اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا

الروبل الروسي يتراجع مع هبوط النفط وصعود العملة الأميركية

اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا
TT

اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا

اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا

نزل اليورو أمس عن 08.‏1 دولار للمرة الأولى في نحو 12 عاما إذ سلطت موجة المكاسب الأخيرة للعملة الأميركية الضوء على اتجاه نحو تعادل قيمة العملتين الذي لم يكن معظم البنوك الكبرى يتوقع حدوثه قبل العام المقبل. انخفض سعر صرف اليورو متأثرا بخطة تنشيط اقتصاد منطقة اليورو وتوقع ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية ومخاوف إزاء أزمة الديون اليونانية، بحسب المتعاملين. وصل اليورو إلى 1.0723 أمام الدولار في أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2003.
وواصل اليورو تراجعه بعد يوم من إطلاق المصرف المركزي الأوروبي خطة التيسير الكمي «بازوكا» بهدف إنعاش الاقتصاد بقيمة 1.1 تريليون يورو.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات مقابل الين مع توقع المتعاملين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة بعد تسجيل الاقتصاد الأميركي نتائج جيدة جدا.
وبلغ الدولار خلال فترة عمل الأسواق الآسيوية 122.03 ين في أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2007 ثم استقر على 121.01 ين في لندن.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال الاقتصادي ديريك هلبني من بنك طوكيو ميتسوبيشي «يو إف جي» إن «ارتفاع الدولار على المدى القصير عززه تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أفضل من المتوقع في فبراير (شباط) ليعزز توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ برفع الفائدة اعتبارا من منتصف هذه السنة». وتراجع الين متأثرا بالجهود الرامية لإنعاش التضخم في اليابان وبالتوقعات القاتمة لمعظم الاقتصادات العالمية غير الولايات المتحدة. وأدى هبوط أسعار المنتجين في الصين نحو 5 في المائة إلى انخفاض الدولار الأسترالي لأدنى مستوياته في نحو 6 سنوات وهو ما أعطى دفعة أخرى للدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية. وتوقعت عدة بنوك كبرى أن تتعادل قيمة الدولار مع اليورو في العام المقبل أو في 2017. لكن حتى مع السماح بتدشين برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو تظهر استطلاعات «رويترز» أن الغالبية لم تتوقع نزول اليورو إلى 08.‏1 دولار قبل 6 أشهر. وبلغ سعر اليورو 07345.‏1 دولار أميركي اليوم. وارتفع الدولار إلى 04.‏122 ين مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2007 بعد تعافيه من مستواه المتدني 615.‏120 ين الذي بلغه في الليلة الماضية. ووصل مؤشر الدولار إلى مستوى جديد هو الأعلى منذ 11 عاما ونصف العام مسجلا 196.‏98 ليزيد نحو 3 في المائة منذ بداية الشهر.
من جهة أخرى تراجع الروبل الروسي أمس الثلاثاء بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت 3 أيام مع صعود الدولار وهبوط أسعار النفط. وبحلول تراجع الروبل نحو 9.‏1 في المائة إلى 60.‏61 مقابل الدولار الأميركي بينما انخفض 1.‏1 في المائة أمام اليورو إلى 26.‏66.
وتراجعت عملات معظم الأسواق الناشئة أيضا أمام الدولار. وكانت الأسواق الروسية مغلقة أول من أمس الاثنين بمناسبة احتفالات يوم المرأة العالمي. ونزل سعر خام برنت في العقود الآجلة إلى 57 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء. ويظل النفط سلعة التصدير الرئيسية لروسيا وهو مؤشر لاتجاهات الروبل. وانخفضت الأسهم في بورصة موسكو حيث تراجع مؤشر «إم أي سي أي إكس» للأسهم المقومة بالروبل 9.‏0 في المائة إلى 1712 نقطة بينما هبط مؤشر «آر تي إس» للأسهم المقومة بالدولار 6.‏1 في المائة إلى 889 نقطة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.