نجل الطالباني يحسم صراع «أبناء العمومة» في «الاتحاد» الكردستاني

بعد انسحاب لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة

بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي
بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي
TT

نجل الطالباني يحسم صراع «أبناء العمومة» في «الاتحاد» الكردستاني

بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي
بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي

يبدو أن كفة صراع «أبناء العمومة» مالت أخيراً إلى بافل الطالباني، نجل الرئيس الراحل جلال الطالباني، ليتنسى له إحكام قبضته على حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي أسسه والده عام 1975، وذلك بعد أن أعلن ابن عمه، لاهور الشيخ جنكي، أمس، التنازل عن الرئاسة المشتركة للحزب، بعد نحو أسبوعين من تفجّر الصراع الحزبي بين «أبناء العم» وخروجه إلى العلن.
وكانت القيادة السياسية لحزب الاتحاد الوطني توصلت في فبراير (شباط) 2020 إلى صيغة مشتركة لرئاسة الحزب، يتقاسمها بافل الطالباني ولاهور الشيخ جنكي، قبل أن تقضي عليها الصراعات الأخيرة بين الطرفين.
وأعلن لاهور الشيخ جنكي، الشريك السابق في رئاسة حزب الاتحاد الوطني، أمس الثلاثاء، التنازل عن سلطته إلى بافل الطالباني، وانسحابه من رئاسة الحزب و«تحالف كردستان» الذي تأسس مؤخراً لخوض الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويضم حزبه (الاتحاد) وحركة التغيير الكردية.
وقال لاهور الشيخ جنكي، وهو ابن أخ الرئيس الراحل جلال الطالباني، في بيان: «أود من خلال هذه الفرصة (عيد الأضحى) أيها الأعزاء، أن أتقدم لكم بالاعتذار حول الأحداث التي وقعت في مؤامرة 8 يوليو (تموز) وجعلتكم تمتعضون وتعيشون لحظات خوف وقلق».
وأضاف «ربما تتساءلون جميعكم لماذا اخترت الصمت. هنا أود أن أقول لكم: أنا لم ولن أؤمن باستخدام القوة لحسم المشاكل الحزبية، وأنا أرى أن قوات البيشمركة والقوات الأمنية يجب استخدام فوهة بنادقها في حالة وجود مخاوف على الإقليم والمواطنين الكرد وبوجه الأعداء. لا يجوز السماح لي أو لأي شخص آخر باستخدام تلك القوات لأهدافهم الشخصية».
وفي إشارة إلى حدة وخطورة الصراع الذي أدى إلى قبوله الخروج من الرئاسة المشتركة، قال الشيخ جنكي: «هذا أفضل حل لمنع نزيف الدم المتوقع الحصول. ما هو مهم أنه لم تنزف أي قطرة دم لطفل فقير في هذا الإقليم من أجل حسم مشكلتنا الحزبية».
وتابع: «بكل حزن، من منطلق هذه المستجدات الجديدة في حزبي، أعلن انسحابي من رئاسة تحالف كردستان، وأقوم بإناطة هذه المسؤولية للرئيس المشترك (بافل الطالباني) والمجلس القيادي».
وذكر الشيخ جنكي شرطاً واحداً لانسحابه، يتمثل في «تشكيل لجنة من المكتب السياسي للتحقيق وتقصّي كل التهم والادعاءات التي تم تداولها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتضليل، وبعدها يتم الإفصاح عن النتائج للمجلس القيادي والرأي العام».
وكانت وسائل إعلام مقربة من جناح بافل الطالباني وأمه هيرو إبراهيم أحمد، اتهمت الشيخ جنكي بالتآمر والتجسس على بيت العائلة الطالبانية.
وهذه ليس المرة الأولى التي يحدث فيها صراع داخل حزب الاتحاد، وسبق أن انشقت عنه «حركة التغيير» بزعامة السياسي الراحل نشيروان مصطفى. وتعد ظاهرة صراعات الأجنحة والانقسامات شائعة جداً في البيئة السياسية العراقية، بحيث تبدو أحياناً وكأنها «القاعدة» وليس الاستثناء، وعانت منها جميع الأحزاب الكبيرة مثل «الحزب الشيوعي»، وحزب «الدعوة»، وحتى حزب «البعث» المنحل الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
من جانبه، شدد بافل طالباني في رسالة مكتوبة مقتضبة بمناسبة عيد الأضحى، أمس، على أن «الاتحاد الجديد يمد يده للجميع وينتهج نهج الحوار ورأب الصدع من أجل خدمة الجماهير».
وأضاف «أتمنى أن نجعل من هذا العيد فرصة لمراجعة سياساتنا وصياغة استراتيجية وطنية جديدة بين القوى والأطراف السياسية الكردية، لكي نتجاوز المشاكل والعراقيل معاً».
وأكد أن «الاتحاد الوطني الجديد سيكون مسؤولاً أمام جميع شرائح ومكونات المجتمع، ونطمئن جميع أعضاء وكوادر وأصدقاء ومؤيدي الاتحاد الوطني بأن هناك الآن اتحادا وطنيا جديدا».
وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني ناشد، أول من أمس، جميع القوى السياسية الكردستانية «تعزيز الوئام بينها وحماية وحدة الصف من منظور حماية المصالح العليا لشعب كردستان».
بدوره، قال مصدر مقرب من حزب الاتحاد لـ«الشرق الأوسط» إن «حسم الصراع لصالح أبناء مؤسس الحزب جلال الطالباني كان أمراً متوقعاً منذ البداية، بحكم الثقل التاريخي للرئيس المؤسس الراحل».
وأضاف أن «لاهور جنكي كان يسيطر على الجناح الأمني والعسكري في حزب الاتحاد، وله مواقف مؤيدة لحزب العمال الكردستاني التركي، خلافاً لجناح بافل وعائلة الطالباني التي تسيطر على الجناح المالي والسياسي للحزب، ولا يتعاطف كثيراً مع حزب العمال».
لكن مصدراً مقرباً من جناح لاهور الشيخ جنكي يرى أن إبعاد الأخير عن قيادة حزب الاتحاد حدث بتدبير وتخطيط عائلة الطالباني وزوجته هيرو إبراهيم أحمد.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «وسائل إعلام مقربة من العائلة نشطت مؤخرا في اتهام الشيخ جنكي بالتآمر والتجسس وتسميم العائلة، في محاولة لتشويه سمعته وتبرير عزله».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، نظراً لخطورة الأوضاع: «لهذا السبب اشترط الشيخ جنكي لجنة للتحقيق داخل الحزب لتبرئة ساحته ورد الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، وهو الشرط الوحيد الذي قدمه لانسحابه من رئاسة الحزب».
ويعتقد المصدر أن «الشيخ جنكي هو أهم شخصية قيادية داخل حزب الاتحاد، بعد جلال الطالباني وكوسرت رسول ونشيروان مصطفى، وهو أكثر من خدم النقابات الشعبية، وأكثر من يتعاون مع الحركات الكردية المعارضة في إيران وتركيا وسوريا».
وأضاف أن الدول المذكورة «تتعاون لهذا السبب مع الجناح الطالباني داخل الحزب لعزل الشيخ جنكي من رئاسته، وحرمانه من جميع السلطات داخل الحزب وخارجه».
يشار إلى أن نفوذ حزب الاتحاد الوطني يتكرس تقليدياً في محافظة السليمانية في إقليم كردستان، ونسبياً في محافظة كركوك التابعة للحكومة الاتحادية، فيما يتكرس نفوذ غريمه الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود البارزاني، في محافظتي أربيل ودهوك.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.