أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أمس أنها ستتوقف عن تسليم مادة المازوت بعد تراجع مخزونها بشكل كبير، ما يهدد بزيادة الطلب على المادة التي يستخدمها بشكل أساسي مشغلو شبكة الكهرباء الموازية عبر مولدات الكهرباء، ويهدد تالياً بانقطاع الكهرباء. وتحسنت التغذية الكهربائية بشكل لافت خلال الأيام الماضية عبر الشبكة الرئيسية والشبكة الموازية (مولدات الكهرباء) وذلك إثر توفر مادة المازوت. لكن المديرية العامة للنفط، قالت في بيان أمس، إنه «احتراما للأعياد المباركة ومن منطلق المسؤولية الوطنية والمجتمعية لتوفير الأمن الطاقوي للمواطنين على مستوى كل لبنان، قامت منشأتا النفط في طرابلس والزهراني يوم الاثنين وحتى منتصف الليل، بتأمين السوق المحلية من مادة المازوت بمعظم قطاعاته، بما فيها الأفران والمستشفيات والمولدات والمرافق والمؤسسات العامة كافة، بما فيها المطار والمؤسسات السياحية ومؤسسات المياه»، مشيرة إلى أن الكميات الموزعة من المنشأتين «قدرت بحوالي 14 مليون لتر، ما يعادل نصف حمولة باخرة كاملة، وزعت على 160 شركة توزيع، مع السماح استثنائيا لهامش إضافي في كميات الحصص المعتمدة»، وهو ما أدى إلى «نفاد معظم المخزون في ظل عدم ترقب فتح اعتمادات مرتقبة لاستيراد بواخر إضافية من مادة المازوت لصالح المنشآت». وذكر البيان بأن «المديرية دورها ناظم للسوق ولا تتحمل وحدها عبء تغطية الطلب غير المسبوق على مادة المازوت، باعتبار أن حصتها لا تتجاوز 30% من حصة السوق، مقابل 70% لشركات الاستيراد الكبرى الكفيلة في حال تسليمها للسوق بتغطية العجز القائم». وقالت إن المنشآت في طرابلس والزهراني «بحكم معطيات الأمر الواقع المعلن للرأي العام وأصحاب القرار، ستتوجه إلزاميا للتوقف عن تسليم مادة المازوت، محتفظة بكمية محدودة جدا للحالات الطارئة والاستثنائية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية».
مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078160-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.
وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».
وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».
وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».
كشف ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بشأن تعدى طالب على آخر بسلاح أبيض بإحدى المدارس #ببورسعيد وإحداث إصابته التى أودت بحياته وفراره من المدرسة.بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن #بورسعيد من إحدى المستشفيات... pic.twitter.com/Y4pb8aRwU0
وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».
وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».
وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.
ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.
الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.
وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)
وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.
ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.
الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».
ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».
ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».
ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».
ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».
