وزير الخارجية العراقي: الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران لن يكون على حساب بغداد

الجعفري أكد في حديث لـ(«الشرق الأوسط») أن دخول الدبلوماسية في بلاده مرحلة جديدة قائمة على الانفتاح

إبراهيم الجعفري
إبراهيم الجعفري
TT

وزير الخارجية العراقي: الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران لن يكون على حساب بغداد

إبراهيم الجعفري
إبراهيم الجعفري

استبعد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن يكون الاتفاق النووي المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران صفقة على حساب العراق، مضيفا أن التوافق يكون بداية لإنهاء التوتر في المنطقة، وأن بلاده ترحب بكل أنواع الانسجام في العلاقات بين الدول.
وأكد الجعفري أن العراق لم ولن يسمح بأن تمس سيادته من أي دولة، سواء كانت إيران أو غيرها، مشيرا إلى أن الحوار بين «العربية» و«الفارسية» قد يؤدي إلى «تفاهم وفتح صفحة جديدة كما فعلنا في العراق».
وكشف وزير الخارجية العراقي أنه اتفق مع الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، على إعادة فتح السفارة السعودية في بغداد، مشيرا إلى أن التفاهم والانفتاح على الدول العربية عنوان مرحلة جديدة في الدبلوماسية العراقية. وحول الوضع الأمني والسياسي في بلاده قال الجعفري إنه أفضل مما كان عليه قبل عام 2014. وفي ما يلي نص الحوار:

*ما تقييمكم للحالة العربية من خلال مشاركتكم للمرة الأولى كوزير للخارجية في اجتماعات الجامعة العربية؟
- هناك أكثر من سقف عندما أنظر إلى واقع الجامعة العربية، والحالة التي نحن عليها ليست بمستوى الطموح، ونسعى جميعا للارتقاء إلى ما لا نختلف عليه، ويجب أن تعبر الجامعة بصوتها عن طموحات الأمة العربية، وأن ترتقي إلى مستوى حجم التحديات والمشاكل التي تتعرض لها المنطقة، والمرتقب والذي ننتظره هو أن تسود العالم العربي من خلال حكوماته حالة من الانسجام، وأن تكون لدينا جامعة عربية مثل الاتحاد الأوروبي الذي تركت دوله خلافاتها وتعدد قومياتها وتباعد جغرافيتها وحسمت قرارها وحققت اليوم الاتحاد الأوروبي. لذلك على الجامعة العربية أن تصل إلى مستوى اسمها بكل مكوناتها.
*ألا ترى أن الأولوية العربية حاليا هي الخلاص من الإرهاب ومخاطر تنظيم داعش.. وكيف يمكن للعراق أن يتخلص من هذه الظاهرة.. هل يتحقق ذلك بفضل سياسات تتبعها حكومة بغداد أم من خلال دعم عربي؟
- بالفعل العالم العربي انتقل من مستوى الطموح إلى التحدي، وفي السابق كنا نعود إلى وحدة الصف العربي ونسيان الخلافات عندما نصل إلى مستوى الخطر، بحيث ينصب كل الاهتمام على التعامل مع المشاكل، وكما هو معروف نرى أن العواصف الإرهابية تهدد كل الدول العربية، وهذا يدعو إلى التئام الجمع ووحدة الكلمة، وأن يرتقي الجميع إلى مستوى المهمة، وإلا فالجيلان العربيان الحالي والقادم قد يكونان عرضة للتمزق لا سمح الله ولافتعال حروب ومشاكل وأزمات لا تمت إلى تاريخنا بصلة. الإرهاب الحاصل في العراق لم يبدأ من أراضيه، وقد لا ينتهي بها، والجميع يعلم ما يجري في سوريا وتحويلها إلى خراب ودمار ومشاكل. كما احتل الإرهاب مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد، وهذا يعد إيذانا بأنه ربما يدخل إلى بلدان أخرى. وقد وجهت بالأمس رسالة إلى وزراء الخارجية العرب بأن هذا الخطر يداهم البقية، ونحن في العراق نقاتل مرتين أصالة عن شعبنا ونيابة عن الدول العربية وكل دول العالم، وبالتالي يجب أن تكون مواجهة الإرهاب دولية.
*هل ترى أن مكافحة الإرهاب تكون من خلال التحالف العسكري الدولي، أم الدعوة إلى إنشاء قوة عربية مشتركة للقضاء على الإرهاب؟
- لا تناقض بين التحالفين، والعراق يتحرك على ثلاثة محاور متوازية في آن واحد لتحقيق الهدف، هي محور عراقي - عراقي، والثاني عراقي - إقليمي، والثالث عراقي - دولي، لأن الفعل الإرهابي لا يفرق بين العراق وباقي الدول، وبالتالي من الطبيعي أن يكون رد الفعل عراقيا - عربيا - دوليا.
*في تقديركم، من يقف وراء «داعش» ويمده بالسلاح خاصة بعدما أفادت تقارير بأن طائرات تلقي بالمعدات العسكرية له من الجو؟
- ظاهرة «داعش» وحشية، وقد تتعثر الكلمات التي نصف بها تنظيم داعش والتي تعبر عن حالة خماسية في القاموس الإرهابي: فكر وثقافة وإمكانات تتوافر لهم ومنابر إرهابية متخلفة معزولة عن الزمن ودول تقوم بالتمويل والتدريب وأخرى تجعل من أراضيها مسرحا لنقلهم من بلد الإعداد إلى بلد الرحيل. وبالنسبة لنا يجب أن نواجه هذه الظاهرة بمعادل للإرهاب يقوم على فكر الإنسان الصحيح واحترام قيمته وإنسانيته، وفي الوقت نفسه السعي نحو المعالجة الحقيقية لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن.
في العراق بدأنا بتجربة ناجحة وعلى دول العالم الاستفادة منها، لأننا لم نعالجها بطريقة سطحية وإنما انتقلنا من السطح إلى العمق من خلال التعامل مع الأسباب والمناطق التي ينتشر فيها الإرهاب، مثل الفجوات والثنائيات المتباعدة بين أبناء المذاهب والمدن، وقمنا بالعمل على ترسيخ وتحويل كل هذا إلى ثنائيات متكاملة حتى تختنق هذه النعرات والثقافة التي أتت منها ظاهرة الإرهاب. كما عملنا على حل مشاكل المواطنين وفتح أبواب العملية السياسية لاستيعاب كل الفرقاء السياسيين، والآن البرلمان العراقي يعبر عن حالة المجتمع بكل مكوناته المتنوعة.
*هل تقصد أن الأوضاع السياسية والأمنية في العراق في طريقها إلى التحسن؟
- أكيد كل ما ذكرته صحيح ودقيق، وإن لم يكن بمستوى ما نطمح إليه، لكننا أفضل مما كنا عليه قبل عام 2014، ونحن نتحرك بشكل محسوس، والمواطن العراقي يشعر بأن العملية السياسية تتقدم، والوضع الأمني كذلك.
*أين وصلت مساعيكم لإعادة فتح السفارات العربية في العراق؟
- اتفقت مع الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، على فتح السفارة السعودية لدى العراق، وذلك خلال أول زيارة لي إلى جدة، ثم كان لنا لقاء مع الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل وفاته بشهر، وأكد لنا أن قرار المملكة بفتح السفارة لا رجعة عنه.
*عبرت بالأمس عن انفتاح العراق بعلاقات مميزة مع دول العالم.. هل لديكم خطة عمل لتنفيذ هذه الرؤية؟
- الانفتاح بالنسبة لنا مبدأ نهتم به دائما، ولدينا استعداد للتطوير والعمل مع كل دول العالم باستثناء إسرائيل.
*هل لديكم نية لزيارة متبادلة مع عواصم عربية في المستقبل المنظور؟
- الآن دخلنا في مرحلة التنفيذ، ويوميا لدينا نشاط كبير ما بين زيارتنا للخارج واستقبالنا لوفود من كل دول العالم.
*أقصد دول جوار العراق..
- لدينا اهتمام خاص بدول الجوار، ومرورا بالدول العربية وانتهاء بعواصم دولية، ومنذ أسبوعين قمت بزيارة إلى أستراليا ونيوزيلندا أقصى دول العالم، وسنستمر في العمل الدبلوماسي المنفتح على كل دول العالم وتبادل المصالح الحيوية في ما بيننا، وأعتقد أن البعد الجغرافي ليس عائقا بالنسبة لنا.
*هل يمكن تقدير متى سيصبح العراق خاليا من «داعش»؟
- نستطيع أن نؤرخ لبداية تنظيم داعش في العراق، لكن تصعب المجازفة بتحديد موعد النهاية والخلاص.
*هل نهاية «داعش» في العراق مرتبطة بالوصول إلى حلول للأزمة السورية؟
- بالتأكيد.. المشاكل الإرهابية بطبيعتها متداخلة بين سوريا والعراق ودول أخرى، ولذلك لا نستطيع أن نمنع دخولها إلى بلادنا، وسبق أن حذرنا قبل دخولها العراق منذ انتشار نشاط جبهة النصرة وقلنا إن الإرهاب سينتشر في دول الجوار الجغرافي وتحديدا العراق، ومنسوب الإرهاب العالي ينحدر إلى المناطق الممهدة لذلك.
*ماذا عن العلاقة مع مصر.. هل ثمة تعاون أمني وسياسي واقتصادي؟
- العلاقة العراقية المصرية استراتيجية وثابتة، ولم تمض مرحلة إلا وقد شهدت حالة من الاستقرار، وتنوعت في مجالات عدة. مصر في الشمال الأفريقي، ونحن في آسيا، لكن هذه الثنائية القارية لن تقف حائلا دون أن تكون العلاقات على أحسن ما يكون. مجتمعيا كانت هناك أعداد كبيرة من المصريين في العراق، وتصاهروا معا وعاشوا معا. كذلك البضائع المصرية تدور في السوق العراقية، والدراما المصرية تستهوي المشاهد العراقي، والمنبر الأزهري يحترم لدى العراقيين، والشأن المصري وتاريخ مصر الحضاري يأتيان في الترتيب العالمي بعد حضارة العراق، والعلاقة مع مصر جيدة ونحن نرى أن مصر حاضنة القطر العربي كجامعة عربية.
*أتحدث عن المستقبل.. هل سيشارك العراق في قوة عربية مشتركة؟
- نشارك، والاستثناء هو عدم المشاركة إذا كانت غير صحيحة، ونحن حريصون على أن تبقى العلاقات مع كل الدول العربية، وسوف نعمل معا من منبر الجامعة العربية.
*ماذا تريد من الإعلام؟
- ليس سرا على أحد تشهير بعض وسائل الإعلام وخدمتها للإرهاب والترويج للطائفية والعنصرية اللتين أسهمت فيهما بكل أسف. المفروض أن الإعلام رسالة أقرب ما تكون إلى رسالة الأنبياء «إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله»، وهذه الرسالة يجب أن يحافظ عليها الجميع بوصفها سلطة رابعة، وقد تكون ما بين ثالثة وثانية في دول أخرى.. وفى مصر التربية والمدرسة والإعلام لعبت دورا مهما في تمتين البيئة السياسية والاجتماعية، وكلنا إعلاميون حتى السياسيون.. على سبيل المثال عندما أتحدث مع الآخر لتوصيل رسالة فهذا إعلام أيضا، وبالتالي نحن نحتاج في العالم العربي إلى إعلام مسؤول وأمين يعكس الحقيقة ويتكامل معنا، وليس الإعلام المزيف الذي يروج للنعرات الطائفية ويحاول أن يشعل الفتن ويخرب العلاقات السياسية بين الدول.
*كيف تصف علاقة العراق مع إيران، وكيف ترى تصريحات مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني (علي يونسي) التي تحدث فيها عن إمبراطورية إيرانية عاصمتها بغداد؟
- العراق يتمتع بسيادة كاملة، ولم ولن يسمح لأحد بأن يتدخل في سيادته وشؤونه الداخلية. منذ زمن بعيد حدث خلل في العلاقات عندما كانت المعارضة من أبناء القوميات والمذاهب تذهب إلى إيران، وانتقلت هذه الرعاية حتى إلى مرحلة ما بعد السقوط (سقوط نظام صدام حسين). وفي مرحلة أخرى وقفت إيران إلى جانبنا واعترفت بالحكومة العراقية، وقدمت المساندة والدعم، وحتى موقفها الأخير من الغزو الإرهابي كان مشرفا للغاية. وعندما يثبت لدينا ما يمس بسيادتنا فإننا لن نتسامح أبدا مع أي دولة سواء كانت إيران أو غيرها.
*العلاقة مع تركيا إلى أين؟
- محكومة بحقائق الجغرافيا والتاريخ، وتركيا لديها تجربة سياسية جيدة نستفيد منها، وهناك مصالح حيوية واستراتيجية، بيننا ونشير إلى أن منبعي نهري دجلة والفرات في تركيا، ولذلك يجب أن نراعي هذه المصالح.. بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي الذي وصل إلى 18 مليار دولار لصالح تركيا، ثم تقلص قليلا العام الماضي بسبب الإرهاب، لكنهم يتطلعون إلى ضخ منتجاتهم في السوق العراقية.. وهكذا نتبادل المصالح.
*هل تخلت الولايات المتحدة عن العراق، وكيف هي العلاقة معها؟
- لا نراجع العلاقة بالورقة والقلم، ولكن ما نستطيع قوله هو أن الإدارة الأميركية وقفت إلى جانب الحشد الدولي لمكافحة الإرهاب، وهو ما نعتبره أمرا جيدا وإيجابيا، وكان لها التأثير على مكونات الأمم المتحدة لصالح العراق، وحثتهم على سرعة الاستجابة لطلبات العراق، وقد رأيت ذلك بنفسي في نيويورك وقبل ذلك في باريس، وكذلك عندما جاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى جدة واستمعت لخطابه وكان إيجابيا للغاية. نحن لدينا هموم عراقية ونتطلع إلى التعاون لتجاوزها، وأي دولة تقف إلى جانبنا نمد يدنا بالمصافحة معها، لكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب سيادتنا ومصالح شعبنا.
*هل الاتفاق النووي المحتمل بين إيران وأميركا سيكون على حساب العراق؟
- كلا.. بل سيكون لحساب العراق لأنه يتمنى لكل البؤر المتوترة أن تحل وتجد طريقها إلى الاستقرار وبدء صفحة جديدة من الانسجام. وعندما تنسجم أميركا مع إيران فلن يكون هذا على حسابنا.
*بعبارة أخرى، قد يكون هذا الانسجام في إطار صفقة على العراق؟
- لا نؤمن بلغة المؤامرة والصفقات على حساب الآخر، ونتمنى أن تسود العالم المحبة والانسجام والوئام، وإيران دولة جوار جغرافي، وعندما تتوتر علاقاتها مع دولة أخرى بشكل مباشر أو غيره ينعكس هذا على العراق، وبالتالي لو كانت الأسباب خاصة بنا وبهم فإننا لا نريد أن نعرض المنطقة للتوتر، وإيمانا منا بحسن الجوار مع دول المنطقة فإننا لا نتمنى أن تبقى الأجواء ملبدة بالغيوم.
*هل تشجع حوارا عربيا - إيرانيا؟
- بكل تأكيد.. لغة الحوار آصرة من أواصر الإثراء الفكري والثقافي، وقد خلقنا الله مختلفين في اللغة وعلينا أن نجيد فن الحوار والمحبة مع الآخرين رغم وجود هذه الخلافات، ويمكن أن يؤدي الحوار بين اللغتين العربية والفارسية إلى تفاهم كما حديث بيننا وبينهم، ويمكن للدول العربية أن تحذو حذونا.



أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)

في حي شعبي شمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يقف محمد، ذو الأحد عشر عاماً، أمام «فرشة» صغيرة لبيع الألعاب، يراقب أترابه وهم يختارون ما يريدون بفرح، بينما اكتفى هو بالنظر بصمت قبل أن يغادر ممسكاً بيد شقيقه الأصغر.

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتمنى أن أشتري سيارة لعبة وأن ألبس ملابس جديدة للعيد، لكنَّ أبي قال إن الوضع صعب، وربما يشتريها لي في السنة المقبلة».

ومع اقتراب عيد الأضحى، تبدو فرحة العيد في صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باهتة لدى كثير من الأطفال الذين أثقلت الحرب كاهل أسرهم، وحوَّلت أحلامهم البسيطة إلى أمنيات مؤجلة. فالظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة، وارتفاع الأسعار، وغياب الرواتب، وندرة فرص العمل، دفعت آلاف العائلات إلى الاكتفاء بتأمين الغذاء، فيما أصبحت ملابس العيد والألعاب رفاهية بعيدة المنال.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع وأسواق صنعاء، ورصدت مشاهد تختصر حجم المعاناة والحرمان اللذين يعيشهما مئات الأطفال، في ظل ازدياد معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس مباشرةً على احتياجات الصغار الأساسية.

في سوق «السنينة» بمديرية معين وسط المدينة، كانت الطفلة ريم (9 أعوام) تساعد والدتها على بيع بعض الحلويات المنزلية، بينما تراقب فساتين العيد المعلقة على واجهات المحلات.

الأطفال في اليمن يتحملون المشقة لمساعدة عائلاتهم (الشرق الأوسط)

وتقول الطفلة: «أتمنى أن ألبس فستاناً وردياً وأن أخرج للعب مع البنات، لكنَّ أمي تعجز دائماً عن توفير ذلك».

وفي حي الحصبة شمال صنعاء، يجلس الطفل سليم إلى جوار والده داخل «فرشة» صغيرة لبيع الخضراوات، وهو يعبث بطائرة ورقية صنعها بنفسه.

ويقول: «أحلم بأن أكون مهندساً وأن أبني متجراً كبيراً لأبي، وأساعده يومياً في البيع والشراء حتى يستطيع تأمين كل احتياجاتي من الملابس والألعاب وغيرها».

ورغم قسوة الواقع، لا يزال الأطفال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يتمسكون بأحلامهم الصغيرة، ويحاولون صناعة فرحتهم بوسائل بسيطة. ففي بعض الحارات الشعبية، يجتمع الصغار للعب بالكرات الورقية أو الألعاب القديمة، بينما تحاول أسر الحفاظ على الحد الأدنى من طقوس العيد، عبر تقديم مبالغ رمزية للأطفال أو إعداد وجبات منزلية متواضعة.

آثار نفسية ومعيشية

تؤكد تقارير إنسانية أن الأطفال في اليمن هم الأكثر تضرراً من الأزمة الممتدة، حيث يعاني كثير منهم من سوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية، فضلاً عن الآثار النفسية التي خلفتها الحرب والفقر الناتجين عن الانقلاب الحوثي.

ويرى مختصون اجتماعيون أن الأعياد في اليمن فقدت جزءاً كبيراً من ملامحها التقليدية خلال السنوات الأخيرة، بعدما انعكست الأزمة الاقتصادية والحرب المستمرة على حياة الأسر، خصوصاً الأطفال.

طفلة يمنية تراجع دروسها برفقة ميزان في أحد شوارع صنعاء (إكس)

ويؤكد هؤلاء أن كثيراً من الأطفال في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين باتوا يواجهون واقعاً قاسياً حرمهم من أبسط مظاهر الفرح المرتبطة بالعيد، مثل الملابس الجديدة أو الخروج إلى الحدائق وشراء الألعاب.

وحسب التقارير الدولية، فإن استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن تركا آثاراً نفسية ومعيشية عميقة على الأطفال، الذين كبر كثير منهم قبل أوانهم، وأصبحوا أكثر إدراكاً لمعاني الحرمان والخوف وعدم الاستقرار.

تحذيرات أممية

في موازاة ذلك، يشير الطفل أيهم (15 عاماً)، الذي يقطن مع عائلته في حي القاع بصنعاء، إلى أن الأطفال باتوا أكثر وعياً بالظروف القاسية التي تمر بها أسرهم، الأمر الذي يدفعهم إلى كتمان رغباتهم أو تأجيل أحلامهم الصغيرة مراعاةً لأوضاع آبائهم.

ويضيف: «أمنيتي الوحيدة أن يأتي يوم أحتفل فيه مع أسرتي بعيد بلا حرب، وبأحلام لا تؤجلها الحاجة».

ويتزامن ذلك مع تحذير برنامج الغذاء العالمي من استمرار الارتفاع المقلق في معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الثانية في اليمن، مع تسجيل مستويات أكثر حدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يمنيون في صنعاء يبتكرون ألعاباً لأطفالهم خلال أيام العيد (الشرق الأوسط)

وأوضح البرنامج الأممي أن بيانات الرصد من بُعد تشير إلى أن الفقر الغذائي الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً لا يزال عند مستويات مرتفعة خلال عام 2026، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار) الماضي.

وحسب التقرير، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن بالغ الخطورة، إذ يُقدَّر أن نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 516 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، إلى جانب توقعات بتعرض نحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة لسوء التغذية خلال العام الجاري.

Your Premium trial has ended


ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
TT

ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)

أكدت بيانات أممية حديثة أن واحداً من كل شخصين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية يعاني من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع المساعدات الإنسانية واتساع آثار الصراع؛ الأمر الذي جعل ملايين السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ووفق تقرير أممي حديث بشأن مستويات الأمن الغذائي، فإن نحو 5 ملايين يمني يعيشون حالياً في «المرحلة الثالثة أو ما فوقها» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، وهي مرحلة «الأزمة» أو «ما هو أسوأ»، حتى الشهر الحالي.

«حالة الطوارئ»

وأظهرت البيانات أن نحو 1.4 مليون يمني دخلوا المرحلة الرابعة؛ «حالة الطوارئ»، في مؤشر على اتساع فجوات استهلاك الغذاء، واضطرار كثير من الأسر إلى اتباع استراتيجيات تكيف قاسية، مثل بيع الممتلكات أو المواشي أو اللجوء إلى التسول، للبقاء على قيد الحياة.

وأشار التقرير إلى أنه لولا المساعدات الإنسانية المحدودة التي قُدمت لنحو 1.7 مليون شخص خلال الفترة الماضية، لكانت مستويات انعدام الأمن الغذائي أشد سوءاً، موضحاً أن 47 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة، يعانون من «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي».

انخفاض حاد في المساعدات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة)

وعلى الرغم من حدة الأزمة، فإن التقرير تحدث عن تحسن موسمي طفيف في توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه مقارنة بالفترة السابقة، التي بلغ فيها عدد السكان في «المرحلة الرابعة» نحو 1.6 مليون يمني.

وعزا التقرير هذا التحسن المحدود إلى زيادة الإنتاج الزراعي والرعوي المحلي اليمني، وتوسع نطاق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ارتفاع الدعم المجتمعي عبر الزكاة والصدقات خلال الفترة الأخيرة، رغم تأكيده أن هذه العوامل لا تزال غير كافية لمعالجة الفجوات الغذائية المتصاعدة.

وأكدت البيانات أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للعيش، في حين لا يغطي الإنتاج المحلي سوى ما بين 25 و30 في المائة من الاحتياجات الغذائية الوطنية؛ مما يجعل اليمن أكبر عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع الإقليمي.

وصنف التقرير جميع المحافظات اليمنية الـ12 الخاضعة لسيطرة الحكومة ضمن «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، في مؤشر على اتساع مواطن الضعف الهيكلية وتراجع قدرة الأسر على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح أن النازحين اليمنيين داخلياً والفئات المهمشة والأسر الأشد فقراً هم الأكبر تضرراً من ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية.

مخاوف من تفاقم الأزمة

نبهت الأمم المتحدة إلى أن أي تصعيد إضافي في النزاع أو استمرار خفض التمويل الإنساني في اليمن سيؤدي إلى اتساع الفجوات الغذائية وتسارع لجوء السكان إلى آليات تكيف أكبر هشاشة خلال الأشهر المقبلة.

وتوقعت البيانات أن يتدهور الوضع الغذائي سريعاً خلال موسم الجفاف الممتد من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين، مع ارتفاع عدد السكان في «المرحلة الثالثة أو أعلى» إلى 5.4 مليون شخص، يمثلون 51 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، بينهم 1.6 مليون شخص في «المرحلة الرابعة».

1.8 مليون يمني وصلوا إلى «المرحلة الرابعة» من انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وتمثل هذه الأرقام زيادة بنحو 400 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحذيرات بأن النقص الحاد في التمويل سيؤدي إلى تقليص برامج الأمن الغذائي في اليمن لتشمل نحو 1.2 مليون شخص فقط، بثلث الحصة الغذائية القياسية.

وأشار التقرير إلى أن الصدمات المناخية، بما فيها الفيضانات المفاجئة، وتأخر مواسم الزراعة، وانتشار الآفات الزراعية، وارتفاع تكاليف المدخلات، ستؤدي إلى مزيد من تراجع الإنتاج الزراعي وانخفاض دخول الأسر اليمنية.

تراجع القدرة الشرائية

أكد التقرير الأممي أن استمرار عدم انتظام صرف الرواتب، وشح فرص العمل، يواصلان تقويض القدرة الشرائية للأسر اليمنية، في وقت يسهم فيه نقص السيولة المحلية والقيود المصرفية في زيادة صعوبة الحصول على الغذاء، خصوصاً للأسر المعتمدة على التحويلات المالية.

كما أشار إلى أن التوترات المرتبطة بـ«البنك المركزي»، وقيود السحب النقدي، وعدم الاستقرار المالي، تعرقل أنشطة التجار وتفاقم الضغوط الاقتصادية على السكان.

واحد من كل شخصين يمنيين يعاني من «انعدام الأمن الغذائي الحاد» (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أن المساعدات الغذائية الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية شهدت انخفاضاً حاداً منذ مطلع العام الحالي؛ نتيجة تخفيضات التمويل، حيث من المقرر أن يحصل 1.7 مليون شخص فقط على الدعم بمستويات متفاوتة من التغطية الغذائية.

وأكد أن محدودية التغطية، وانخفاض قيمة التحويلات، وتراجع وتيرة توزيع المساعدات، تؤدي إلى اتساع فجوات استهلاك الغذاء لدى الأسر المعتمدة على هذا الدعم.

وتوقع التقرير أن تتفاقم الأزمة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع ارتفاع عدد السكان المصنفين في «المرحلة الرابعة (حالة الطوارئ)» إلى نحو 1.8 مليون شخص، بزيادة تبلغ نحو 150 ألف شخص مقارنة بالمستويات الحالية.

وأشارت البيانات الأممية إلى أن هذا التدهور المتوقع في اليمن يعكس الاعتماد الكبير للسكان على المساعدات الإنسانية الخارجية لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، إلى جانب هشاشة سبل العيش والاقتصاد المحلي.


ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
TT

ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)

يتواصل الرفض العربي ضد مظاهر التعاون الإسرائيلي مع الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، منذ بدء الاعتراف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصولاً إلى رفض إعلان اعتزام الإقليم فتح سفارة له في القدس المحتلة.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ذلك الرفض العربي يحمل رسالة تحذيرية لأرض الصومال وإسرائيل، وستمتد حدوده من الإدانات والتحركات الدبلوماسية إلى إصدار قرارات بمساعدة واسعة لمقديشو لمنع أي تمدد لإسرائيل في المنطقة وإمكانية مقاطعة الإقليم.

وعمقت إسرائيل وجودها في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بعد أن اعترفت به أواخر الماضي، وبعد تسمية سفراء في أبريل (نيسان)، وصولاً لإعلان قرب تبادل افتتاح السفارات في مايو (أيار) الحالي.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال لقاء سابق مع رئيس أرض الصومال على هامش منتدى دافوس (حساب هرتسوغ على إكس)

وأدانت السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا إعلان الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» فتح سفارة في القدس المحتلة، قبل أيام.

وأكد وزراء خارجية تلك الدول في بيان مشترك، الأحد، إدانة تلك الخطوة بأشد العبارات، ووصفوها بأنها غير قانونية ومرفوضة، وعدَّت ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساساً مباشراً بالوضعين القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة».

وأعرب الوزراء عن رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يوسف أحمد الشرقاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان المشترك خطوة إيجابية فيما يتصل بوقف اعتداءات الإقليم الانفصالي على سيادة الصومال وحقوق القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه رسالة مباشرة أيضاً لأرض الصومال وإسرائيل بأن أي خطوات ستكون محل رفض عربي وإسلامي وتحذيرية لأي جهة أخرى يمكن أن تكرر مسار الإقليم الانفصالي.

بدوره، يرى أمين عام «مركز الفارابي للدراسات السياسية» مختار غباشي أن المواقف الدبلوماسية العربية تتواصل بهدف رفض أي وجود إسرائيلي في منطقة البحر الأحمر أو خلق قاعدة باعتبار ذلك تهديداً لأمن الدول العربية.

وأدان الصومال، الأربعاء الماضي، ذلك الإعلان أيضاً، معتبراً الخطوة إجراءً أحادياً غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر سياسي أو قانوني. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل «استفزازاً سياسياً لا يتوافق مع الإجماع الدولي».

كما سبق وحذرت الجامعة العربية في بيان من «تعميق بؤر التوتر في القرن الأفريقي» على خلفية فتح إقليم «أرض الصومال» الانفصالي سفارة له في القدس المحتلة.

وكانت دول عربية وأفريقية قد أدانت في أبريل الماضي، بأشد العبارات، إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى «أرض الصومال».

ورغم ذلك، لا يتوقع الشرقاوي أن تصل حدود الرفض إلى دعم الصدام بين مقديشو والإقليم الانفصالي، مشدداً على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة قرارات أشد حسماً بمساندة الحكومة الصومالية وتقوية بسط سيطرتها على أراضيها، وكذلك مقاطعة الإقليم الانفصالي.

وشدد الشرقاوي على أهمية تعاظم الدور العربي والإسلامي لمنع أي وجود إسرائيلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لما له من أضرار كبيرة على استقرار المنطقة.

في المقابل، لا يستبعد غباشي، أن يتم دعم مقديشو بشكل واسع على كل المستويات «لمنع أي تهديد لسيادتها وسيادة الدولة العربية، ولو وصل الأمر لدعم صدام مباشر بين الصومال والإقليم الانفصالي، لمنع التمدد الإسرائيلي»، على حد قوله.