توافق مصري ـ بريطاني على «ضرورة خروج المرتزقة» من ليبيا

حفتر يوجه رسالة إلى موسكو... والمنفي يتشاور مع دول الجوار

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)
TT

توافق مصري ـ بريطاني على «ضرورة خروج المرتزقة» من ليبيا

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)

وسط توافق مصري - بريطاني على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، أجرى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء دول الجوار بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكد المنفي في اتصال هاتفي مساء أول من أمس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية، التي تربط الشعبين الشقيقين، ليبيا ومصر، معرباً عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار لمصر قيادة وشعباً.
وكان ملف ليبيا أحد محاور الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأنه «تم تبادل الرؤى حول آخر مستجدات الأزمة الليبية، وأهمية المضي قدماً في العملية السياسية الانتقالية الفارقة، التي تمر بها البلاد بهدف تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده، المرتقب نهاية العام الجاري، مع تأكيد ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وسلامة مؤسساتها الوطنية، بما يقوّض احتمالات تفشي الفوضى، ويقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية».
بدوره، قال جونسون في بيان وزّعه مكتبه أمس، إنه أكد خلال اتصاله مع السيسي مجدداً «دعم المملكة المتحدة ومصر للحكومة المؤقتة في ليبيا في سعيهما نحو إجراء انتخابات ديمقراطية، وإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد».
من جهة أخرى، رأى المنفي في اتصال مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن استقرار الوضع الأمني في تونس سينعكس إيجابياً على الأوضاع الأمنية في ليبيا، وجدد المنفي الذي اطمأن على الأوضاع الصحية في تونس بسبب جائحة «كورونا»، استمرار وقوف ليبيا إلى جانبها في هذه الأزمة الطارئة.
كما أكد المنفي في اتصال هاتفي مساء أول من أمس، مع محمد ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين دول الجوار في كل القضايا السياسية والأمنية، وبخاصة بين ليبيا وتشاد، وعبّر عن أمله في عودة الأمن والاستقرار لتشاد، بما يسهم في أمن الساحل الأفريقي.
إلى ذلك، أوفد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وفداً عسكرياً برئاسة مدير مكتبه، الفريق خيري التميمي، وعضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في زيارة عمل رسمية إلى روسيا، وفقاً لما أعلنه اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني. ولم يكشف المحجوب عن فحوى المحادثات التي سيُجريها الوفد، لكنّ وسائل إعلام روسية قالت في المقابل إنه يحمل رسالة من المشير حفتر لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية أن أحد زوارقها البحرية تمكن أمس من إنقاذ 147 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بعد أن تقطعت بهم السبل في عرض البحر، وأشارت في بيان لها إلى أنه «تم تسليم هؤلاء المهاجرين بعد تقديم كل المساعدات الإنسانية والطبية لهم، إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.