«جي بي مورغان»: مخاوف النمو والتباطؤ الاقتصادي في أميركا مبالغ فيها

تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)
تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)
TT

«جي بي مورغان»: مخاوف النمو والتباطؤ الاقتصادي في أميركا مبالغ فيها

تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)
تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)

قال بنك «جي بي مورغان» إن مخاوف النمو والتباطؤ في الولايات المتحدة سابقة لأوانها ومبالغ فيها، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» ودعم أهداف نهاية عام 2021.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أمس (الثلاثاء)، أن الاستراتيجيين بقيادة دوبرافكو لاكوس - بوجاس، كتبوا في مذكرة خاصة باستراتيجيات الأسهم الأميركية، أن التراجع الأخير للأسهم كان قد أدى إلى خلق العديد من الفرص، لا سيما في إعادة فتح التجارة.
وتُعد السلطة التقديرية للمستهلك، مثل البيع بالتجزئة والسفر والترفيه، بالإضافة إلى المصارف والطاقة، عمليات شراء قوية فيما يتعلق بالمستويات الحالية.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه لجنة تأريخ دورات الأعمال الأميركية، إن الركود الذي أثاره فيروس «كورونا» استمر شهرين فقط وانتهى في أبريل (نيسان) 2020 بعد شهر واحد فقط من هبوط حاد في النشاط الاقتصادي في مارس (آذار) من ذلك العام.
وأضافت اللجنة، التي تضم مجموعة من خبراء الاقتصاد الكلي تحدد بدايات ونهايات دورات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، أنه في حين أن البلاد لم تعُد بأي حال إلى طاقة التشغيل العادية إلا أن مؤشرات كل من الوظائف والإنتاج «تشير بوضوح إلى أبريل 2020 على أنه شهر نهاية الركود»، وأن التعافي بدأ في مايو (أيار).
وكانت نحو 22 مليون وظيفة قد اختفت من قوائم رواتب الشركات في مارس وأبريل 2020، وهو حدث أثار قلقاً من كساد جديد ودفع الكونغرس والبيت الأبيض للموافقة على أول حزمة في سلسلة مساعدات ضخمة للحفاظ على تماسك الشركات والأسر.
ووسط نقاش وطني حاسم بشأن الكمامات وإجراءات العزل العام، عاد 2.8 مليون شخص إلى العمل في مايو 2020 وعلى مدار العام التالي تمت استعادة نحو 15 مليون وظيفة.
وقالت اللجنة في بيان نُشر عبر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، إن خسائر الوظائف «وصلت إلى نهاية واضحة في أبريل قبل تعافيها بقوة في الأشهر القليلة التالية ثم استقرارها في زيادة أكثر تدريجية» مع تزايد الدخول أيضاً.
والإعلان يجعل الركود الذي أثارته الجائحة هو أقصر ركود مسجل في الولايات المتحدة إذ استمر شهرين فقط.
وعن مخاوف التضخم، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الاثنين، إنه من المتوقع أن تكون زيادة الأسعار مؤقتة، لكنّ إدارته تتفهم أن عدم كبح التضخم في الأجل الطويل سيشكّل «تحدياً حقيقياً» للاقتصاد وستظل يقظة. وأضاف بايدن أنه أبلغ جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بأن البنك مستقل وينبغي له أن يتخذ كل الخطوات التي يرى أنها ضرورية لدعم تعافٍ قوي ومستدام.
وقال بايدن: «مع عودة اقتصادنا إلى التعافي، شهدنا بعض الزيادات في الأسعار»، بينما رفض مخاوف من أن الزيادات الأحدث ربما تكون علامة على استمرار التضخم. وأضاف أن إدارته تبذل كل ما في وسعها لمعالجة اختناقات سلاسل الإمداد والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات. كما أشار إلى أن أسعار الأخشاب تتراجع الآن بعد ارتفاعها في بدايات التعافي.
وقال: «أريد أن أكون واضحاً، إدارتي تدرك أنه في حالة تعرضنا للتضخم غير المنضبط على المدى الطويل، فإن ذلك سيشكّل تحدياً حقيقياً لاقتصادنا... بينما نحن واثقون من أن هذا ليس ما نراه اليوم، سنظل يقظين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات». وأضاف أنه أوضح هذه النقطة أيضاً لباول، وقال له إن مجلس «الاحتياطي الاتحادي مستقل وعليه اتخاذ أي خطوات يراها ضرورية لدعم تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام».



نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.