نجل الطالباني يحسم صراع «أبناء العمومة» في «الاتحاد» الكردستاني

بعد انسحاب لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة

بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي
بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي
TT

نجل الطالباني يحسم صراع «أبناء العمومة» في «الاتحاد» الكردستاني

بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي
بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي

يبدو أن كفة صراع «أبناء العمومة» مالت أخيراً إلى بافل الطالباني، نجل الرئيس الراحل جلال الطالباني، ليتنسى له إحكام قبضته على حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي أسسه والده عام 1975، وذلك بعد أن أعلن ابن عمه، لاهور الشيخ جنكي، أمس، التنازل عن الرئاسة المشتركة للحزب، بعد نحو أسبوعين من تفجّر الصراع الحزبي بين «أبناء العم» وخروجه إلى العلن.
وكانت القيادة السياسية لحزب الاتحاد الوطني توصلت في فبراير (شباط) 2020 إلى صيغة مشتركة لرئاسة الحزب، يتقاسمها بافل الطالباني ولاهور الشيخ جنكي، قبل أن تقضي عليها الصراعات الأخيرة بين الطرفين.
وأعلن لاهور الشيخ جنكي، الشريك السابق في رئاسة حزب الاتحاد الوطني، أمس الثلاثاء، التنازل عن سلطته إلى بافل الطالباني، وانسحابه من رئاسة الحزب و«تحالف كردستان» الذي تأسس مؤخراً لخوض الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويضم حزبه (الاتحاد) وحركة التغيير الكردية.
وقال لاهور الشيخ جنكي، وهو ابن أخ الرئيس الراحل جلال الطالباني، في بيان: «أود من خلال هذه الفرصة (عيد الأضحى) أيها الأعزاء، أن أتقدم لكم بالاعتذار حول الأحداث التي وقعت في مؤامرة 8 يوليو (تموز) وجعلتكم تمتعضون وتعيشون لحظات خوف وقلق».
وأضاف «ربما تتساءلون جميعكم لماذا اخترت الصمت. هنا أود أن أقول لكم: أنا لم ولن أؤمن باستخدام القوة لحسم المشاكل الحزبية، وأنا أرى أن قوات البيشمركة والقوات الأمنية يجب استخدام فوهة بنادقها في حالة وجود مخاوف على الإقليم والمواطنين الكرد وبوجه الأعداء. لا يجوز السماح لي أو لأي شخص آخر باستخدام تلك القوات لأهدافهم الشخصية».
وفي إشارة إلى حدة وخطورة الصراع الذي أدى إلى قبوله الخروج من الرئاسة المشتركة، قال الشيخ جنكي: «هذا أفضل حل لمنع نزيف الدم المتوقع الحصول. ما هو مهم أنه لم تنزف أي قطرة دم لطفل فقير في هذا الإقليم من أجل حسم مشكلتنا الحزبية».
وتابع: «بكل حزن، من منطلق هذه المستجدات الجديدة في حزبي، أعلن انسحابي من رئاسة تحالف كردستان، وأقوم بإناطة هذه المسؤولية للرئيس المشترك (بافل الطالباني) والمجلس القيادي».
وذكر الشيخ جنكي شرطاً واحداً لانسحابه، يتمثل في «تشكيل لجنة من المكتب السياسي للتحقيق وتقصّي كل التهم والادعاءات التي تم تداولها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتضليل، وبعدها يتم الإفصاح عن النتائج للمجلس القيادي والرأي العام».
وكانت وسائل إعلام مقربة من جناح بافل الطالباني وأمه هيرو إبراهيم أحمد، اتهمت الشيخ جنكي بالتآمر والتجسس على بيت العائلة الطالبانية.
وهذه ليس المرة الأولى التي يحدث فيها صراع داخل حزب الاتحاد، وسبق أن انشقت عنه «حركة التغيير» بزعامة السياسي الراحل نشيروان مصطفى. وتعد ظاهرة صراعات الأجنحة والانقسامات شائعة جداً في البيئة السياسية العراقية، بحيث تبدو أحياناً وكأنها «القاعدة» وليس الاستثناء، وعانت منها جميع الأحزاب الكبيرة مثل «الحزب الشيوعي»، وحزب «الدعوة»، وحتى حزب «البعث» المنحل الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
من جانبه، شدد بافل طالباني في رسالة مكتوبة مقتضبة بمناسبة عيد الأضحى، أمس، على أن «الاتحاد الجديد يمد يده للجميع وينتهج نهج الحوار ورأب الصدع من أجل خدمة الجماهير».
وأضاف «أتمنى أن نجعل من هذا العيد فرصة لمراجعة سياساتنا وصياغة استراتيجية وطنية جديدة بين القوى والأطراف السياسية الكردية، لكي نتجاوز المشاكل والعراقيل معاً».
وأكد أن «الاتحاد الوطني الجديد سيكون مسؤولاً أمام جميع شرائح ومكونات المجتمع، ونطمئن جميع أعضاء وكوادر وأصدقاء ومؤيدي الاتحاد الوطني بأن هناك الآن اتحادا وطنيا جديدا».
وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني ناشد، أول من أمس، جميع القوى السياسية الكردستانية «تعزيز الوئام بينها وحماية وحدة الصف من منظور حماية المصالح العليا لشعب كردستان».
بدوره، قال مصدر مقرب من حزب الاتحاد لـ«الشرق الأوسط» إن «حسم الصراع لصالح أبناء مؤسس الحزب جلال الطالباني كان أمراً متوقعاً منذ البداية، بحكم الثقل التاريخي للرئيس المؤسس الراحل».
وأضاف أن «لاهور جنكي كان يسيطر على الجناح الأمني والعسكري في حزب الاتحاد، وله مواقف مؤيدة لحزب العمال الكردستاني التركي، خلافاً لجناح بافل وعائلة الطالباني التي تسيطر على الجناح المالي والسياسي للحزب، ولا يتعاطف كثيراً مع حزب العمال».
لكن مصدراً مقرباً من جناح لاهور الشيخ جنكي يرى أن إبعاد الأخير عن قيادة حزب الاتحاد حدث بتدبير وتخطيط عائلة الطالباني وزوجته هيرو إبراهيم أحمد.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «وسائل إعلام مقربة من العائلة نشطت مؤخرا في اتهام الشيخ جنكي بالتآمر والتجسس وتسميم العائلة، في محاولة لتشويه سمعته وتبرير عزله».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، نظراً لخطورة الأوضاع: «لهذا السبب اشترط الشيخ جنكي لجنة للتحقيق داخل الحزب لتبرئة ساحته ورد الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، وهو الشرط الوحيد الذي قدمه لانسحابه من رئاسة الحزب».
ويعتقد المصدر أن «الشيخ جنكي هو أهم شخصية قيادية داخل حزب الاتحاد، بعد جلال الطالباني وكوسرت رسول ونشيروان مصطفى، وهو أكثر من خدم النقابات الشعبية، وأكثر من يتعاون مع الحركات الكردية المعارضة في إيران وتركيا وسوريا».
وأضاف أن الدول المذكورة «تتعاون لهذا السبب مع الجناح الطالباني داخل الحزب لعزل الشيخ جنكي من رئاسته، وحرمانه من جميع السلطات داخل الحزب وخارجه».
يشار إلى أن نفوذ حزب الاتحاد الوطني يتكرس تقليدياً في محافظة السليمانية في إقليم كردستان، ونسبياً في محافظة كركوك التابعة للحكومة الاتحادية، فيما يتكرس نفوذ غريمه الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود البارزاني، في محافظتي أربيل ودهوك.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم