العراق على أبواب موجة جديدة... ولا مبالاة بالتلقيح

وزارة بلا وزير ومستشفيات في دائرة أخطار الحريق

عراقيات يؤدين صلاة العيد من دون تدابير وقائية أول من أمس (رويترز)
عراقيات يؤدين صلاة العيد من دون تدابير وقائية أول من أمس (رويترز)
TT

العراق على أبواب موجة جديدة... ولا مبالاة بالتلقيح

عراقيات يؤدين صلاة العيد من دون تدابير وقائية أول من أمس (رويترز)
عراقيات يؤدين صلاة العيد من دون تدابير وقائية أول من أمس (رويترز)

حذر مسؤولان صحيان عراقيان كبيران من إمكانية خروج الأوضاع عن السيطرة في ظل تفشي «كورونا» في العراق وإحجام المواطنين عن تلقي اللقاح. مدير دائرة الصحة في محافظة كربلاء (110 جنوب بغداد) صباح الموسوي وجه تحذيرا حول خطورة الموجة الجديدة لجائحة «كورونا». وقال الموسوي في بيان أمس (الأربعاء): «تحدثنا إليكم سابقاً، وشرحنا لكم، وحذرناكم بكل صدق وأمانة بأننا نواجه أشرس معركة، وأشرس عدو، لا يفرق بين كبير وصغير، ولا بين امرأة أو رجل ولا بين فقير أو غني». وأضاف «إنني أطلب منكم اليوم مرة أخرى، ونحن في عامنا الثاني في مواجهة وباء (كورونا)، أن نتكاتف معاً، وأن نعمل معاً، وأن يسند أحدنا الآخر كي نحافظ على أحبتنا، ونحتفظ بأعزائنا، وألا نفقد آباءنا وأمهاتنا وفلذات أكبادنا». وتابع بالقول: «إننا جميعاً في سفينة واحدة، إن غرقت غرقنا وإن نجت نجونا». وشدد الموسوي على «ضرورة الالتزام حتما بارتداء الكمامة في الشارع وفي العمل بل حتى في المنزل، والابتعاد عن أي تجمع مهما كان سببه، والاستمرار بتعقيم أو غسل اليدين، والتوجه لأخذ اللقاح في المراكز الصحية التي تم الإعلان عنها». وأكد أنّ «هذه الأمور بسيطة ويمكن تطبيقها»، داعياً إلى «التعاون للحفاظ على الأرواح». وختم بالقول: «اليوم أبناؤكم من منتسبي صحة كربلاء يتقدمون مضحين بأنفسهم، وعوائلهم فمنهم من أصيب ومنهم من استشهد، وهم مستمرون على هذا النهج حماية لأهلهم وأحبتهم».
من جهته، أبدى مدير عام دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد جاسب الحجامي قلقه الكبير من «الوضع القابل للتعقيد»، جراء تزايد الحالات الحرجة المسجلة بفيروس «كورونا» في البلاد، وفي جانب الكرخ من العاصمة بغداد. وقال الحجامي في تدوينة على «تويتر»: «لا أريد أن أعكر عليكم فرحتكم بعيد الاضحى المبارك، ولكن يؤسفني جداً أن أبلغكم بوفاة 15 مريضاً مصابا بفيروس (كورونا) في مستشفيات دائرتنا اليوم بعضهم من الشباب». وأضاف «لدينا أكثر من 500 مريض يصارعون من أجل الحياة في ظروف صعبة وإنهاك لمنتسبينا الشجعان وأكثر من 15 ألفا آخرين يتلقون العلاج في المنازل في جانب الكرخ وحده».
وحذر الحجامي من أن «الوضع قابل للتعقيد أكثر في ظل عدم الالتزام التام بشروط الوقاية». وختم بالقول: «هذا نداء من إخوانكم في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية الذين تركوا عوائلهم لأجل سلامتكم فتعاونوا معهم حتى لا نفقد المزيد من أهلنا، والقرار كله بيدكم».
تأتي هذه التحذيرات في ظل أقسى التطورات التي عاناها، ولا يزال، قطاع الصحة في العراق الذي شهد عدة حرائق خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ففي شهر أبريل (نيسان) الماضي نشب حريق هائل في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد نتيجة سوء تخزين أسطوانات الغاز. خلّف الحريق خسائر بالأرواح بلغت 82 ضحية من مرضى «كورونا» وأكثر من 100 جريح. وعلى أثر الحريق أعلن وزير الصحة حسن التميمي استقالته من منصبه، فيما لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على وزير بديل بسبب المحاصصة الطائفية والعرقية. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي أصدر عدة عقوبات بحق بعض المسؤولين في قطاع الصحة كلف أحد وكلاء الوزارة إدارتها لحين الاتفاق على الوزير البديل. وفيما كانت الأنظار تتجه لاختيار وزير شهدت الوزارة نفسها حريقا هائلا في مبنى الطابق الرابع منها خلال شهر يوليو (تموز) الجاري.
وبعد يوم واحد من نشوب حريق الوزارة شب حريق آخر في مستشفى الإمام الحسين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. الحريق خلّف خسائر بالأرواح فاقت ما خلفه حريق مستشفى ابن الخطيب. وفي ظل عدم السيطرة على الحرائق الناجمة عن الفساد، لا سيما حريق الوزارة الذي استهدف الطابق الخاص بالعقود ما يعني وقوف أياد خلفه، والفشل والإهمال مثلما حصل في حريقي ابن الخطيب ومستشفى الحسين، فإنه وطبقا لصيحات ونداءات مسؤولي الصحة في بغداد والمحافظات فإن جائحة «كورونا» بدأت تفتك بالعراقيين في ظل عدم وجود مستشفيات كافية لاستيعاب الإصابات الحرجة، فضلاً عن عزوف الناس عن أخذ اللقاحات المقررة برغم توفر بعضها في العراق.
فالعراق الذي لم يكن يسجل قبل شهور سوى مئات الإصابات يومياً، أصبح يسجل اليوم عدة الآف من الإصابات بلغت آخر حصيلة من الإصابات أكثر من 9 آلاف إصابة يوميا. وكذلك فيما يتعلق بالوفيات التي زادت في الآونة الأخيرة. المشكلة الأخرى التي يعانيها العراق هي عزوف المواطنين العراقيين عن أخذ اللقاحات تحت دوافع وحجج شتى.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).