فرار عشرات المعتقلين لدى «داعش» في منطقة الباب وترجيحات بتوجههم إلى تركيا

مسؤول كردي لـ («الشرق الأوسط»): لا معلومات مؤكدة حول عدد الفارين الأكراد

مدرسة مدمرة وتلاميذ في اليوم الأول لدراستهم الأسبوع الماضي في مدينة كوباني المحررة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)
مدرسة مدمرة وتلاميذ في اليوم الأول لدراستهم الأسبوع الماضي في مدينة كوباني المحررة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)
TT

فرار عشرات المعتقلين لدى «داعش» في منطقة الباب وترجيحات بتوجههم إلى تركيا

مدرسة مدمرة وتلاميذ في اليوم الأول لدراستهم الأسبوع الماضي في مدينة كوباني المحررة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)
مدرسة مدمرة وتلاميذ في اليوم الأول لدراستهم الأسبوع الماضي في مدينة كوباني المحررة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)

تمكّن عشرات السجناء، بينهم نحو 30 مقاتلا كرديا، من الفرار يوم أمس من سجن تابع لتنظيم داعش في شمال سوريا، قبل أن يتم اعتقال عدد كبير منهم في وقت لاحق، فيما نجح الآخرون في الهروب باتجاه تركيا، وفق ما رجّحت بعض المعلومات. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعتقلين فروا من سجن تابع لتنظيم داعش في شمال سوريا قبل أن يتم اعتقال عدد كبير منهم مجددا. وذكر المرصد أن عملية الهروب شملت نحو 95 معتقلا من سجن في بلدة الباب على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود التركية، مشيرا إلى أنه من بين الفارين من السجن مدنيون سوريون ونحو 30 مقاتلا كرديا وأعضاء فصائل إسلامية معارضة للتنظيم. ونقل المرصد عن مصادر على الأرض قولها إن «داعش» أعلن حالة التأهب في البلدة، واستخدمت مكبرات الصوت لتطلب من السكان الإمساك بالهاربين، ونجح في الإمساك بثلثي الفارين.
وأشار رئيس المرصد إلى أن مقاتلي «داعش» أقاموا نقاط تفتيش جديدة وعمدوا إلى تفتيش المنازل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إنه حتى الآن لم تعرف الوجهة التي هرب إليها المعتقلون»، مرجحا أن تكون تركيا عبر منطقة أعزاز. وربط بين عملية الهروب والأحداث التي وقعت قبل يومين في بلدة الباب في صفوف عدد من مقاتلي التنظيم، موضحا أن هذه العملية قد تكون حصلت بتسهيل من بعض مقاتلي التنظيم.
وكان المرصد أعلن يوم السبت الماضي عن مقتل 9 عناصر من تنظيم داعش بينهم 5 من جنسيات غربية، خلال اشتباكات بين مجموعتين من عناصر التنظيم قرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، مشيرا إلى أن 10 عناصر من «داعش»، أحدهم تونسي الجنسية والبقية من جنسيات غربية، حاولوا الفرار عبر الحدود السورية التركية للعودة إلى بلدانهم، عبر منطقة بريف حلب، وأثناء فرارهم تمكن عناصر آخرون من التنظيم من اعتقالهم، وأودعوا سجنا عند أطراف مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.
وقد دارت اشتباكات بين العناصر الـ10 الفارين وبين عناصر آخرين من التنظيم قرب مدينة الباب، وأسفرت الاشتباكات عن مصرع 5 من العناصر الذين حاولوا الفرار، ومصرع 4 آخرين من عناصر التنظيم الذين حاولوا اعتقالهم واشتبكوا معهم، فيما تم اعتقال العناصر الـ5 المتبقين، مما يرجح أن يلقوا مصيرا مشابها لمصير أكثر من 120 عنصرا من التنظيم أعدموا في أشهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، لدى محاولتهم ترك التنظيم والعودة إلى بلدانهم.
ولا يزال التنظيم يسيطر على بلدة الباب الواقعة إلى شمال شرقي مدينة حلب، ورأى عبد الرحمن أن عملية الهروب هذه تكشف عن بعض الضعف لدى التنظيم المتشدد.
من جهته، قال المسؤول المحلي في كوباني إدريس نعسان إنه لا معلومات مؤكدة حول عدد الفارين الأكراد، مرجحا كذلك أن يكونوا قد توجهوا إلى تركيا عبر معبر أعزاز. وفيما قال رامي عبد الرحمن إن هناك مئات المعتقلين الأكراد من المدنيين والمقاتلين لدى «داعش»، أوضح إدريس لـ«الشرق الأوسط» أنّه كان هناك نحو 450 مدنيا لدى «داعش» بينهم نحو 130 طالبا و160 مدنيا، أفرج عن آخر دفعة منهم في شهر أكتوبر الماضي بعدما كانوا قد اعتقلوا خلال عودتهم من منطقة حلب إلى كوباني. وأكّد نعسان أنه ونتيجة تحرير مدينة كوباني تمكّنت وحدات حماية الشعب من اعتقال 5 مقاتلين من «داعش» لا يزالون محتجزين لدى الأكراد، بعدما كان هناك نحو 80 مقاتلا من التنظيم معتقلين لدى الأكراد تمكن من تحريرهم عند اقتحامه المربع الأمني في كوباني. وأشار نعسان إلى أن آخر محاولة للتبادل بين الأكراد و«داعش» كانت في شهر يونيو (حزيران) الماضي بعد أن ماطل التنظيم في التنفيذ، واتضح بعد ذلك أنهم كانوا قد عمدوا إلى تفخيخ جثث الأسرى الأكراد.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.