صحافي مغربي ينتقد إدراج اسمه ضمن «لائحة التجسس»

مصدر مسؤول: تقرير {قصص ممنوعة} أشار إلى استهداف محيط الملك فكيف يتم اتهام الرباط؟

TT

صحافي مغربي ينتقد إدراج اسمه ضمن «لائحة التجسس»

انتقد صحافي مغربي إدراج اسمه ضمن لائحة الصحافيين، الذين جرى الترويج لتعرض هواتفهم للتجسس باستعمال برنامج «بيغاسوس»، من طرف الائتلاف الدولي للصحافيين المعروف باسم «FORBIDDEN STORIES» (قصص ممنوعة).
وكتب أحمد نجيم، مدير موقع «كود»، أمس، مقالاً قال فيه إن ما وقع «أمر عبثي» لأن هذه المنظمة لم تتصل به، وقال بهذا الخصوص: «لم يسبق لي أن سلمت هاتفي لأحد لمعرفة هل تعرض للتجسس أم لا؟»، مضيفاً: «حتى لو عرفوا أن هاتفي تعرض للتجسس كان عليهم إخباري أولاً».
وكان ائتلاف «قصص ممنوعة»، الذي يضم 36 صحافياً من مختلف وسائل الإعلام الدولية، أعلن الشروع بدءاً من الأحد الماضي في نشر سلسلة من المقالات بشكل متزامن، تستهدف عدة دول، ضمنها المغرب، وتتهم هذا الأخير بأنه يقف وراء حملة التجسس. ويتعلق الأمر بـ«تحقيق» حول استخدام برنامج التجسس «بيغاسوس»، الذي تنتجه شركة إسرائيلية (NSO) لاستهداف هواتف شخصيات عبر العالم.
ومن المثير في تقرير الائتلاف ذكره أن نحو 10 أشخاص من محيط العاهل المغربي الملك محمد السادس، إضافة إلى آخرين مكلفين حراسته، جرى استهدافهم بالتجسس. كما جرى استهداف 35 صحافياً من المغرب والجزائر وفرنسا وإسبانيا، يضيف الائتلاف، وأيضاً استهداف المشتكيات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين (المدير السابق لصحيفة «أخبار اليوم» المتوقفة عن الصدور، الذي يقضي عقوبة 15 سنة سجناً بعدة تهم، ضمنها الاتجار في البشر)، و25 محامياً من المغرب وفرنسا، و14 وزيراً حالياً فرنسياً، ونحو 15 من كبار المسؤولين الفرنسيين والبلجيكيين ينتمون لأحزاب أحزاب مختلفة، وأيضاً عدد من رؤساء الوزراء، ووزراء سابقون، ووزراء خارجية سابقون. والعشرات من السفراء والدبلوماسيين في فرنسا والجزائر، ومسؤولون كبار من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وبرلمانيون ووزراء وقادة سياسيون مغاربة، ومواطنون فرنسيون من المجتمع المدني، مقربون من نشطاء صحراويين، ومعارضون جزائريون.
وقال مصدر مغربي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن ائتلاف «قصص ممنوعة» معروف بحقده على المغرب، وهذه ليست الحملة الأولى له ضد المصالح الأمنية المغربية، مشيراً إلى أن استهداف محيط العاهل المغربي والمكلفين حراسته، يبين أن مسؤولين أمنيين مغاربة كانوا موضوع تجسس هذا البرنامج، وتساءل: «من هي الدولة أو الدول التي تقوم منذ أكثر من سنة باستعمال ائتلاف الصحافيين الدوليين ضد المغرب؟».
وشدد المصدر ذاته على أن الدولة تضمن حماية حقوق الأشخاص في المجال الرقمي، بحيث يمكنهم اللجوء إلى القضاء في حالة خضوعهم لمراقبة غير قانونية، كما يمكنهم التشكي لدى «اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي» (مؤسسة عمومية لحماية المعطيات الشخصية)، مثلما يمكن اللجوء إلى التشكي لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية مختصة في مجال حقوق الإنسان)، الذي يملك صلاحيات عامة في مجال حماية حقوق الإنسان، كما يمكنه «التنصب» أمام القضاء في مثل هذه القضايا. إضافة إلى وجود «إدارة عامة لمراقبة سلامة أنظمة المعلومات»، التي تنبه المواطنين إلى مختلف المخاطر المتعلقة بالعالم السيبراني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم