«العتمة» تطرق أبواب اللبنانيين مجدداً

TT

«العتمة» تطرق أبواب اللبنانيين مجدداً

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أمس أنها ستتوقف عن تسليم مادة المازوت بعد تراجع مخزونها بشكل كبير، ما يهدد بزيادة الطلب على المادة التي يستخدمها بشكل أساسي مشغلو شبكة الكهرباء الموازية عبر مولدات الكهرباء، ويهدد تالياً بانقطاع الكهرباء.
وتحسنت التغذية الكهربائية بشكل لافت خلال الأيام الماضية عبر الشبكة الرئيسية والشبكة الموازية (مولدات الكهرباء) وذلك إثر توفر مادة المازوت.
لكن المديرية العامة للنفط، قالت في بيان أمس، إنه «احتراما للأعياد المباركة ومن منطلق المسؤولية الوطنية والمجتمعية لتوفير الأمن الطاقوي للمواطنين على مستوى كل لبنان، قامت منشأتا النفط في طرابلس والزهراني يوم الاثنين وحتى منتصف الليل، بتأمين السوق المحلية من مادة المازوت بمعظم قطاعاته، بما فيها الأفران والمستشفيات والمولدات والمرافق والمؤسسات العامة كافة، بما فيها المطار والمؤسسات السياحية ومؤسسات المياه»، مشيرة إلى أن الكميات الموزعة من المنشأتين «قدرت بحوالي 14 مليون لتر، ما يعادل نصف حمولة باخرة كاملة، وزعت على 160 شركة توزيع، مع السماح استثنائيا لهامش إضافي في كميات الحصص المعتمدة»، وهو ما أدى إلى «نفاد معظم المخزون في ظل عدم ترقب فتح اعتمادات مرتقبة لاستيراد بواخر إضافية من مادة المازوت لصالح المنشآت».
وذكر البيان بأن «المديرية دورها ناظم للسوق ولا تتحمل وحدها عبء تغطية الطلب غير المسبوق على مادة المازوت، باعتبار أن حصتها لا تتجاوز 30% من حصة السوق، مقابل 70% لشركات الاستيراد الكبرى الكفيلة في حال تسليمها للسوق بتغطية العجز القائم». وقالت إن المنشآت في طرابلس والزهراني «بحكم معطيات الأمر الواقع المعلن للرأي العام وأصحاب القرار، ستتوجه إلزاميا للتوقف عن تسليم مادة المازوت، محتفظة بكمية محدودة جدا للحالات الطارئة والاستثنائية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.