فرار عشرات المعتقلين لدى «داعش» في منطقة الباب وترجيحات بتوجههم إلى تركيا

مسؤول كردي لـ («الشرق الأوسط»): لا معلومات مؤكدة حول عدد الفارين الأكراد

مدرسة مدمرة وتلاميذ في اليوم الأول لدراستهم الأسبوع الماضي في مدينة كوباني المحررة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)
مدرسة مدمرة وتلاميذ في اليوم الأول لدراستهم الأسبوع الماضي في مدينة كوباني المحررة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)
TT

فرار عشرات المعتقلين لدى «داعش» في منطقة الباب وترجيحات بتوجههم إلى تركيا

مدرسة مدمرة وتلاميذ في اليوم الأول لدراستهم الأسبوع الماضي في مدينة كوباني المحررة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)
مدرسة مدمرة وتلاميذ في اليوم الأول لدراستهم الأسبوع الماضي في مدينة كوباني المحررة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)

تمكّن عشرات السجناء، بينهم نحو 30 مقاتلا كرديا، من الفرار يوم أمس من سجن تابع لتنظيم داعش في شمال سوريا، قبل أن يتم اعتقال عدد كبير منهم في وقت لاحق، فيما نجح الآخرون في الهروب باتجاه تركيا، وفق ما رجّحت بعض المعلومات. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعتقلين فروا من سجن تابع لتنظيم داعش في شمال سوريا قبل أن يتم اعتقال عدد كبير منهم مجددا. وذكر المرصد أن عملية الهروب شملت نحو 95 معتقلا من سجن في بلدة الباب على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود التركية، مشيرا إلى أنه من بين الفارين من السجن مدنيون سوريون ونحو 30 مقاتلا كرديا وأعضاء فصائل إسلامية معارضة للتنظيم. ونقل المرصد عن مصادر على الأرض قولها إن «داعش» أعلن حالة التأهب في البلدة، واستخدمت مكبرات الصوت لتطلب من السكان الإمساك بالهاربين، ونجح في الإمساك بثلثي الفارين.
وأشار رئيس المرصد إلى أن مقاتلي «داعش» أقاموا نقاط تفتيش جديدة وعمدوا إلى تفتيش المنازل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إنه حتى الآن لم تعرف الوجهة التي هرب إليها المعتقلون»، مرجحا أن تكون تركيا عبر منطقة أعزاز. وربط بين عملية الهروب والأحداث التي وقعت قبل يومين في بلدة الباب في صفوف عدد من مقاتلي التنظيم، موضحا أن هذه العملية قد تكون حصلت بتسهيل من بعض مقاتلي التنظيم.
وكان المرصد أعلن يوم السبت الماضي عن مقتل 9 عناصر من تنظيم داعش بينهم 5 من جنسيات غربية، خلال اشتباكات بين مجموعتين من عناصر التنظيم قرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، مشيرا إلى أن 10 عناصر من «داعش»، أحدهم تونسي الجنسية والبقية من جنسيات غربية، حاولوا الفرار عبر الحدود السورية التركية للعودة إلى بلدانهم، عبر منطقة بريف حلب، وأثناء فرارهم تمكن عناصر آخرون من التنظيم من اعتقالهم، وأودعوا سجنا عند أطراف مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.
وقد دارت اشتباكات بين العناصر الـ10 الفارين وبين عناصر آخرين من التنظيم قرب مدينة الباب، وأسفرت الاشتباكات عن مصرع 5 من العناصر الذين حاولوا الفرار، ومصرع 4 آخرين من عناصر التنظيم الذين حاولوا اعتقالهم واشتبكوا معهم، فيما تم اعتقال العناصر الـ5 المتبقين، مما يرجح أن يلقوا مصيرا مشابها لمصير أكثر من 120 عنصرا من التنظيم أعدموا في أشهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، لدى محاولتهم ترك التنظيم والعودة إلى بلدانهم.
ولا يزال التنظيم يسيطر على بلدة الباب الواقعة إلى شمال شرقي مدينة حلب، ورأى عبد الرحمن أن عملية الهروب هذه تكشف عن بعض الضعف لدى التنظيم المتشدد.
من جهته، قال المسؤول المحلي في كوباني إدريس نعسان إنه لا معلومات مؤكدة حول عدد الفارين الأكراد، مرجحا كذلك أن يكونوا قد توجهوا إلى تركيا عبر معبر أعزاز. وفيما قال رامي عبد الرحمن إن هناك مئات المعتقلين الأكراد من المدنيين والمقاتلين لدى «داعش»، أوضح إدريس لـ«الشرق الأوسط» أنّه كان هناك نحو 450 مدنيا لدى «داعش» بينهم نحو 130 طالبا و160 مدنيا، أفرج عن آخر دفعة منهم في شهر أكتوبر الماضي بعدما كانوا قد اعتقلوا خلال عودتهم من منطقة حلب إلى كوباني. وأكّد نعسان أنه ونتيجة تحرير مدينة كوباني تمكّنت وحدات حماية الشعب من اعتقال 5 مقاتلين من «داعش» لا يزالون محتجزين لدى الأكراد، بعدما كان هناك نحو 80 مقاتلا من التنظيم معتقلين لدى الأكراد تمكن من تحريرهم عند اقتحامه المربع الأمني في كوباني. وأشار نعسان إلى أن آخر محاولة للتبادل بين الأكراد و«داعش» كانت في شهر يونيو (حزيران) الماضي بعد أن ماطل التنظيم في التنفيذ، واتضح بعد ذلك أنهم كانوا قد عمدوا إلى تفخيخ جثث الأسرى الأكراد.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.