة».
وبشأن الوفد العسكري المرافق للكاظمي، يقول المصدر إن «وجود عدد من القادة العسكريين ضمن تشكيلة الوفد يأتي في سياق أن الحوار الاستراتيجي سينتهي بنتيجة كبرى للقطاع الأمني وهي وضع جدول زمني لانسحاب الأميركيين من العراق، وسيتوسع الحوار نحو تفعيل تفاهمات مشتركة في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي تتمثل في العودة بالعلاقات العراقية - الأميركية إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل عام 2014 وتفعيل برامج الشراكة والتعاون في التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية واستدامة السلاح العراقي ذي المنشأ الأميركي». ويرى المصدر أن «هناك أموراً مهمة سوف يبحثها الكاظمي مع الجانب الأميركي مثل الكهرباء، سواء من حيث الشراكة في برامج تأهيل الطاقة وجذب الاستثمارات والحوار مع شركة (جنرال إلكتريك) أم من حيث مسألة التسوية للدفوعات المالية للغاز الإيراني وقضية الإعفاء والعقوبات الدولية على إيران، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في مجال الطاقة».
وطبقاً لهذا التوصيف سواء للوفد أو جدول المباحثات، فإن الكاظمي الذي سبق أن أجرى ثلاث جولات حوار سابقة مع الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يسعى في الحوار الذي سيجريه مع بايدن إلى العودة إلى مرحلة ما قبل دعوة الحكومة العراقية خلال عهدي رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي وحيدر العبادي، الولايات المتحدة لإرسال قوات عسكرية لمحاربة «داعش» في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة بين البلدين عام 2008 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، حين كان يشغل بايدن منصب نائب الرئيس. وحيث إن بايدن كان مسؤول الملف العراقي في إدارة أوباما طوال 8 سنوات وكان قبلها سيناتوراً مهتماً بالشأن العراقي وزار العراق عشرات المرات وهو صاحب الدعوة الشهيرة لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات (سنية، شيعية، كردية)، فإن الكاظمي يراهن على حسم ملف العلاقة مع واشنطن بصورة لا تدع مجالاً لمزيد من الصراعات والخلافات والنقاشات التي يمكن أن تلي هذه الزيارة التي تأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات العراقية. وطبقاً للمراقبين والخبراء العراقيين، فإن الكاظمي ليس مسؤولاً عن دعوة الحكومات العراقية السابقة للأميركيين إلى العودة إلى العراق لمحاربة «داعش» وهي الدعوة التي نفّذتها واشنطن خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. كما أن الكاظمي ليس هو مَن وقّع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن بل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لكنه مسؤول عن كيفية التعامل معهما كونهما تمثلان التزاماً سياسياً وسيادياً على حكومته.
وفي هذا الإطار، فإن الكاظمي -والكلام للمصدر المقرب- «سوف يعود بالعلاقة إلى سابق عهدها مع واشنطن طبقاً للاتفاقيات السابقة، في وقت سيتم تحديد جدول واضح للانسحاب الأميركي من العراق»، مبيناً أن «السياقات الأخرى في العلاقة بين البلدين كانت قد وضّحتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تتضمن الاتفاق على الكثير من القضايا الخاصة بالتعاون المشترك بين البلدين».
من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي يرافق الكاظمي في هذه الزيارة، أن لقاء رئيس الوزراء والرئيس الأميركي سيناقش مجمل العلاقات بين البلدين، ومن بينها عدم الإبقاء على أي قاعدة أميركية في العراق. وفي تصريحات صحافية، قال حسين إن جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأميركي من كل الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن الأميركيين يوجدون في معسكرات عراقية وليست أميركية. وبيّن الوزير العراقي أن الإدارة الأميركية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة، لافتاً إلى أن الجانبين قد يعودان لاتفاق 2008.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».