«التنمية الآسيوي» يخفض توقعاته لنمو اقتصادات «آسيا ـ المحيط الهادي»

TT

«التنمية الآسيوي» يخفض توقعاته لنمو اقتصادات «آسيا ـ المحيط الهادي»

قال «بنك التنمية الآسيوي»، أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات «منطقة آسيا والمحيط الهادي» بنسبة منخفضة نسبياً هذا العام، حيث يعرقل تجدد تفشي وباء فيروس «كورونا» التعافي في المنطقة.
وخفض البنك، ومقره مانيلا، توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة إلى 7.2 في المائة خلال عام 2021، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل (نيسان) الماضي، بمعدل نمو 7.3 في المائة. ورفع البنك توقعاته بالنسبة لمعدل نمو الاقتصاد في 2022 من 5.3 في المائة إلى 5.4 في المائة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك، ياسويوكي ساوادا: «تعافي اقتصاد (آسيا والمحيط الهادي) من وباء (كورونا) يتواصل، رغم أن المسار لا يزال غير مستقر في ظل تجدد تفشي وباء (كورونا)، وظهور طفرات جديدة، والتوزيع غير المتساوي للقاحات».
ويتركز التفشي الأخير لفيروس «كورونا» بصورة أساسية في مناطق بجنوب آسيا وجنوب شرقي القارة والمحيط الهادي، حيث أعادت الدول فرض إجراءات وقيود لاحتواء الوباء، وفقاً لما ذكره البنك في تحديث لتقريره السنوي بشأن توقعات التنمية الآسيوية. وبالنسبة لشرق آسيا، أشار التقرير إلى أن دول المنطقة تمكنت من «السيطرة على الفيروس بصورة كبيرة».
وأضاف التقرير: «توزيع اللقاحات يتقدم في كثير من الدول، ولكن آسيا النامية لا تزال بعيدة عن تحقيق مناعة القطيع»، مشيراً إلى أن «تقدم توزيع اللقاحات يسير بوتائر متفاوتة في أنحاء المنطقة».
وخلص التقرير إلى أنه رغم أن الصين واقتصادات صغيرة عدة تمكنت من توزيع 50 جرعة أو أكثر لكل 100 شخص، فإن معظم اقتصادات المنطقة وزعت أقل من 15 جرعة؛ أي دون المعدل العالمي البالغ 39.2 جرعة.
ورفع البنك توقعاته بشأن نمو اقتصاد شرق آسيا إلى 7.5 في المائة، بعدما توقع في أبريل الماضي نموه بمعدل 7.4 في المائة. وأبقى البنك على توقعاته بشأن معدل النمو في المنطقة خلال عام 2022 عند 5.1 في المائة. كما رفع البنك من توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد وسط آسيا خلال العام الحالي من 3.4 في المائة إلى 3.6 في المائة.
وتوقع البنك نمو اقتصاد جنوب آسيا بنسبة 8.9 في المائة خلال العام المالي 2021، بعدما توقع في أبريل الماضي معدل نمو بـ9.5 في المائة. وأرجع خفض توقعاته إلى موجات الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا».
وفي المقابل، رفع البنك توقعاته لمعدل نمو جنوب آسيا في 2022 من 6.6 في المائة إلى 7 في المائة.
وخفض البنك توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد جنوب شرقي آسيا خلال العام الحالي من 4.4 في المائة إلى 4 في المائة، في ظل إعادة فرض بعض الدول قيود مكافحة فيروس «كورونا». ورفع البنك توقعاته بالنسبة لمعدل نمو المنطقة في 2022 من 5.1 في المائة إلى 5.2 في المائة. كما خفض البنك توقعاته بشأن نمو اقتصادات «منطقة المحيط الهادي» من 1.4 في المائة إلى 0.3 في المائة خلال العام الحالي، في الوقت الذي شددت فيه إجراءات مكافحة فيروس «كورونا»، في حين رفع البنك من توقعاته للنمو خلال العام المقبل من 3.8 في المائة إلى 4 في المائة.



ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
TT

ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)

تصدرت ميانمار خلال عام 2023 قائمة الدول التي تسببت فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أكبر عدد من الوفيات والإصابات، وسط زيادة في عدد الضحايا في شتى أنحاء العالم، على ما كشف مرصد الألغام الأرضية، الأربعاء.

تسببت الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 5.757 شخصاً في العام الفائت (مقارنة بـ4.710 ضحايا في عام 2022)، 84 في المائة من بينهم من المدنيين، في نحو خمسين دولة، وفقاً للتقرير السنوي للمنظمة.

وتشمل الحصيلة التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال عام واحد، 1983 قتيلاً و3663 جريحاً، يضاف إليهم 111 ضحية أخرى، لا تشير إحصائيات التقرير إلى ما إذا كانوا قد نجوا أم لا.

كما تسببت الألغام المضادة للأفراد وحدها في سقوط 833 ضحية، مقارنة بـ628 في عام 2022.

وتأتي ميانمار في المركز الأول من حيث ضحايا الألغام والقنابل غير المنفجرة (1003)، متقدمة على سوريا (933) التي تصدرت الترتيب خلال السنوات الثلاث الماضية، ثم أفغانستان (651) وأوكرانيا (580)، بحسب ما جاء في التقرير.

وتم زرع العبوات الناسفة في كامل الأراضي في ميانمار التي شهدت عقوداً من الاشتباكات بين الجيش والجماعات المتمردة العرقية.

وازدادت أعمال العنف إثر الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021 ضد حكومة أونغ سان سو تشي، ما تسبب في ظهور عشرات الجماعات الجديدة المعادية للمجلس العسكري العائد إلى السلطة.

لم توقّع ميانمار على اتفاقية أوتاوا بشأن حظر وإزالة الألغام المضادة للأفراد، والتي انضمت إليها 164 دولة ومنطقة.

ويشير يشوا موسر بوانغسوان، الذي عمل على إعداد التقرير، إلى أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه؛ لأن جمع البيانات الميدانية يعد أمراً مستحيلاً؛ بسبب الاشتباكات، فضلاً عن وجود قيود أخرى.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في بانكوك: «لا يوجد نظام مراقبة طبي في البلاد يمكنه تقديم بيانات رسمية بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «نحن نعلم استناداً إلى الأدلة التي لم يتم التحقق منها أنها هائلة».

ويشير التقرير إلى «زيادة كبيرة» في استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الجيش في ميانمار، لا سيما بالقرب من أعمدة الهواتف المحمولة وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية».

وتقول المجموعة التي أعدت التقرير إنها عثرت على أدلة تثبت أن قوات المجلس العسكري واصلت استخدام المدنيين «لإرشاد» الجنود إلى المناطق الملغومة، على الرغم من أن القانون الدولي يجرّم هذا السلوك.

ويُتهم الجيش في ميانمار بانتظام من قبل القنصليات الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب فظائع وجرائم حرب.

وصادر معارضو المجلس العسكري الألغام «في كل شهر بين يناير (كانون الثاني) 2022 وسبتمبر (أيلول) 2024، في جميع أنحاء البلاد تقريباً»، بحسب التقرير الذي يستند إلى دراسة للصور الفوتوغرافية.

وقالت منظمة «اليونيسيف» في أبريل (نيسان) إن «كل الأطراف» استخدمت الألغام الأرضية «دون تمييز».

وأكدت جماعات متمردة أيضاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنها تزرع ألغاماً.

ومرصد الألغام الأرضية هو القسم البحثي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية.

والألغام المضادة للأفراد هي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس بعد فترة طويلة من انتهاء الصراعات والحروب.

وهي مدفونة أو مخبأة في الأرض، وتنفجر عندما يقترب منها شخص ما أو يلامسها.

وعدّت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا «بالألغام المضادة للأفراد غير الدائمة» المجهزة بجهاز تدمير ذاتي أو إبطال ذاتي، لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي، «كارثياً».

وأوضحت المنظمة، في بيان: «يجب على أوكرانيا أن تعلن بوضوح أنها لا تستطيع قبول هذه الأسلحة ولن تقبلها».