واشنطن تسعى إلى إعادة كوريا الشمالية للمحادثات النووية

نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونغ إيوي - يونغ (أ.ب)
نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونغ إيوي - يونغ (أ.ب)
TT

واشنطن تسعى إلى إعادة كوريا الشمالية للمحادثات النووية

نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونغ إيوي - يونغ (أ.ب)
نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونغ إيوي - يونغ (أ.ب)

سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بالتنسيق مع حلفائها وشركائها الرئيسيين في جنوب شرقي آسيا، إلى إقناع كوريا الشمالية بالعودة إلى المحادثات المتعددة الأطراف في شأن برنامجها النووي، على الرغم من تصريحات المسؤولين في الدولة الشيوعية المعزولة أنهم لن يفعلوا ذلك احتجاجاً على ما يعتبرونه عدوانية من الولايات المتحدة. وتواصل نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان محادثات في كوريا الجنوبية، في سياق جولة بدأتها في اليابان وتوصلها لاحقاً هذا الأسبوع إلى الصين، لتكون أرفع مسؤول أميركي يزور العملاق الآسيوي منذ تولي الرئيس بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي.
والتقت شيرمان أمس الخميس وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونغ إيوي - يونغ لإجراء محادثات في شأن كوريا الشمالية والتحالف العسكري بين سيول وواشنطن وقضايا إقليمية أخرى. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأن شيرمان أكدت لتشونغ «أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا في تحقيق رؤيتنا المشتركة لمنطقة حرية وانفتاح في المحيطين الهندي والهادي، ترتكز على الشفافية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون»، مضيفة أن الدبلوماسيين الكبيرين شددا على «التزام إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل».
وإذ عبرت شيرمان عن «دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين الكوريتين»، أكدت مع تشونغ أن «الدبلوماسية والحوار ضروريان لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية».
وكذلك أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أن الجانبين قررا مواصلة المشاورات الوثيقة لحمل كوريا الشمالية على العودة إلى المحادثات. واتفقا على أن الحوار ضروري لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.
وخلال اجتماع منفصل مع الرئيس مون جاي - إن لاحقاً، أملت شيرمان، وهي دبلوماسية مخضرمة تتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع كوريا الشمالية، في أن ترد بيونغ يانغ قريباً على عرض أميركي للحوار. ونقل مكتب مون عنها أنها تريد إجراء محادثات معمقة في شأن كوريا الشمالية مع المسؤولين الصينيين عندما تزور مدينة تيانجين بشمال شرقي الصين الأحد المقبل. وفيما توجد تساؤلات حول تأثيرها على كوريا الشمالية، تبقى الصين الحليف الرئيسي الأخير لكوريا الشمالية والشريان الاقتصادي لها. وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن هذا الشهر أنه سيعمل على تحسين علاقات بلاده مع الصين، في الوقت الذي تكافح فيه بلاده للتغلب على الصدمات الاقتصادية المتفاقمة الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19». وتهدف الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة إلى تجريد كوريا الشمالية من برنامجها النووي مقابل منافع اقتصادية وسياسية متوقفة منذ نحو عامين ونصف العام.
وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في دعوات كوريا الشمالية للولايات المتحدة للتخلي عن السياسة التي تعتبرها بيونغ يانغ معادية - في إشارة واضحة إلى العقوبات التي تفرضها واشنطن. وخلال الشهر الماضي، رفضت شقيقة كيم المؤثرة، كيم يو جونغ، احتمالات استئناف الدبلوماسية النووية، مؤكدة أن توقعات مسؤولي إدارة بايدن للمحادثات «ستغرقهم في خيبة أمل أكبر».
وعلى أثر هذا الموقف، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ لا تفكر حتى في إمكانية أي اتصال مع الأميركيين، مشيرة إلى أن ذلك «لن يقودنا إلى أي مكان، بل يستغرق وقتاً ثميناً فقط». وعلى الرغم من هذه التصريحات الحادة، يعتقد بعض الخبراء أن هناك احتمالا أن تجد كوريا الشمالية نفسها في حاجة ملحة إلى العودة للمحادثات إذا تفاقمت الصعوبات الاقتصادية الحالية المرتبطة بفيروس «كورونا».
وخلال اجتماع الخميس أيضاً، طلب وزير الخارجية الكوري الجنوبي من نظيرته الأميركية أن تسعى لتعزيز التحالف بين بلديهما. وردت شيرمان بأنها ستفعل ذلك، معتبرة أن التحالف هو مفتاح السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي وشمال شرقي آسيا.
وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن شيرمان التقت أيضاً مدير الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية سوه هون لمناقشة سبل استئناف الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والمحادثات المتوقفة الأخرى بين الكوريتين. ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الأميركية، ركزت شيرمان أيضاً على «أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان في معالجة التهديدات العالمية التي يشكلها فيروس (كوفيد - 19) وأزمة المناخ، وفي مقاومة التحديات التي تواجه النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على القواعد». وكذلك ناقشت «الجهود المبذولة لدعم شعب بورما (الاسم القديم لميانمار) في الترويج للعودة إلى الديمقراطية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.