تركيا وروسيا تتفقان على دفعة جديدة من صواريخ «إس 400»

استعداداً للتفاوض حول مقاتلات «سوخوي» بديلاً عن «إف 35»

TT

تركيا وروسيا تتفقان على دفعة جديدة من صواريخ «إس 400»

تعمل تركيا وروسيا حالياً على توقيع صفقة جديدة تهدف لحصول الأولى على دفعة جديدة من منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» التي تثير توتراً مع الولايات المتحدة وقلقاً من جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأعلنت موسكو الانتهاء من صياغة النموذج المالي لصفقة جديدة لتزويد تركيا بدفعة ثانية من منظومة «إس 400» الصاروخية للدفاع الجوي. وقال ألكسندر ميخيف، مدير شركة «روس أوبورن إكسبورت» الحكومية لتصدير واستيراد المنتجات العسكرية، إنه تم إنجاز المشاورات مع تركيا حول توريد الدفعة الثانية.
وأضاف ميخيف، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، أمس (الأربعاء): «جرت المشاورات النهائية، وتم خلالها تشكيل النموذج المالي، وتم وضع برنامج للتعاون التكنولوجي في هذا المشروع، لذلك نتوقع استكمال هذا المشروع في الأشهر المقبلة». وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أبريل (نيسان) الماضي، أن أنقرة تتفاوض مع موسكو بشأن شراء الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الجوي «إس 400».
كانت روسيا وتركيا، وقعتا في ديسمبر (كانون الأول) 2017، عقداً حول توريد بطاريتين من منظومة «إس 400» الصاروخية، وتسلمتهما تركيا في يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) عام 2019. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا) بسبب اقتناء المنظومة الروسية، كما أخرجتها من المشروع المشترك، متعدد الأطراف، تحت إشراف الناتو لإنتاج وتطوير المقاتلات الأميركية «إف – 35»، ومنعتها من الحصول على 100 منها في إطار المشروع. وتتمسك واشنطن بأن تعيد تركيا الصواريخ الروسية وأن تتنازل عن الصفقة، على أساس خطورتها على منظومة الناتو الدفاعية ومقاتلات «إف – 35»، لكن أنقرة، التي لم تقم بعد بتفعيل المنظومة الروسية تتمسك بها وتؤكد أنها لن تربطها بمنظومة الناتو، وستستخدمها للضرورة فقط، كما يمكنها اقتناء منظومة «باتريوت» الأميركية، وفق شروط تتعلق بالسعر والمشاركة في الإنتاج.
في سياق متصل، أكد مسؤولو التعاون العسكري والفني في روسيا استعدادهم لإجراء محادثات مع الجانب التركي بشأن بيع طائرات «سو 35 و57»، إذا قررت أنقرة شراءها. وقال مدير التعاون العسكري والتقني الروسي، ديمتري شوغاييف، إن السلطات الروسية مستعدة لاستكمال المفاوضات مع الجانب التركي لإتمام صفقة بيع تلك الطائرات. وأضاف شوغاييف أن تلك الطائرات تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، وما زالت تركيا تهتم كثيراً بشراء الأسلحة من روسيا، إذ إنها لجأت إلى روسيا لشراء تلك المقاتلات بعد عدم إتمام صفقة طائرات «إف – 35» مع الولايات المتحدة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.