لافروف يتطلع لدفع عمل «الدستورية» وبيدرسن يدعو لـ«تغيير جذري»

انتقاد في روسيا لزيارة الوزير الصيني إلى سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستقبلاً المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستقبلاً المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

لافروف يتطلع لدفع عمل «الدستورية» وبيدرسن يدعو لـ«تغيير جذري»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستقبلاً المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستقبلاً المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن في موسكو أمس (أ.ف.ب)

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، جولة محادثات مطولة مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، ركزت على آليات دفع عمل اللجنة الدستورية السورية، وتنشيط الجهود لحل المشكلات الإنسانية. وحدد لافروف في مستهل اللقاء أولويات بلاده في سوريا، مشددا على الأهمية الخاصة لمواصلة «العمل المشترك في (مجموعة) آستانة، ونتطلع لعقد جولة أخرى من المحادثات حول الدستور السوري، وبذل قصارى الجهد لحل المسائل الإنسانية وتنشيط مسار إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين إلى ديارهم».
وشدد لافروف على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، مشيرا إلى ضرورة تكثيف المجهود في هذا المسار، ولفت إلى أن «الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها سوريا سببها العقوبات المفروضة»، مشيرا إلى أهمية أن يعمل المجتمع الدولي على تنشيط المساعدة في تنفيذ القرار الأممي 2254».
في حين، أعرب بيدرسون عن أمله في أن الحوارات الجارية سوف يكون لها تأثير إيجابي في التوصل إلى اتفاقات في المسار السياسي، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ القرارات الأممية والجلوس حول طاولة المفاوضات لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وفي إشارة إلى رغبة المبعوث الدولي في توفير آليات أكثر نشاطا لدفع التسوية السورية، قال في ختام المحادثات: «تباحثنا في نتائج جولة منصة آستانة بشأن التسوية السورية ونحن نحتاج إلى متغيرات جذرية ونحتاج إلى وضع القرار الأممي 2254 على طريق التنفيذ».
وجاءت زيارة بيدرسن إلى موسكو بعد مرور أسبوعين على عقد جولة جديدة للمفاوضات في إطار «مسار آستانة» التي حضرها المبعوث الدولي بصفة مراقب، وبالإضافة إلى تطرق الطرفين إلى نتائج هذه الجولة التي بحثت آفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، ومكافحة الإرهاب، فإن التركيز انصب خلال المحادثات على التحضير للدورة السادسة للجنة صياغة الدستور السوري في جنيف، حيث عقدت الدورة السابقة في يناير (كانون الثاني) وجاءت نتائجها مخيبة لآمال المبعوث الدولي الذي أعلن في حينها أن أطراف المحادثات فشلت في تحقيق أهدافها.
ولم يعلن الطرفان أمس، موعدا محتملا لعقد الجولة الجديدة، لكن المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف كان قد قال في وقت سابق إنه من الممكن عقد الجولة خلال أسابيع، فيما وعد بيدرسن بدوره بتحديد موعد في القريب العاجل، معرباً عن أمله في أن تصبح اجتماعات اللجنة الدستورية منتظمة.
وتوقف معلقون روس أمس، عند حديث بيدرسن عن الحاجة إلى «تغيير جذري» في آليات التعامل مع التسوية السياسية، ورأوا أن المبعوث الدولي يسعى إلى إثارة موضوع إطلاق حوار دولي جديد حول سوريا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأميركية وإيران وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية، وهي فكرة تطرق إليها بيدرسن سابقا ورأى أنه يمكن في هذا الإطار، مناقشة سبل تعزيز مسار التسوية والحديث عن الوجود الأجنبي في البلاد.
لكن روسيا تعاملت بفتور مع أفكار المبعوث الدولي، وكان وزير الخارجية الروسي قد أشار إلى أنه لا يعرف على أي أساس يخطط بيدرسن لاختبار الصيغة الجديدة، مذكّراً أن صيغة آستانة ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والذي يضع مسؤولية تقرير المصير على عاتق السوريين أنفسهم.
في حين قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فكرة إنشاء صيغة دولية جديدة للتسوية السورية، من غير المرجح أن تزيد من فاعلية حل المشكلات، لأنه لا يعزز من دور السوريين أنفسهم في هذه العملية.
على صعيد آخر، برزت انتقادات في موسكو حيال النتائج التي أثارتها زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي أخيرا إلى دمشق، والأصداء التي ترددت بعدها حول سعي بكين لتوسيع حضورها في الملف السوري.
وبدا من تعليقات الخبراء أن موسكو ليست متحمسة لتوسيع الدور الصيني، وأنها لا ترى أن ذلك ممكنا.
وكتب المستشار لدى وزارة الخارجية الروسية رامي الشاعر مقالة في صحيفة «زافترا» قال فيها إن الزيارة جاءت في إطار جولة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و«كانت مقررة مسبقاً، ولا يوجد أي رمزية في تزامنها مع أداء الرئيس الأسد للقسم الدستوري، بمعنى أنها ليست بمثابة (مباركة صينية) للأسد».
ورأى أن التصريحات الصينية حول «فشل أوهام تغيير النظام» أو ضرورة «تسريع عملية إعادة إعمار البنية التحتية والاقتصاد في البلاد»، لا تعني بأي حال من الأحوال تغييراً في خريطة التوازنات السياسية بشأن سوريا، كما «لا تعني العبارات بأن معدات الحفر والإنشاء الصينية سوف تهرع من فورها إلى المدن السورية المدمّرة للبدء فوراً بعملية إعادة الإعمار».
وانتقدت المقالة ما وصفتها التوجهات «الساذجة أو ربما المغرضة لأهداف سياسية أو شخصية باستبدال روسيا من خلال الصين، بعدما عجزت روسيا عن مساعدة ودعم الشعب السوري».
كما انتقد بقوة «نزع بعض اللافتات المعبّرة عن الصداقة والتعاون بين الشعبين الروسي والسوري في الشوارع السورية، واستبدالها بواسطة لافتات صينية، يبدو ذلك كله توجهاً سياسياً مثيراً للشفقة، ناهيك عن كونه خداعاً شعبوياً واضحاً، لن يغير من الأوضاع المأساوية على الأرض قيد أنملة».
وحملت هذه العبارات انتقادات إلى أطراف داخل سوريا تحدثت أكثر من مرة عن أن «موسكو استفادت من الحرب السورية» وقال إن «البعض ممن يصوّرون أن روسيا كانت (بحاجة) إلى سوريا، وتدخلت عسكرياً طمعاً في مكاسب استراتيجية تخص المياه الدافئة للمتوسط، ناهيك عن الموارد التي ستضع يدها عليها، وعقود إعادة الإعمار، يهرولون الآن ناحية الصين، التي ربما يظنّون كذلك أنها (تحتاج) إلى سوريا، وإلى موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية. فهل يعقل أن يكون تفكير دول عظمى مثل روسيا والصين على هذا القدر من السذاجة والضحالة وقصر النظر؟».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.