لافروف يتطلع لدفع عمل «الدستورية» وبيدرسن يدعو لـ«تغيير جذري»

انتقاد في روسيا لزيارة الوزير الصيني إلى سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستقبلاً المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستقبلاً المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

لافروف يتطلع لدفع عمل «الدستورية» وبيدرسن يدعو لـ«تغيير جذري»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستقبلاً المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستقبلاً المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن في موسكو أمس (أ.ف.ب)

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، جولة محادثات مطولة مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، ركزت على آليات دفع عمل اللجنة الدستورية السورية، وتنشيط الجهود لحل المشكلات الإنسانية. وحدد لافروف في مستهل اللقاء أولويات بلاده في سوريا، مشددا على الأهمية الخاصة لمواصلة «العمل المشترك في (مجموعة) آستانة، ونتطلع لعقد جولة أخرى من المحادثات حول الدستور السوري، وبذل قصارى الجهد لحل المسائل الإنسانية وتنشيط مسار إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين إلى ديارهم».
وشدد لافروف على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، مشيرا إلى ضرورة تكثيف المجهود في هذا المسار، ولفت إلى أن «الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها سوريا سببها العقوبات المفروضة»، مشيرا إلى أهمية أن يعمل المجتمع الدولي على تنشيط المساعدة في تنفيذ القرار الأممي 2254».
في حين، أعرب بيدرسون عن أمله في أن الحوارات الجارية سوف يكون لها تأثير إيجابي في التوصل إلى اتفاقات في المسار السياسي، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ القرارات الأممية والجلوس حول طاولة المفاوضات لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وفي إشارة إلى رغبة المبعوث الدولي في توفير آليات أكثر نشاطا لدفع التسوية السورية، قال في ختام المحادثات: «تباحثنا في نتائج جولة منصة آستانة بشأن التسوية السورية ونحن نحتاج إلى متغيرات جذرية ونحتاج إلى وضع القرار الأممي 2254 على طريق التنفيذ».
وجاءت زيارة بيدرسن إلى موسكو بعد مرور أسبوعين على عقد جولة جديدة للمفاوضات في إطار «مسار آستانة» التي حضرها المبعوث الدولي بصفة مراقب، وبالإضافة إلى تطرق الطرفين إلى نتائج هذه الجولة التي بحثت آفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، ومكافحة الإرهاب، فإن التركيز انصب خلال المحادثات على التحضير للدورة السادسة للجنة صياغة الدستور السوري في جنيف، حيث عقدت الدورة السابقة في يناير (كانون الثاني) وجاءت نتائجها مخيبة لآمال المبعوث الدولي الذي أعلن في حينها أن أطراف المحادثات فشلت في تحقيق أهدافها.
ولم يعلن الطرفان أمس، موعدا محتملا لعقد الجولة الجديدة، لكن المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف كان قد قال في وقت سابق إنه من الممكن عقد الجولة خلال أسابيع، فيما وعد بيدرسن بدوره بتحديد موعد في القريب العاجل، معرباً عن أمله في أن تصبح اجتماعات اللجنة الدستورية منتظمة.
وتوقف معلقون روس أمس، عند حديث بيدرسن عن الحاجة إلى «تغيير جذري» في آليات التعامل مع التسوية السياسية، ورأوا أن المبعوث الدولي يسعى إلى إثارة موضوع إطلاق حوار دولي جديد حول سوريا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأميركية وإيران وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية، وهي فكرة تطرق إليها بيدرسن سابقا ورأى أنه يمكن في هذا الإطار، مناقشة سبل تعزيز مسار التسوية والحديث عن الوجود الأجنبي في البلاد.
لكن روسيا تعاملت بفتور مع أفكار المبعوث الدولي، وكان وزير الخارجية الروسي قد أشار إلى أنه لا يعرف على أي أساس يخطط بيدرسن لاختبار الصيغة الجديدة، مذكّراً أن صيغة آستانة ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والذي يضع مسؤولية تقرير المصير على عاتق السوريين أنفسهم.
في حين قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فكرة إنشاء صيغة دولية جديدة للتسوية السورية، من غير المرجح أن تزيد من فاعلية حل المشكلات، لأنه لا يعزز من دور السوريين أنفسهم في هذه العملية.
على صعيد آخر، برزت انتقادات في موسكو حيال النتائج التي أثارتها زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي أخيرا إلى دمشق، والأصداء التي ترددت بعدها حول سعي بكين لتوسيع حضورها في الملف السوري.
وبدا من تعليقات الخبراء أن موسكو ليست متحمسة لتوسيع الدور الصيني، وأنها لا ترى أن ذلك ممكنا.
وكتب المستشار لدى وزارة الخارجية الروسية رامي الشاعر مقالة في صحيفة «زافترا» قال فيها إن الزيارة جاءت في إطار جولة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و«كانت مقررة مسبقاً، ولا يوجد أي رمزية في تزامنها مع أداء الرئيس الأسد للقسم الدستوري، بمعنى أنها ليست بمثابة (مباركة صينية) للأسد».
ورأى أن التصريحات الصينية حول «فشل أوهام تغيير النظام» أو ضرورة «تسريع عملية إعادة إعمار البنية التحتية والاقتصاد في البلاد»، لا تعني بأي حال من الأحوال تغييراً في خريطة التوازنات السياسية بشأن سوريا، كما «لا تعني العبارات بأن معدات الحفر والإنشاء الصينية سوف تهرع من فورها إلى المدن السورية المدمّرة للبدء فوراً بعملية إعادة الإعمار».
وانتقدت المقالة ما وصفتها التوجهات «الساذجة أو ربما المغرضة لأهداف سياسية أو شخصية باستبدال روسيا من خلال الصين، بعدما عجزت روسيا عن مساعدة ودعم الشعب السوري».
كما انتقد بقوة «نزع بعض اللافتات المعبّرة عن الصداقة والتعاون بين الشعبين الروسي والسوري في الشوارع السورية، واستبدالها بواسطة لافتات صينية، يبدو ذلك كله توجهاً سياسياً مثيراً للشفقة، ناهيك عن كونه خداعاً شعبوياً واضحاً، لن يغير من الأوضاع المأساوية على الأرض قيد أنملة».
وحملت هذه العبارات انتقادات إلى أطراف داخل سوريا تحدثت أكثر من مرة عن أن «موسكو استفادت من الحرب السورية» وقال إن «البعض ممن يصوّرون أن روسيا كانت (بحاجة) إلى سوريا، وتدخلت عسكرياً طمعاً في مكاسب استراتيجية تخص المياه الدافئة للمتوسط، ناهيك عن الموارد التي ستضع يدها عليها، وعقود إعادة الإعمار، يهرولون الآن ناحية الصين، التي ربما يظنّون كذلك أنها (تحتاج) إلى سوريا، وإلى موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية. فهل يعقل أن يكون تفكير دول عظمى مثل روسيا والصين على هذا القدر من السذاجة والضحالة وقصر النظر؟».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.