مصاريف غذاء العائلة اللبنانية تساوي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور

أطفال يبحثون عن أشياء يمكن إعادة بيعها بحاويات القمامة في بيروت (أ.ب)
أطفال يبحثون عن أشياء يمكن إعادة بيعها بحاويات القمامة في بيروت (أ.ب)
TT

مصاريف غذاء العائلة اللبنانية تساوي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور

أطفال يبحثون عن أشياء يمكن إعادة بيعها بحاويات القمامة في بيروت (أ.ب)
أطفال يبحثون عن أشياء يمكن إعادة بيعها بحاويات القمامة في بيروت (أ.ب)

على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، باتت مصاريف الأسرة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وفق ما أفادت به دراسة للجامعة الأميركية في بيروت، اليوم الأربعاء، في وقت تواصل فيه معدلات التضخم ارتفاعها بالتوازي مع تدهور العملة المحلية.
ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعدّ من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ بحسب البنك الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها أمام الدولار، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي دراسة نشرها الأربعاء؛ أورد «مرصد الأزمة» بالجامعة الأميركية في بيروت أنه «وفقاً لمحاكاة لأسعار المواد الغذائية في النصف الأول من يوليو (تموز)، فإن كلفة الغذاء بالحد الأدنى لأسرة مكوّنة من 5 أفراد أصبحت تقدر شهرياً بأكثر من 3.5 مليون ليرة لبنانيّة»، وذلك من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز.
وبالنتيجة، وفق الدراسة، باتت تُقدر «موازنة الأسرة لتأمين غذائها فقط بحوالي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور».
ويساوي الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة؛ أي ما يعادل 450 دولاراً قبل الأزمة، و30 دولاراً اليوم بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.
وارتفعت، وفق الدراسة، أسعار المواد الغذائية الأساسية وحدها بأكثر من 50 في المائة خلال أقل من شهر، بعدما كانت ارتفعت تكلفة 10 سلع غذائية أساسية، مثل الخضراوات والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت، أكثر من 700 في المائة خلال عامين.
ويؤشر، بحسب الدراسة، «الارتفاع المتصاعد والأسبوعي لأسعار المواد الأساسية إلى بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط».
وقال ناصر ياسين، المشرف على «مرصد الأزمة»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن المؤشرات الجديدة «خطيرة جداً كوننا نشهد ارتفاعاً مفرطاً (للأسعار) في فترة قصيرة جداً».
وعلى وقع شح احتياطي «المصرف المركزي»، شرعت السلطات في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية. وتجاوز سعر علبة مسكن الرأس «بنادول أدفانس» اليوم 16 ألف ليرة مقارنة بـ2500 ليرة سابقاً.
وأوردت دراسة «مرصد الأزمة» أنه مع استمرار ارتفاع الأسعار «ستجد الأكثرية الساحقة من الأسر في لبنان صعوبة في تأمين قوتها بالحدّ الأدنى المطلوب من دون دعم عائلي أو أهلي أو من دون مساعدة مؤسسات الإغاثة».
ورغم الانهيار الاقتصادي، فإن القوى السياسية المتناحرة لم تتمكن من تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس (آب) إثر انفجار مرفأ بيروت.
وبعد 9 أشهر من تسميته، اعتذر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري نهاية الأسبوع الماضي من عدم تشكيل حكومة جديدة جراء الخلافات السياسية الحادة.
ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى استشارات نيابية ملزمة الاثنين المقبل لتسمي الكتل النيابية مرشحها الجديد لتشكيل الحكومة.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.