إندونيسيا تبقي على أسعار الفائدة وتخفض توقعات النمو

إندونيسيا تبقي على أسعار الفائدة وتخفض توقعات النمو
TT

إندونيسيا تبقي على أسعار الفائدة وتخفض توقعات النمو

إندونيسيا تبقي على أسعار الفائدة وتخفض توقعات النمو

أبقى بنك إندونيسيا المركزي اليوم (الخميس) على سعر الفائدة الرئيسية في البلاد عند مستوى 5. 3% في حين خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإندونيسي خلال العام الحالي مع اشتداد حدة جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن بيري وارجيو محافظ البنك المركزي الإندونيسي، القول إن البنك عدل توقعاته بشأن الاقتصاد المحلي حيث يتوقع نموه خلال العام الحالي بمعدل يتراوح بين 5. 3% و4% وليس بمعدل يتراوح بين 1. 4% و1. 5% كما كان يتوقع سابقا، مضيفا أن الاقتصاد قد ينمو بمعدل 8. 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه، يتوقع البنك تراجع معدل النمو خلال الربع الثالث قبل أن يرتفع في الربع الأخير من العام الحالي.
كما يتوقع البنك أن يتراوح العجز في ميزانية إندونيسيا خلال العام الحالي بين 6. 0% و4. 1% من إجمالي الناتج المحلي، مع معدل تضخم يتراوح بين 2 و4% سنويا.
وعلى صعيد إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، قرر البنك المركزي استمرار برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية من السوق الأولية.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.