تل أبيب تحمّل السلطة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ وتحذّر من {ثمن مؤلم}

هدوء في جنوب لبنان بعد قصف مدفعي إسرائيلي

عنصران من قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان عند السياج الحدودي مع إسرائيل أمس حيث نصبت راية لـ«حزب الله» (أ.ف.ب)
عنصران من قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان عند السياج الحدودي مع إسرائيل أمس حيث نصبت راية لـ«حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

تل أبيب تحمّل السلطة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ وتحذّر من {ثمن مؤلم}

عنصران من قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان عند السياج الحدودي مع إسرائيل أمس حيث نصبت راية لـ«حزب الله» (أ.ف.ب)
عنصران من قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان عند السياج الحدودي مع إسرائيل أمس حيث نصبت راية لـ«حزب الله» (أ.ف.ب)

سيطر هدوء حذر على منطقة جنوب غربي لبنان أمس، بعد ساعات على قصف إسرائيلي استهدف مناطق غير مأهولة، رداً على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، فيما حملت تل أبيب المسؤولية للدولة اللبنانية، وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت «أننا لن نسمح للوضع في لبنان أن ينعكس على أراضينا»، مهدداً بأن «من يحاول إلحاق الأذى بنا سيدفع ثمناً مؤلماً».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف لبنان بنيران المدفعية الثلاثاء ردا على هجمات صاروخية نفذت من أراضيه. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مشيراً إلى أن «منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل». وأكد أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي.
وأعلن جهاز الأمن الإسرائيلي بدايةً أنه لا يعرف في الوقت الحالي مَن المسؤول عن إطلاق النار في الشمال، وإلى أي مدى يتورط «حزب الله في الحدث». وفي ساعات بعد الظهر أكد الجيش أن «التقديرات لديه هي أن «حزب الله» غير متورط وأن من أطلق الصاروخين هو «تنظيم فلسطيني مشاغب يقيم في منطقة صور في الجنوب اللبناني».
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس عن تعرض منطقة وادي حامول وتلة ارمز (في جنوب لبنان) لقصف مصدره مدفعية الجيش الإسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار. وقال الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه بأن المنطقة «استهدفت بـ12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات العدو سقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان». وقال بأن «وحدة من الجيش عثرت في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معدا للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة».
ويقع وادي حومال بين بلدتي شمع والناقورة في جنوب غربي لبنان، وهي منطقة ساحلية قريبة من الحدود، وتعد منطقة عمليات تابعة لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) في جنوب الليطاني، والتي يشملها القرار 1701. ولم يتم تحديد هوية مطلقي الصواريخ حتى الآن.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الصواريخ تعتبر من الطراز القديم، ويعود تصنيعها إلى الستينيات، وباتت خارج الخدمة العسكرية، ويبلغ مداها الأقصى 18 كيلومترا قبل أن يتم تعديله لينطلق نحو مسافات أبعد.
وتفقد قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن مارون قبياتي وكبار ضباط الجيش، مكان إطلاق الصواريخ في سهل القليلة في جنوب مدينة صور، واطلعوا ميدانيا على عملية تفكيك المنصات والصاروخ الذي لم يطلق، والذي نقل إلى مكان آخر، فيما انتشرت وحدات من الجيش في محيط المكان، وقامت بعملية مسح ميداني للمنطقة، ومنعت الاقتراب منها. وسيرت عناصر الجيش دوريات على طول الساحل بين رأس العين وسهل القليلة جنوب صور، وأقام حواجز ظرفية وثابتة، دقق خلالها بالسيارات وبالأوراق الثبوتية.
وأعلنت بعثة «اليونيفيل» أن رادارها رصد فجر أمس إطلاق صواريخ من منطقة تقع إلى الشمال الغربي من القليلة باتجاه إسرائيل، كما رصد الرادار في وقت لاحق إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال نائب مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل في بيان «إن اليونيفيل على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد. كما أن آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها تقوم بعملها على أكمل وجه». وأكد أنه «جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، عززنا الأمن في المنطقة وبدأنا تحقيقاً».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت: «لن نسمح للوضع في لبنان أن ينعكس على أراضينا ومن يحاول إلحاق الأذى بنا سيدفع ثمناً مؤلماً».
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في أول تعليق له على إطلاق صاروخين من لبنان تجاه شمال إسرائيل، إنه لن يسمح بأن تتحول الأزمة في لبنان إلى تهديد أمني لبلاده.
واعتبر غانتس في تغريدات بحسابه على «تويتر» أن: «المسؤول عن إطلاق الصواريخ الليلة الماضية هو الدولة اللبنانية لأنها تسمح للإرهابيين بالعمل داخل أراضيها». وأضاف أن بلاده ستعمل على مواجهة «أي تهديد لسيادتها ومواطنيها وسترد وفقاً لمصالحها في الزمان والمكان المناسبين».
وتابع غانتس في تغريدة منفصلة: «لن نسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تصبح تهديدا أمنيا لإسرائيل»، داعياً «المجتمع الدولي إلى التحرك لإعادة الاستقرار إلى لبنان».
يذكر أن آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في مايو (أيار)، خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين الدولة العبرية وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.
وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون في الأسابيع الأخيرة بشكل متزايد من أن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان قد تغذي الاضطرابات على الحدود المتوترة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.