ازدهار إدارة الثروات يقفز بأرباح «يو بي إس» 63% في 3 أشهر

رغم تداعيات «كورونا» على القطاعات الاقتصادية فإن إدارة الثروات ازدهرت في الفترة الأخيرة (رويترز)
رغم تداعيات «كورونا» على القطاعات الاقتصادية فإن إدارة الثروات ازدهرت في الفترة الأخيرة (رويترز)
TT

ازدهار إدارة الثروات يقفز بأرباح «يو بي إس» 63% في 3 أشهر

رغم تداعيات «كورونا» على القطاعات الاقتصادية فإن إدارة الثروات ازدهرت في الفترة الأخيرة (رويترز)
رغم تداعيات «كورونا» على القطاعات الاقتصادية فإن إدارة الثروات ازدهرت في الفترة الأخيرة (رويترز)

أعلن بنك «يو بي إس» السويسري، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه 63 في المائة في الربع الثاني من العام، ليتفوق بسهولة على التوقعات؛ إذ واصلت الأسواق المزدهرة مساعدة أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم على تحقيق أرباح أعلى من إدارة أموال الأثرياء.
وفاق صافي ربح البنك السويسري البالغ 2.01 مليار دولار التوقعات لربح 1.34 مليار دولار في استطلاع أجراه البنك شمل 20 محللاً، في حين قفز الدخل من الرسوم وزادت أسعار الأصول في البنك الخاص ونشاط إدارة الأصول التابعين له.
وقال رالف هامرز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو بي إس»، أمس، إن المجموعة تتوقع استمرار الزخم الإيجابي للأعمال في ظل تفاؤل العملاء، حتى في الوقت الذي يتوقع فيه البنك تباطؤ الأنشطة مقارنة مع النصف الثاني من 2020 الذي شهد حالة وفرة.
وقال هامرز للمحللين والصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف «نرى عملاءنا (على جانب المستثمرين) أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى، في الحقيقة، في أنحاء العالم»، وعزا ذلك التفاؤل إلى انحسار القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19» مع إعادة فتح الاقتصادات.
وأضاف «بالطبع، ثمة بعض الضبابية. هم يرون ضبابية محيطة بالتضخم، الذي نشعر بأنه مؤقت. هم يرون ضبابية حيال السلالة (دلتا) التي قد تؤدي بشكل أساسي إلى تأخير النمو الاقتصادي. لكن الاتجاه الأساسي إيجابي... لذا؛ نشعر بأن الزخم على جانب العملاء قد يستمر».
وأضاف «الزخم في صالحنا. لا نية لدينا للتخلي عنه»، مضيفاً أنه في كل منطقة سجل البنك أعلى مستويات للأرباح في أكثر من خمس سنوات. وقال «يمكنك توقع أن نواصل التركيز على النمو على جانب الثروة، لكن على الكفاءة أيضاً (بينما) نستمر في الاستثمار».
وسلط هامرز، الذي يتولى منصبه منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، أنظاره على التحول الرقمي للمساعدة في الفوز بالمزيد من الأنشطة من المستويات الدنيا من أثرياء العالم. وذكرت «رويترز» في يونيو (حزيران)، أنه يرى احتمالاً لأن تجذب منصة جديدة عبر الإنترنت 30 مليار دولار في العام المقبل بعد تدشينها في مايو (أيار) 2020.
وواصلت تلك المنصة استقطاب التدفقات خلال الربع الثاني؛ إذ دفع 0.5 مليار دولار أخرى منذ أوائل يونيو أصولها المستثمرة للارتفاع إلى 4.2 مليار دولار.
وأمس، الثلاثاء، حقق «يو بي إس» تدفقات جديدة مولدة للرسوم للعملاء بقيمة 25 مليار دولار عبر إدارة الأصول، بفضل نمو قوي على الأخص في الولايات المتحدة، حيث شهد ارتفاع الأنشطة مع العملاء بالغي الثراء. وقد ساعد ذلك بجانب الأسواق القوية في دفع الأصول المستثمرة في نشاطه لإدارة الثروات العالمية للارتفاع 4 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 3.2 تريليون دولار.
كما ظل التداول بين عملاء البنك الأثرياء وبالغي الثراء قوياً؛ مما ساعد أكبر بنك سويسري على تعزيز أرباحه قبل الضرائب في نشاطه البارز 47 في المائة؛ إذ ساهم ارتفاع الإقراض في تعويض تراجع ناجم عن أسعار الفائدة الأقل في صافي دخله من الفوائد.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.