«جي بي مورغان»: مخاوف النمو والتباطؤ الاقتصادي في أميركا مبالغ فيها

تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)
تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)
TT

«جي بي مورغان»: مخاوف النمو والتباطؤ الاقتصادي في أميركا مبالغ فيها

تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)
تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)

قال بنك «جي بي مورغان» إن مخاوف النمو والتباطؤ في الولايات المتحدة سابقة لأوانها ومبالغ فيها، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» ودعم أهداف نهاية عام 2021.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أمس (الثلاثاء)، أن الاستراتيجيين بقيادة دوبرافكو لاكوس - بوجاس، كتبوا في مذكرة خاصة باستراتيجيات الأسهم الأميركية، أن التراجع الأخير للأسهم كان قد أدى إلى خلق العديد من الفرص، لا سيما في إعادة فتح التجارة.
وتُعد السلطة التقديرية للمستهلك، مثل البيع بالتجزئة والسفر والترفيه، بالإضافة إلى المصارف والطاقة، عمليات شراء قوية فيما يتعلق بالمستويات الحالية.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه لجنة تأريخ دورات الأعمال الأميركية، إن الركود الذي أثاره فيروس «كورونا» استمر شهرين فقط وانتهى في أبريل (نيسان) 2020 بعد شهر واحد فقط من هبوط حاد في النشاط الاقتصادي في مارس (آذار) من ذلك العام.
وأضافت اللجنة، التي تضم مجموعة من خبراء الاقتصاد الكلي تحدد بدايات ونهايات دورات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، أنه في حين أن البلاد لم تعُد بأي حال إلى طاقة التشغيل العادية إلا أن مؤشرات كل من الوظائف والإنتاج «تشير بوضوح إلى أبريل 2020 على أنه شهر نهاية الركود»، وأن التعافي بدأ في مايو (أيار).
وكانت نحو 22 مليون وظيفة قد اختفت من قوائم رواتب الشركات في مارس وأبريل 2020، وهو حدث أثار قلقاً من كساد جديد ودفع الكونغرس والبيت الأبيض للموافقة على أول حزمة في سلسلة مساعدات ضخمة للحفاظ على تماسك الشركات والأسر.
ووسط نقاش وطني حاسم بشأن الكمامات وإجراءات العزل العام، عاد 2.8 مليون شخص إلى العمل في مايو 2020 وعلى مدار العام التالي تمت استعادة نحو 15 مليون وظيفة.
وقالت اللجنة في بيان نُشر عبر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، إن خسائر الوظائف «وصلت إلى نهاية واضحة في أبريل قبل تعافيها بقوة في الأشهر القليلة التالية ثم استقرارها في زيادة أكثر تدريجية» مع تزايد الدخول أيضاً.
والإعلان يجعل الركود الذي أثارته الجائحة هو أقصر ركود مسجل في الولايات المتحدة إذ استمر شهرين فقط.
وعن مخاوف التضخم، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الاثنين، إنه من المتوقع أن تكون زيادة الأسعار مؤقتة، لكنّ إدارته تتفهم أن عدم كبح التضخم في الأجل الطويل سيشكّل «تحدياً حقيقياً» للاقتصاد وستظل يقظة. وأضاف بايدن أنه أبلغ جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بأن البنك مستقل وينبغي له أن يتخذ كل الخطوات التي يرى أنها ضرورية لدعم تعافٍ قوي ومستدام.
وقال بايدن: «مع عودة اقتصادنا إلى التعافي، شهدنا بعض الزيادات في الأسعار»، بينما رفض مخاوف من أن الزيادات الأحدث ربما تكون علامة على استمرار التضخم. وأضاف أن إدارته تبذل كل ما في وسعها لمعالجة اختناقات سلاسل الإمداد والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات. كما أشار إلى أن أسعار الأخشاب تتراجع الآن بعد ارتفاعها في بدايات التعافي.
وقال: «أريد أن أكون واضحاً، إدارتي تدرك أنه في حالة تعرضنا للتضخم غير المنضبط على المدى الطويل، فإن ذلك سيشكّل تحدياً حقيقياً لاقتصادنا... بينما نحن واثقون من أن هذا ليس ما نراه اليوم، سنظل يقظين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات». وأضاف أنه أوضح هذه النقطة أيضاً لباول، وقال له إن مجلس «الاحتياطي الاتحادي مستقل وعليه اتخاذ أي خطوات يراها ضرورية لدعم تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.