الرئيس المصري يمد حالة الطوارئ

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على قرار بمد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من غد (السبت)، على أن «تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
وجاء تصديق الرئيس المصري، الذي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، أمس، بعد أقل من أسبوعين على موافقة البرلمان على القرار.
وتفرض مصر «حالة الطوارئ» منذ عام 2017، باستثناءات محدودة، وكان ذلك عقب هجومين «إرهابيين» استهدفا كنيستين، ومنذ ذلك الحين تم إعلان التدابير الاستثنائية مع مراعاة ترك فواصل زمنية قصيرة لتلافي مخالفة الدستور، الذي يُلزم بإجراء استفتاء شعبي إذا زادت المدة «حالة الطوارئ» على 6 أشهر متصلة.
وتزامن مد حالة الطوارئ، مع قرار لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بفرض «حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء بداية من غد، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بعد ثلاثة أشهر».
وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس، فإنه «يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية».
وحدد قرار رئيس الوزراء توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، حيث يكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح اليوم نفسه أو لحين إشعار آخر.
ولا تقتصر حالة الطوارئ على التدابير الأمنية، إذ أدخل البرلمان في العام الماضي، تعديلات على قانون إعلان حالة الطوارئ بما يمنح رئيس البلاد الحقّ في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية.
ومن بين التدابير التي يمكن لرئيس البلاد اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية «تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وكان ذلك بموازاة بدء انتشار فيروس «كورونا» في البلاد.