مفاوضات بين هادي و«الحراك».. وتأجيل اجتماع الوزراء في عدن

قائد قوات الأمن الخاصة متمسك بتسليم معسكره ويهدد بإشعال حرب شاملة

مفاوضات بين هادي و«الحراك».. وتأجيل اجتماع الوزراء في عدن
TT

مفاوضات بين هادي و«الحراك».. وتأجيل اجتماع الوزراء في عدن

مفاوضات بين هادي و«الحراك».. وتأجيل اجتماع الوزراء في عدن

تأجل اجتماع عدد من الوزراء في الحكومة اليمنية المستقيلة، الذي كان مقررا أن يعقد أمس في عدن، بعد أن تمكنوا من الوصول إلى عدن بطرق مختلفة، إثر إفلاتهم من حصار الحوثيين وملاحقتهم الأمنية لهم، في الوقت الذي يجري فيه هادي مفاوضات مع «الحراك الجنوبي» بشأن تطبيع الأوضاع في الجنوب خلال هذه المرحلة، في حين تشهد عدن حالة من التوتر والانتشار الأمني، في ظل استمرار قائد قوات الأمن الخاصة رفض القرار الرئاسي بإقالته من منصبه.
وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع جرى تأجيله إلى أجل غير مسمى، وأشار إلى أن الاجتماع كان يفترض أن يعقد بحضور اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع الذي وصل إلى مسقط رأسه بمحافظة لحج، قبل ثلاثة أيام، إلا أن الوزير الصبيحي لم يصل إلى عدن، حتى اللحظة، وأشارت مصادر محلية إلى أن وفدا رئاسيا زار الصبيحي إلى منزله في منطقة رأس العارة بمنطقة المضاربة في مديرية الصبيحة بمحافظة لحج، وأجرى معه مشاورات مطولة بشأن المرحلة المقبلة، وتعتقد المصادر أن هناك نقاط خلاف بين هادي والصبيحي حول جملة من القضايا وهي ما أخرت وصول الوزير إلى عدن للقاء هادي الذي كان مقررا أول من أمس.
ورجحت المصادر أن يعقد اجتماع لوزراء الحكومة في عدن برئاسة هادي في وقت قريب، في حين شدد الحوثيون من حراساتهم حول منزل رئيس الوزراء المستقيل، خالد محفوظ بحاح، في صنعاء والذي يخضع للإقامة الجبرية، وذلك بعد أن تمكن وزير الدفاع من الإفلات من الحصار الذي كان مفروضا عليه، وقال مصدر في مكتب بحاح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء كان يستقبل الوفود بشكل طبيعي في منزله وهو تحت الإقامة الجبرية، لكن الآن جرى تشديد الإجراءات وهناك شكوك حوثية حول كل من يقترب من المنزل».
إلى ذلك، يواصل الرئيس عبد ربه منصور هادي ممارسة مهامه الرئاسية من عدن، وقالت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن هادي يناقش ملفات شائكة تتعلق باستتباب الأمن في الجنوب والمحافظات الموالية لـ«الشرعية الدستورية»، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون بسط سيطرتهم على مقاليد السلطة في صنعاء، التي اعتبرها الرئيس هادي «عاصمة محتلة» من قبل ميليشيات الحوثيين، وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن هادي «يجري، عبر وسطاء، مفاوضات مع (الحراك الجنوبي) من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة لتهدئة فصائل الحراك وعدم قيامها بأي احتجاجات ضد هادي وضد الشماليين في الوقت الراهن، كي لا يضعف موقفه». وأكدت المصادر، أن «المفاوضات صعبة في ظل وجود طروحات متشددة من قبل بعض قيادات الحراك التي تحرك الشارع والتي تطالب هادي بأن يتبنى انفصال الجنوب، وهو الأمر الذي لا يقبل به هادي، في ظل الظروف الراهنة، على الأقل». وأشارت المصادر إلى أن «هادي يسعى إلى إقناع الجنوبيين بخيار الأقاليم والدولة الاتحادية لضمان حقوقهم السياسية والاقتصادية، لكن الجنوبيين لا يرغبون في خوض أي صراع مسلح من أجل هادي، بل من أجل استعادة الدولة الجنوبية فقط».
في هذه الأثناء، تشهد مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، حالة من التوتر والانتشار الأمني جراء رفض قائد قوات الأمن الخاصة المقال، العميد عبد الحافظ السقاف، تسليم المعسكر لخلفه، في الوقت الذي أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» وصول تعزيزات من مسلحي اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مدينة عدن، في حين تفرض هذه اللجان حصارا على المعسكر الرئيسي. وأكد مصدر أمني في محافظة عدن لـ«الشرق الأوسط» أن الأوضاع الأمنية ما زالت متوترة خاصة في منطقة «الصولبان» المحاذية لمطار عدن الكائن بحي خور مكسر والتي يقع فيها معسكر قيادة قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي - سابقا). وأشار المصدر ذاته إلى أن جهودا بذلت، خلال الأيام الماضية، بقصد إقناع العميد عبد الحافظ السقاف القائد المقال من منصبه كقائد لقوات الأمن الخاصة فرع عدن، وكان آخر هذه الوساطات يوم أمس والتي باءت بالفشل نظرا لتمسك قائد القوات الخاصة بموقفه الرافض لقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي والذي قضى بتعيين العميد ثابت مثنى جواس قائدا لهذه القوات وبالمقابل تم تعيين العميد السقاف وكيلا لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
ونفى المصدر الأمني - الذي فضل عدم ذكر اسمه - في الوقت ذاته صحة الأخبار القائلة بوصول تعزيزات عسكرية إلى داخل المعسكر الذي يوجد فيه القائد المقال ويعيش حاليا حالة من الحصار والعزلة المفروضتين عليه من قبل لشعبية الموالية للرئيس هادي، لافتا إلى السلطة المحلية في محافظة عدن ممثلة بمحافظها الدكتور صالح بن حبتور وكذا قيادات عسكرية وأمنية وحزبية وقبلية ما زالت في مسعاها لحل الأزمة المتفاقمة يوما عن يوم وذلك حرصا منها على أن لا تتفاقم الوضعية وتنحدر إلى الصدام المسلح بما يعني من إراقة للدم وقتل للنفس وتدمير للممتلكات، ناهيك بما تسببه لسكان المدينة.
وعلى الصعيد نفسه، أعرب أحد أعضاء لجنة الوساطة عن خيبة أمله واستغرابه من نكث قائد القوات الخاصة لاتفاق سابق التزم بموجبه تسليم المعسكر للعقيد عدلان الحتس قائد القوات الخاصة في شبوة والذي تم استقدامه إلى عدن بناء واتفاق اللجنة مع السقاف الذي اشترط على اللجنة أن يكون بديله ضابطا أمنيا ومن المؤسسة الأمنية وليس قائدا عسكريا في الجيش إلا أن السقاف عاد ونكث بما اتفاق عليه، إذ وبعد تنسيق اللجنة مع الرئاسة والقائد الجديد كانت اللجنة قد فوجئت عند ذهابها إلى معسكر القوات الخاصة يوم السبت الماضي بنكث القائد لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
إلى ذلك، قال أحد الوسطاء لصحيفة «الأمناء» الصادرة أمس، إن القائد السقاف لم يكتفِ برفضه القاطع؛ إذ هدد بإشعال حرب شاملة في عدن، وعندما حاولت اللجنة إثناءه عن قراره زاد من ممانعته قائلا: «لن أسلم إلا بتوجيهات من صنعاء»، محددا اسم الشخص، وملوحا باستعداده لخوض معركة». وكان العميد السقاف، نفى، في وقت سابق، رفضه لقرار الرئيس القاضي أيضا بتعيينه وكيلا لمصلحة الأحوال المدنية، لكنه وبمضي الأيام أظهر ممانعته للقرار الرئاسي أثناء لقائه الوسطاء الذين نقلوا عنه مطالبته الرئاسة بمعرفة أسباب إقالته من منصبه وكذا إلحاحه لأن يكون بديله من منتسبي الداخلية. الأجواء القائمة في مدينة عدن الآن عادت للأذهان مجددا وضعية مماثلة عاشتها قبل حرب صيف 1994م، وتحديدا إبان الأزمة السياسية المحتدمة بين الأطراف؛ إذ كانت كتيبة الموشكي المرابطة وقتها في ذات المعسكر قد أحدثت حالة من القلق والهلع بين السكان القاطنين بجوار المعسكر الذي شهد حينها حالة مماثلة أدت في النهاية إلى انفجار الوضعية وخروجها عن السيطرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.