أميركا ترفض حديث إردوغان عن حل الدولتين في قبرص

اليونان تتهم تركيا بالسعي لإقامة سلطة عثمانية جديدة بالجزيرة

إردوغان تحدث مرارا عن حل لدولتين في قبرص (رويترز)
إردوغان تحدث مرارا عن حل لدولتين في قبرص (رويترز)
TT

أميركا ترفض حديث إردوغان عن حل الدولتين في قبرص

إردوغان تحدث مرارا عن حل لدولتين في قبرص (رويترز)
إردوغان تحدث مرارا عن حل لدولتين في قبرص (رويترز)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن الرئيس جو بايدن ملتزم بالإبقاء على العقوبات المفروضة على تركيا بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)» لإصرارها على المضي قدماً في اقتناء منظومة الصواريخ الروسية «إس400»، وأنه سيصعدها في حال شراء أنقرة أسلحة رئيسية أخرى من موسكو.
كما أعلنت واشنطن رفضها الحديث المتكرر من الرئيس رجب طيب إردوغان عن حل الدولتين في قبرص، وطالبت تركيا والقبارصة الأتراك بالتراجع عن قرارهم بفتح جزء من ساحل فاروشا في شرق قبرص. وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، إن بايدن ملتزم بالإبقاء على العقوبات المفروضة على تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس400»، وإنه سيفرض مزيداً من العقوبات إذا اشترت أنقرة أنظمة أسلحة رئيسية إضافية من موسكو.
وأضافت نولاند، خلال ندوة عن «السياسة الأميركية حول تركيا» نظمها مجلس الشيوخ الأميركي ليل الأربعاء - الخميس، أن الولايات المتحدة لا تزال على موقفها بشأن اقتناء تركيا منظومة «إس400» الروسية، كما أنها ترفض إعلان سلطات الشطر التركي من قبرص عن إعادة فتح جزئي لمدينة فاروشا المهجورة، من أجل إعادة توطين محتملة، بدعم من تركيا.
وقال مدير شركة «روس أوبورون إسبورت» الحكومية الروسية للصناعات العسكرية، ألكسندر مخييف، أول من أمس، إن روسيا وتركيا تستكملان المفاوضات بشأن توريد دفعة ثانية من منظومة «إس400» للدفاع الجوي إلى أنقرة، وإن «المشاورات النهائية جارية حتى الآن، وجرى خلالها وضع النموذج المالي لتمويل المشروع وصياغته، وتشكيل البرنامج التكنولوجي»، معرباً عن أمله في انتهاء المفاوضات بين الطرفين خلال الأشهر المقبلة.
كما كشف مدير «الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والفني»، ديمتري شوغاييف، عن أن موسكو مستعدة للتفاوض مع تركيا بشأن مقاتلات «سو35» و«سو57» إذا قررت أنقرة شراءها.
ووقعت موسكو وأنقرة اتفاقية توريد «إس400» في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وتسلمت تركيا الدفعة الأولى؛ وهي بطاريتان من المنظومة، في يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2019. وأعلنت إدارة بايدن أنها تريد من تركيا أن تتخلى عن المنظومة الروسية، لتتمسك بذلك بموقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقبل العقوبات التي فرضتها واشنطن بموجب قانون «كاتسا» على تركيا في ديسمبر الماضي، والتي شملت رئيس مستشارية الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير و3 من نوابه، علَّقت مشاركة تركيا في برنامج إنتاج المقاتلة الأميركية «إف35» ومنعتها من اقتناء 100 منها. وحول ما يخص أزمة جزيرة قبرص، شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مجدداً، على ضرورة إجراء مفاوضات بين دولتين في جزيرة قبرص، مشيراً إلى أن تركيا مصممة على عدم إشراك أطراف ثالثة. وقال إردوغان؛ في تصريحات ليل الأربعاء - الخميس عقب انتهاء زيارة استغرقت يومين إلى الشطر الشمالي من قبرص: «حان الوقت لإجراء مفاوضات بين دولتين وليس بين مجتمعين، لهذا السبب؛ نحن مصممون على عدم إشراك أطراف ثالثة بيننا».
وأشار إلى أن بلاده عرضت على القبارصة اليونانيين تزويدهم بالمياه، مضيفاً: «قلنا لهم: فلنسمِّ هذا المشروع (نبع السلام)... لكنهم رفضوا، وفي الوقت الحالي يجلبون المياه من اليونان إلى جنوب قبرص (جمهورية قبرص) بواسطة الناقلات». وأكد إردوغان مواصلة تركيا دعمها السلطات القبرصية التركية بهدف «إزالة الظلم الواقع بحقهم»، مشيراً إلى أن القبارصة الأتراك «هم الجانب الذي يسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الجزيرة، في حين أن الجانب اليوناني لا يكترث بذلك». واتهم الدول الضامنة، مثل اليونان وبريطانيا، وباقي الدول الفاعلة مثل الولايات المتحدة، بأنها لا تكترث بتحقيق السلام والاستقرار في الجزيرة.
وقالت نولاند إن الولايات المتحدة ترفض اقتراحاً كرره إردوغان في الأيام الأخيرة لحلّ قائم على دولتين في قبرص، مضيفة: «نعتقد أن - وحدها - آلية ثنائية بقيادة القبارصة يمكن أن تجلب السلام والاستقرار إلى قبرص».
وكانت واشنطن أدانت الثلاثاء خطة إعادة فتح فاروشا، وعدّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، أن ما يجري هو «عمل استفزازي، وغير مقبول، ولا يتفق مع الالتزامات السابقة للقبارصة الأتراك للمشاركة بطريقة بناءة في محادثات سلام». وأعلن بلينكن عبر «تويتر»، أول من أمس، أنه تحدث مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس لإعادة تأكيد موقف بلاده. وقال: «نضغط من أجل رد حازم من مجلس الأمن الدولي».
من جانبها، قالت نولاند إنها تحدثت مع مسؤولين أتراك لمطالبتهم بالتراجع عن قرارهم بشأن فاروشا.
وفي نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء قضية فاروشا. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، خلال زيارة إلى نيقوسيا، إن مشروع تركيا إعادة فتح فاروشا يثبت نية أنقرة توسيع احتلالها لقبرص وإقامة سلطة عثمانية جديدة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وحذر الوزير اليوناني بأنه لا يمكن أن يكون هناك تحسن في العلاقات بين تركيا واليونان وبين تركيا والاتحاد الأوروبي ما دامت تركيا تتصرف بشكل أحادي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».