مصر: تدريب الموظفين الرسميين لتحسين الخدمات

في إطار خطة الإصلاح الإداري وتمكين الشباب

في إطار الجهود الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمصريين، تواصل الحكومة المصرية تدريب الموظفين الرسميين، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري.
وأكد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي «أهمية منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين، بما يساعد في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية، تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية، وتنفيذاً لاستراتيجية (مصر 2030)».
وتبدأ وزارة التنمية المحلية تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة، التي تتضمن 122 دورة يستفيد منها نحو 5801 متدرب من المحافظات المصرية كافة، وتنفذ على امتداد 157 أسبوعاً خلال 11 شهراً.
ووفق مجلس الوزراء المصري، فإنه «يتم حالياً الإعداد كذلك لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بُعد، بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها وزارة التنمية المحلية، من بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب، والوكالة الألمانية، واتحاد البلديات الهولندي».
وتشدد وزارة التنمية المحلية على أنها «تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالوزارة والمحافظات كافة، وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات، ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ونشر معايير النزاهة والشفافية، ومحاربة (الفساد)، مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات».
ويؤكد الوزير شعراوي أنه «ستتم مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، خلال تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة، للحفاظ على المتدربين والمدربين».
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، مساء أول من أمس، أوضح شعراوي أن «محاور الخطة التدريبية الجديدة تتضمن موضوعات، من بينها الإصلاح الإداري، والمراكز التكنولوجية، ومراكز خدمة المواطنين، واللغة الإنجليزية، وقيادات المحليات، والوظائف الإشرافية، والتحول الرقمي والحاسب الآلي وتطبيقاته، والإعلام والتواصل المجتمعي، وإعداد قادة المستقبل، وإدارة المشروعات، وتنمية الموارد البشرية، ونظم المعلومات الجغرافية، وحصر وإدارة أملاك الدولة، والخطة الاستراتيجية للسكان».
وأضاف شعراوي، أمس، أن «الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات، لتكون قادرة على العطاء لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، ومواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».
وفي سياق آخر، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس، أنه في إطار حرصه على متابعة ما يتم تداوله من شائعات في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار بنزين غير مطابق للمواصفات في محطات الوقود على مستوى البلاد، فقد أكدت وزارة البترول «تكليف مجموعات عمل تقوم بالمرور بشكل مفاجئ على محطات التموين والخدمة، وجلب عينات من الوقود الموجود بالمحطات والجاهز للبيع للمستهلكين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع عناصر منظومة النقل والتوزيع على مستوى البلاد».
وأوضحت وزارة البترول، أمس، أنه «تم أخذ عينات من عدد من المحطات الموجودة بالقاهرة الكبرى، وتم تحليلها بالمعامل التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وجاءت نتائجها مطابقة للمواصفات».