البرلمان المصري لتعزيز تمثيل الأحزاب بتعديل لائحته

تخفيض النسبة اللازمة لعضوية اللجنة العامة

ينتظر ممثلو الأحزاب السياسية المصرية، انتهاء مجلس الدولة من مراجعة تعديلات أقرها برلمان البلاد على لائحته، التي من شأنها تقليص العدد المطلوب لعضوية الحزب في «اللجنة العامة» للمجلس ليصبح الحد الأدنى للمقاعد اللازمة للعضوية 3 مقاعد، بينما كان سابقاً 10 مقاعد». ومن المنتظر أن تستفيد نحو ستة أحزاب من تلك التعديلات وهي: «المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتجمع، والنور، والحرية، والمؤتمر، والإصلاح والتنمية»، واعتبر رئيس البرلمان حنفي جبالي، أن «التعديلات حققت مكسباً إضافياً ولو مرحلياً، على طريق الديمقراطية».
وتقدم الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية في البرلمان «مستقبل وطن» بمشروع التعديلات، فيما رأى النائب علاء عابد، خلال جلسة المناقشات، أن «الممارسة العملية أثبتت أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بحاجة إلى تعديل، خاصة بعد تعديلات قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، وقانون مجلس النواب، وصدور قانون مجلس الشيوخ، كل هذا استدعى تعديلات مهمة لتسيير العمل بشكل منضبط داخل البرلمان.
وفي التشكيل الحالي للبرلمان الذي انتخب العام الماضي، حاز حزب «مستقبل وطن» 316 مقعداً منها 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي». وتختص اللجنة العامة بالبرلمان بمناقشة «الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التي يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علماً بها، كما تدرس التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة».
كما يكون للجنة العامة أن «تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أياً من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك». وتطرقت التعديلات كذلك إلى «عمل هيئة مكتب المجلس، الرئيس والوكيلين والأمين العام»، فضلاً عن «تنظيم متكامل ومنضبط آلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سناً».