أسعار النفط ترتفع أكثر من 3.5% رغم زيادة المخزونات الأميركية

TT

أسعار النفط ترتفع أكثر من 3.5% رغم زيادة المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، مواصلةً المكاسب للجلسة الثانية في ظل تنامي الشهية للمخاطرة رغم بيانات تُظهر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي وانخفاض توقعات الطلب بسبب تنامي إصابات «كوفيد - 19».
زادت العقود الآجلة لخام برنت 3.5% لتصل إلى 71.75 دولار للبرميل في الساعة 17:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت خلال الجلسة إلى 68.63 دولار للبرميل.
وصعدت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.9% لتسجل 69.83 دولار، بعد أن انخفضت إلى 66.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وقال ريكاردو إيفانجليستا، المحلل لدى «أكتيف تريدز»: «النفط... عثر فيما يبدو على الدعم مع تنامي الشهية للمخاطرة من جديد».
أضاف: «هذا الدعم يعقب التراجعات الكبيرة المسجلة خلال جلسات قليلة ماضية، والتي أوقد شرارتها القلق حيال تأثير المتحور دلتا... فضلاً عن اتفاق دول (أوبك+) على زيادة الإنتاج».
كانت أسعار النفط قد انخفضت يوم الاثنين عقب اتفاق منظمة البلدان المصدّرة للبترول وحلفائها، فيما تُعرف بمجموعة «أوبك+»، على زيادة المعروض 400 ألف برميل يومياً في كل شهر من أغسطس (آب) إلى ديسمبر (كانون الأول).
وتفاقم التراجع بفعل المخاوف من أن يؤثر تنامي إصابات سلالة «دلتا» من فيروس «كورونا» على الطلب في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.
وارتفعت مخزونات الخام 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يوليو (تموز)، إلى 439.7 مليون برميل، مقارنةً مع توقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض 4.5 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 86 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية في الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 121 ألف برميل في الأسبوع إلى 236.4 مليون برميل مقارنةً مع توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» لانخفاض مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 141 مليون برميل، في مقابل توقعات لزيادة 557 ألف برميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام زاد 2.4 مليون برميل يومياً.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.